أبو يعرب المرزوقي: لا للعودة للفقه الحنفي والمالكي في التعامل مع الحديث

يقول الإعلامي والباحث السوري د.حذيفة عكاش يجب أن نعود لكتب أصول الفقه للمذهبين المقاصديَيْنِ (الحنفي والمالكي) وننشر طريقتهم في التعامل مع الحديث النبوي الشريف، حتى نغلق باب الطعن بكلّ السنة النبوية المطهّرة الذي كان من أهم أسباب ظهوره (برأيي) ردة فعل على المدرسة الأثرية التي جعلت كل حديث -صحيح الإسناد- سنة.

•••

ويقول الفيلسوف والمفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي ردً على المقترح أعلاه:

كل هذا إضاعة لوقت الأمة.

فأولا، لم تعد أي دولة تعمل بالفقه وأصوله.

ثانيا، حتى لو تمكنا من استعادة الخلافة فلن تعمل بهما.

فهما منافيان لأهم مبادئ الحكم والسياسة في القرآن وفي سنة الرسول.

فهما مبنيان على خطأين منهجيين.

الأول، اعتبار الأمثلة مثلا؛ وهو أساس القياس فالأحكام أمثلة.

الثاني، وهو الأخطر توهم القرآن مشرعا مباشرة وليس مشرعا للتشريع.

لذلك هم أخذوا الأحكام على أنها هي التشريع القرآني وليست أمثلة منه ونسوا التشريع القرآني الذي يحدد شروط شرعية التشريع.

فمثلا شرطي الحَكم أي الأمانة والعدل. ولكل من هذين الشرطين شرطان وهما استقلال الحكم عن المتحاكمين. وعن السلطة السياسية.

وإذا كانت هذه مؤسسة على “شرعنة” التغلب فقد استحال كلا الشرطين ومن ثم فكل الفقه الإسلامي يصبح قولا منافيا للفعل وهو أشد ما يمقته الله. ولما يضربون بعض الأمثلة مثل العز أو ابن تيمية فهما الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه شرط الفقه وأصوله نظرية الحكم وأصوله.

وإذا كانت السلطة السياسية كما حددتها سورة الشورى الآية 38 {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} التي أرجعها هؤلاء الفقهاء إلى المشورة -أي مشورة الحاكم للخبراء في غسله من ذنوبه بفتاواهم- هي إرجاع الأمر إلى أصحابه (أمرهم) وجعل سياسته بشوراهم بينهم وليس بمشورة الحاكم لمن يطبل له فإن كل الفقه الإسلام مبني على أسس زائفة.