الأمة| أصدرت 10 منظمات حقوقية دولية، اليوم الإثنين بيانا مشتركًا يطالب سلطات ميانمار بالإنهاء الفوري للإجراءات الجنائية ضد الطلاب والنشطاء الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في البلاد مؤخرا.

وفي بيان دعت منظمة العفو الدولية، و Fortify Rights وشبكة بورما لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش إلى الإفراج عن المعتقلين وإنهاء قيود الإنترنت التي فرضتها الحكومة في ولايتي أراكان وتشين.

وطالب البيان المنشور على موقع هيومن رايتس وتش على الإنترنت، بسن جميع القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي.


يذكر أن العشرات من الطلاب والنشطاء يواجهون اتهامات جنائية بعد بتنظيم مظاهرة ضد انتهاكات الجيش في أراكان والقيود المفروضة على الإنترنت في بعض أجزاء ولايتي أراكان وتشين، كما أصدرت 4 محاكم في مدينة ماندالاي حكما بالفعل على طالبين بالسجن 7 سنوات.

قالت المستشارة القانونية الآسيوية لهيومن رايتس ووتش Linda Lakhdhir، إن الطلاب الذين انتقدوا بشكل سلمي انتهاكات حقوق الإنسان في أراكان يواجهون سنوات عديدة من السجن.

وشددت Linda Lakhdhir على أن الاحتجاجات السلمية وانتقاد الحكومة لا يعدان جريمة.

وفي إشارة إلى أن سلطات ميانمار يجب أن تتوقف عن معاملتهم كمجرمين، دعت الأخضر إلى إطلاق سراح المعتقلين لممارسة حقوقهم الأساسية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

من عبده محمد

صحفي