وزعت المملكة المتحدة مشروع قرار فى مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمنى فى ستوكهولم، بما فى ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكرى فى مدينة الحديدة وموانئها.
ويطلب مشروع القرار البريطاني، معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسى فى دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها فى تلك المناطق.
ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفث الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولى للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أى خروقات.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا أن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
علاء عبده
السيد التيجاني