ثمنت الأمم المتحدة الجهود العُمانية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وأكدت أن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة في هذا المجال وتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تمثلت في تشكيل لجنة وطنية بالسلطنة، وسنت العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تجرم عمليات الإتجار بالبشر بمختلف أشكالها وأصنافها.
وأشارت إلى أن السلطنة أشركت العديد من جهات الاختصاص بعمليات المكافحة كوزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعدد من الجهات المختصة بذات المجال، ومجموعة من الخبراء والباحثين والمختصين للوقوف على ما يتعلق بعمليات الإتجار بالبشر.
كما ثمنت الأمم المتحدة كافة الجهود التي تقوم بها اللجان وفرق العمل في ذات المجال، لاسيما جهود السلطنة التي تقف على كل ما يمكن أن يسجل لديها من ضحايا اتجار بالبشر، ورصد أي حالات قد تكون عرضة لمثل هذه الجرائم، وإحالتها إلى جهات التقاضي.
جاء ذلك خلال الندوة الوطنية السنوية لمكافحة الإتجار بالبشر التي عقدت مؤخراً، وركزت على الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الإتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، بالإضافة إلى آليات تأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الإتجار بالبشر، وكذلك دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر.
استعرضت الندوة تقارير الإتجار بالبشر للسلطنة خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠١٩)، والمقاضاة، والحماية، والتدريب والتأهيل، والإجراءات الوقائية، والحلول الفعالة، والعمل على فهم التطور التاريخي لأداء السلطنة في تقرير الاتجار بالبشر، ورصد مَواطن التطور ومَواطن القصور لأداء السلطنة في التقرير، وتعزيز أداء السلطنة في ملاحقة مجرمي الإتجار بالبشر، والوصول إلى الإجراءات العملية والحلول الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر.
لا شك أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر دأبت على إقامة ندوة سنوية لإبراز الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، وتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الاتجار بالبشر، وكذلك دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر.