ناشد «اتحاد عمال لبنان العام» جميع المعنيين بالتكليف بالعمل بأقصى سرعة لإنتاج حكومة تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية من عمال ومزارعين وطلاب ومعلمين وأساتذة وموظفين وصناعيين.. والالتفات إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاج وإصلاحات جذرية في السياسة الضريبية من إقرار ضريبة تصاعدية على الأرباح لكبار المتمولين ومحاسبة شفافة وعلنية لناهبي المال العام في مرافق الدولة ومرافئها وأملاكها البحرية والنهرية والبرية وسوى ذلك من الإصلاحات الملحة كمؤشر على إدراك الطبقة السياسية للنتائج المدمرة لسياساتها للاقتصاد والمجتمع قبل فوات الأوان.
واعتبر في بيان إثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه أن «الفلتان في تسعير الدولار لدى الصيارفة والعديد من التجار وتسعير السلع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار معظم المنتجات أو المستوردات الغذائية من دون حسيب أو رقيب تتحمل مسؤوليته الوزارات وأجهزة الرقابة التابعة لها لعدم إقدامها على زج كل متورط وراء القضبان خصوصا وزارة الاقتصاد وأجهزتها».
وأكد الاتحاد «أن ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بعدم توفير مادة البنزين ومشتقات النفط الأخرى تتحمل مسئوليته الدولة ومافيا شركات الاستيراد، وقد نبهنا دائما إلى أن السلع الإستراتيجية من محروقات وقمح وأدوية وسواها من المواد الحياتية يجب على الدولة أن تستوردها ليس فقط لمنع احتكارها من قبل بعض كبار أصحاب الوكالات الحصرية ومنعها عن السوق بهدف المزيد من الأرباح، بل وكذلك لتوفير مئات ملايين الدولارات لصالح الخزينة اللبنانية».
وأعلن «إننا إذ نتفهم القلق الذي ينتاب زملاءنا الموظفين في المصارف وإذ ندين أي اعتداء عليهم مهما كان شكله ونقف إلى جانب اتحادهم الذي هو عضو أساسي في الاتحاد العمالي العام، فإننا نطالبهم بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس الحيوية وألا يحذوا حذو جمعية المصارف والمصرف المركزي بعدم تحمل مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والالتهاء بالصراع بينهم لحفظ أرباحهم الطائلة».
وناشد «الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف إنهاء هذا الإضراب المفتوح خدمة لمصالح الناس»، ودعا «القضاء إلى وضع يده على الملف المصرفي والتحقيق في التهريب المفتعل للمدخرات وسبب حجب السيولة عن المواطنين والمودعين، ومحاسبة المصارف التي تخالف قانون النقد والتسليف في الإجراءات المتخذة من قبلها».
كانت البنوك اللبنانية أغلقت أبوابها اليوم الثلاثاء بسبب إضراب موظفي البنوك. وبرر اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان أن الإضراب ينظم نظرًا لمخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرًا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع.
السيد التيجاني