بدأت مصر والسودان وإثيوبيا، الخميس، اجتماعا سداسيا “في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة” الإثيوبي.

ويُعقد الاجتماع بين وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، عبر دائرة تلفزيونية، مراعاة لجائحة “كورونا”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عبر “تويتر”: “يحدث الآن… وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي يشاركان في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية (رسمية) أن الاجتماع يبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات الثلاثية للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد.

وأضافت الصحيفة أن الدول الثلاث اتفقت خلال اجتماعين ماضيين على “إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد”، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ”خطوط إرشادية” فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات.

وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في “تعريف منحنى التشغيل المستمر للسد”، و”إعادة ملء السد في فترات الجفاف مستقبلا، ونقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد”.

أما النقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في “مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات”، وفق الصحيفة المصرية.

وكانت الخرطوم أعلنت، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان آنذاك، إن “هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراتها والجدول الزمني له”.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان، خشية التداعيات.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.