ألّا يكونوا مسلمين.. قانون القومية المتطرف يؤسس لحمامات دم يخشاها الهنود

يدعم رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، (المعادي للمسلمين)،  مشروع قانون يغلق الأبواب على المهاجرين المسلمين بالبلاد من أجل الحصول على الجنسية ويميز جميع الديانات والملل على المسلمين

مضمون القانون:

 إن اللاجئين الذين عانوا من اضطهاد ديني قد يحصلون على الجنسية الهندية، ويشترط لحصول المهاجرين على الجنسية ألا يكونوا مسلمين وأن يقدموا ما يثبت إقامتهم في البلاد ستة أعوام، و يتيح منح الجنسية لكل الأقليات الدينية التي تعرضت لاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان وغيرها من دول الجوار باستثناء المسلمين.

وفي خطوة جادة من الحزب الحاكم  قامت الشهر الماضي بتعداد سكاني في ولاية أسام شمال شرقي البلاد في خطوة أثارت انتقادات عنيفة حيث ترك التعداد 1.9 مليون شخص دون تحديد جنسيتهم فيما اعتبرها البعض خطوة لتقييد حركة اللاجئين لكن المعارضين اعتبروها محاولة لتجريد سكان الولاية المسلمين من الجنسية الهندية”.

معارضة للمشروع:

ويضيف أن المعارضين لمشروع القانون ينتقدونه على أساس أنه يقسم المجتمع بناء على الدين مشيرين إلى “أن القانون يوضح سياسة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم التميزية”.

وينقل عن عضو البرلمان الهندي المعارض شاشي ثارور قوله إن القانون يقوض أساس الديمقراطية وإن “كل من يؤيد مبدأ أن الدين هو أساس الدولة مخطئ  لكن وطننا يكفل للجميع نفس الحقوق بشكل متساو بغض النظر عن دينهم”.

 قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنها “تشعر بالقلق” إزاء قانون المواطنة الجديد في الهند، مؤكده أنه ينطوي على “تمييز واضح” إزاء المهاجرين المسلمين.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، خلال مؤتمر صحافي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن القانون، وهو نسخة معدلة من قانون سابق، يسعى إلى تعجيل منح الجنسية للأقليات، ويسمّي على وجه الخصوص الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين الفارّين من الاضطهاد في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والذين كانوا مقيمين قبل عام 2014. لكنه لا يمنح نفس الحماية للمسلمين.

عدم المساواة:

وتابع: “يبدو أن القانون المعدّل يقوّض الالتزام بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور الهند والتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، التي تُعتبر الهند دولة طرفا فيها. وتحظر الاتفاقية التمييز القائم على أسس عرقية أو إثنية أو دينية”.

وأكد المتحدث أنه “يحق لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، احترام وحماية وإعمال حقوقهم الإنسانية”.

وأضاف لورانس “يبدو أن القانون المعدّل يقوّض الالتزام بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور الهند والتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تُعتبر الهند دولة طرفا فيها”.

واستطرد موضحًا أن “اتفاقية القضاء على التمييز العنصري تحظر التمييز القائم على أسس عرقية أو إثنية أو دينية.”

وأضاف المتحدث الأممي أنه “على الرغم من أن قوانين التجنيس الأوسع لا تزال سارية في الهند، إلا أن التعديلات تحمل تأثيرا تمييزيا على حصول الأشخاص على الجنسية”.

وشدد على أنه “يحق لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، احترام وحماية وإعمال حقوقهم الإنسانية. وقد أيّدت الهند قبل 12 شهرا الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، والذي يُلزم الدول بالاستجابة لاحتياجات المهاجرين في حالات الضعف وتجنب الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي وضمان أن جميع تدابير إدارة الهجرة تستند إلى حقوق الإنسان”.

الهند متعددة الثقافات:

مفهوم التنوع الثقافي أو التعدد الثقافي يشير إلى الاختلاف، والتعدد الثقافي من أفراد المجتمع الواحد على الرغم من اختلاف خلفياتهم الثقافية، إلا أنهم يشاركون في عوامل متعددة ومنها اللغة القومية وتقوم العلاقات بين الأفراد من ثقافات متنوعة على أساس الاحترام والتشارك والتسامح. إضافة إلى تمتعهم بحقوق متساوية بدون أي تميز طبقا للدستور الهندي.

صحيح أن حكومة الهند أعلنت إدانتها لاحترام التعددية الثقافية على حسب معناها الأصلي ومفهومها الاصطلاحي، إلا أن المسلمين والأقليات الأخرى ينتظرون كلمة الاحترام في نفس الوقت من رئيسهم ناريندرا مودي، حيث إن مودي بعد ما تبوأ على كرسي الهند أخذ يحاول محاولة جباريه مستبدة لتأسيس وطن يعمل كوطن الهنادكة دون الآخرين، فأصبحت التعددية الثقافية الهندية فقدت روحها لم تزل في التدهور والانحطاط حتى قيل إنه جبار مستبد كهتلر بل هو أضل منه.

وبعد تنصيب ناريندرا مودي رئيسًا للحزب الحاكم بدأت الفاشية تنتشر في أرجاء الهند وأنحائها والتعصب الديني قد أبدى مخالبه لاضطهاد المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى

وشهدت الهند لهدم المسجد البابري الأثري في مدينة أيوديا التي كانت يذكر فيها اسم الله كثيراً بأيدي القوميين الهندوسيين سنة 1992 م. والأمر الذي يدعو للعجب والدهشة أن عصبة من أعضاء البرلمان الهندي قامت بإدلاء دلوها مع دلاء الآخرين الفاشيين وإسكاب الثناء الغزيرة على مثل هذا الرجل المتطرف الديني زعيم داعش الهنادكة سانغ فروار

الفاشية الهندية في الطريق:

لقد نفضت الفاشية الهندية غبارها في الأزل القديم، وقد تمكنت للتسلل في كل الثقوب والشقوق حتى استولت على رؤوس الإدارة وطفقت في المساومة بشأن الوطنية وحماية العدالة، ولا زالت الأقليات والأمة المسلمة في مصف التهديد وتحت الخطر، وقد صنفت هذه الطبقات المشردة في عينهم كطبقة استوطنت الهند واحتلتها من غير أي شرعية، بل قال زعيمهم السياسي “أم أس غولوالكر” الذي رأى في “تيودور هرتزل” مؤسس الحركة الصهيونية شخصية مثالية، وفي الحركة الصهيونية حياة وروحا تستمد منها قوة وإرادة لتأسيس دولة خاصة للهندوس ” بأنه لا بد للأجانب أن يحترموا حضارة الهندوس الحية، وأن ينضوا تحت رايتها وينطبقوا في مسارها طوال حياتهم في الهند.

 فلا توجد فيهم غيرة دينية أو حضارية إلا ما تستنبط من الهندوكية والآرية، بل عليه أن يتمركز في قداسة الكيان الهندوسي وأن يتناسى عن قيامه ووجوده”، وقد مضت الآن سبعة عقود من رحيل “غولوالكر” إلا أن أصداءه المسمومة تؤرق الأمة المسلمة والطبقات الأصلية المشردة في عين حزب بهارتي جناتا، ونستعرض هنا سلالم الفاشية التي صعدت عليها الهند فكرة وعمليا.

مخاوف من صراع قريب:

يعطى القانون المنتظر جملة مخاوف من قيام نزاع كبير بين المسلمين وغيرهم في الهند.

جرت في الهند سلسلة من الاعتقالات العشوائية والوصمة الإرهابية، ومحاولات شتى لإضرام النار بين الطوائف المتناحرة، وكالعادة كان كبار زعماء المسلمين في عنوانها، كالشيخ ذاكر نايك والداعية الكبير أكبر صاحب في كيرالا جنوب الهند، وفي الصدفة الأولى نفهم بأن هدف هذه المشروعات المخططة التي رسمت في خارج الهند أساسا يهتم بكيان المسلمين في الهند، وهذه الصراعات والضجات والدماء المسفوكة والنعرات المزيفة من قبل متطرفي الهندوس لم تعد تذهب جفاء، بل هي تقصد روح المسلمين.

فالأمة المسلمة ظلت تتشبث بدستور الهند، وبرزت آخر أنفاسها لحماية الدولة فوق الضجات المرتفعة حولها، لأن المسلمين ماضيا وحاليا كانوا هم حماة أهل الدار، هم كانوا يذودون الذمار ويمنعون الدمار، ولم يبيعوا قضيتهم للعدوان الشرس بل مضوا بكل قوة في تحزم الوطن ورفع شعاره العالي، سيصمدون كما صمدوا، سيدمرون كل الممرات التي عبرت عليها الفاشية متكبرة.

وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد المسلمين في العالم؛ حيث يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 200 مليون من إجمالي مليار و297 مليونا.