قررت الحكومة العراقية استقطاع جزء من رواتب موظفي الحكومة في موازنة 2021، على أن تكون النسبة الأكبر من نصيب موظفي رئاسات “الجمهورية، الوزراء، النواب، القضاء” بهدف مواجهة الأزمة المالية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قال إنه سيتم استقطاع نسبة 40 في المئة من رواتب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس النواب، ونوابهم.

واشار الركابي ألى استقطاع 30 في المئة من الرواتب الكلية للنواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم.

فيما يسيتم إعفاء من يتقاضي راتبًا لا يزيد عن 500 ألف دينار وفق وثيقة مسربة لاستقطاعات الرواتب في موازنة العام المقبل.

وبالنسبة لباقي الموظفين تعفى أول 500 ألف دينار من الاستقطاع فيما يفرض 10 بالمئة عن كل ما زاد عن 500 ألف دينار حتى مليون و500 ألف دينار، ويفرض 30 بالمئة عن ما زاد عن ذلك.

كما تفرض ضريبة دخل 10 بالمئة على المكافآت التاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

واليوم صوت مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

يأتي ذلك بعد ان خفض البنك المركزي العراقي يوم السبت قيمة الدينار بنسبة 12%، ورفع سعر صرف الدولار، فيما قوبلت الخطوة بتخوف شعبي واعتراض من قبل برلمانيين واقتصاديين، إلا أن البنك المركزي دافع عن الإجراء من أجل الإصلاح، فيما يبقى القول الفصل للبرلمان، بينما لا مفر من أن تحدث الخطوات الأخيرة لحكومة الكاظمي تضخمًا نقديًا في أسعار السلع والغذاء، سيعاني منه محدود الدخل.

وقال رئيس الوزراء، إن:”الموازنة لم تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا “. كما أشار إلى أن تركيا مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار.

من عبده محمد

صحفي