د. محمد مرسي وهيلاري كلينتون
د. محمد مرسي وهيلاري كلينتون

ترجمة: عبد الرحمن محمد

مقدمة

في أكتوبر 2020، أعلنت الإدارة الأميركية كشف السرية عن مراسلات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون. ونظرًا لحساسية منصب الوزيرة الأمريكية وأهمية الفترة التي شعلت فيها هذا المنصب بالنسبة للمنطقة العربية (2009 : 2013)، حازت هذه الرسائل – وما زالت- زخمًا كبيرًا من كل الأطراف، في محاولة لاستغلالها. فعلى سبيل المثال، حاول النظام الانقلابي في مصر استخدام الرسائل لترويج روايته عن ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، وحاولت أذرعه الإعلامية ليّ ما ورد في بعض الرسائل لإثبات أن ثورة يناير صنيعة أمريكية، الأمر الذي لا تشي به الرسائل على أية حال.

 

على النقيض، يَدّعي البعض أن الرسائل تعبر عن وجهة النظر الأمريكية من الأحداث، وبالتالي فإنها لن تكون حيادية، لذا من الأفضل تجاهلها. لكن باستقراء الرسائل يتبين أنه قلما ترد فيها وجهة نظر المسئولين في واشنطن عما كان يجري من أحداث، حيث حذفت الإدارة الأمريكية – فيما يبدو في النص الأصلي للرسائل- كثيرًا من تعليقات المسئولين على ما ورد إليهم من معلومات. لذلك فالرسائل- في معظمها – هي معلومات وردت من مصادر خاصة في الكيانات الفاعلة على الساحة السياسية. يتم تجميع هذه المعلومات ثم تُرفع تباعًا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية أو إلى أحد مساعديها.

 

وعلى هذا، فإن الرسائل لا تمثل وجهة النظر الأمريكية للأحداث في المقام الأول، لكن معظمها عبارة عن معلومات يستفيد منها صانع القرار الأمريكي في تحديد سياساته، ومن هنا تكمن أهميتها. حيث يمكن اعتبارها مادة ثرية لفهم ما كان يحدث في هذه المرحلة، وتوثيق فترة مهمة ومفصلية في تاريخ المنطقة العربية، خصوصًا وأن كثيرًا من المعلومات التي أوردتها المصادر قد صدَّقَها الواقع لاحقًا.

 

الإخوان والمجلس العسكري

H: EGYPT INTERNAL POLITICS. SID

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال

المستقبِل: هيلاري كلينتون

التوقيت: السبت 14 يوليو/ تموز 2012 02:27 مساءً

ثم من: هيلاري كلينتون (تحت عنوان: مزيد من المعلومات عن الأحداث الجارية).

إلى: جاك سوليفان، مستشار هيلاري كلينتون، وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

الموضوع: السياسات الداخلية في مصر.

 

نص الإيميل:

المصدر: مصادر لديها إمكانية التواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

أتت هذه المعلومات من مصدر حساس للغاية ويجب التعامل معها بعناية.

 

  1. منذ مطلع تموز / يوليو 2012 ، استمرت اللقاءات السرية بين كبار المسؤولين ذوي الصلة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة. في أعقاب انتخاب محمد مرسي- عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة- رئيسًا لمصر، دارت هذه الجلسات حول اختيار لجنة لصياغة دستور وطني، والتي ستحدد أدوار مختلف اللاعبين في التركيبة السياسية المصرية الجديدة. ويواصل ضباط المجلس العسكري التأكيد على أن قائدهم المشير محمد حسين طنطاوي وقادة الجيش الآخرين لا يريدون حكم مصر. وبدلاً من ذلك، فإنهم يطالبون بضمانات بأن مكانتهم في التركيبة المصرية سوف تُحدد بوضوح وتُحترم. ويشمل ذلك أن يتحكم الجيش في ميزانيته وأفراده وهيكله التنظيمي. في المقابل، يحد الجيش من التدخل في جهود الإخوان المسلمين لإعادة تنظيم المجتمع المدني وفق المبادئ الإسلامية.

 

  1. من جانبه، يعتزم مرسي وقيادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الاستمرار في الضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى حكومتهم الجديدة. جاءت دعوة مرسي بإعادة انعقاد البرلمان بمثابة مفاجأة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفي سلسلة من الاجتماعات السرية -المتوترة للغاية في بعض الأحيان- أعرب (القادة العسكريون) عن إحباطهم، لكنهم لم يصلوا إلى حد التهديد. وبدلًا من ذلك، ركز المجلس العسكري على حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي بإبطال جوانب من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل عام 2012. وفي نهاية المطاف -وفقًا لمصدر حساس- وافق طنطاوي ومستشاروه على السماح لمجلس النواب بالانعقاد في الوقت الحالي، طالما لا يوجه أعضاؤه أي تهديدات تشريعية خطيرة للجيش، أو يحاولون تقييد حقوق الكيانات السياسية والعرقية والدينية الأخرى. اتفق الجانبان على أنه من الضروري أن يدلي أعضاء البرلمان بتصريحات تنتقد المجلس العسكري، لكن لن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من وضع الجيش. وفي رأي هذا المصدر، فإن اتفاقًا غير رسميٍ بين أفراد من جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حدث بعد الاجتماع، وهو أن عام 2012 سينتهي قبل صياغة الدستور، وفي هذه الفترة سيتم تسوية أو الاتفاق على هيكل البرلمان ودوره، والإدارة الجديدة. كما اتفقوا على أنه بغض النظر عن الهيكل النهائي للإدارة، سيكون لمصر حكومة إسلامية، لكنها ستستمر كعضو في المجتمع الدولي.

 

  1. (تعليق المصدر: ترى مصادر في غاية الحساسية، أن كل من المجلس العسكري والإخوان المسلمين قلقون للغاية بشأن العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، ويواصلون العمل للحفاظ على انطباع أن البلاد في حالة استقرار. وقال “المصدر” إنه من المتوقع أن يحظى قادة المؤسستين بدعم هذه القوى الأجنبية أثناء لقائهم مع القادة المصريين في جلسات خاصة، حيث تُعقد بينهم لقاءات خاصة).

 

  1. في محادثات منفصلة، ذكر مصدر حساس للغاية أن مسؤولي المجلس العسكري يراقبون الوضع بعناية، بينما تقوم جماعة الإخوان المسلمين بوضع تصورها لهيكل السلطة. في رأي هذا الشخص، فإن المرشد العام محمد بديع ورئيس البرلمان سعد الكتاتني يشعران بالإحباط المتزايد من مرسي، الذي يرون أنه كان بديلًا اضطراريًا، كمرشح رئاسي في اللحظات الأخيرة. وهما يعتقدان أن مرسي، بعد أن فاز في الانتخابات، يحاول أن يجعل الرئاسة هي المتحكم الفعلي في الدولة والحكومة، وهذا يتعارض مع البنية الدستورية التي اتفق عليها الإخوان، والتي تقضي بأن تكون السلطة في يد رئيس الوزراء والحكومة التي يعينها البرلمان، على أن يكون منصب الرئيس شرفيًا. بدورهم، يراقب ضباط المجلس العسكري الوضع من خلال مصادرهم السرية ويعتقدون أن هذا الصراع سيشتد بشكل متزايد مع بدء أعمال لجنة كتابة الدستور.

 

  1. علاوة على ذلك، ووفقًا لذات الشخص (المصدر)، فإن بديع يشعر بالقلق مما يعتقده عن مرسي من أن شخصيته صلبة، وكذلك صراعاته الشخصية طويلة الأمد مع قادة حزب النور السلفي. وبحسب الكتاتني، ستبقى هذه العلاقة مهمة، حتى لو تم انتخاب برلمان جديد، حيث يجب أن يعتمد الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة على أعضاء حزب النور ليشكلا معًا ثلاثة أرباع المقاعد (أغبية البرلمان)، مما سيسمح لهم باتخاذ القرارات الصعبة التي يتوقعون حدوثها في 2012-2013 حال تنظيمهم للإدارة المدنية.

 

  1. فضلًا عن ذلك، ووفقًا لهذا الشخص، فإن لمرسي علاقة إشكالية مع قادة المملكة العربية السعودية، الذين يدعمون السلفيين منذ فترات طويلة، ولا سيما حزب النور. ومنذ الثورة، عانت الحكومة المصرية من عجز اقتصادي كبير، في وقت كاد أن ينضب فيه احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. وقدَّمت المملكة العربية السعودية قروضًا طارئة للحكام العسكريين المؤقتين في مصر، لكن هذا قد ينتهي إذا استعدى مرسي السلفيين. ومع ذلك، فإن هذا الشخص غير مقتنع بأن المساعدة السعودية يمكن أن تحقق الاستقرار في مصر حتى في ظل أفضل الظروف، حيث تعاني مصر من عجز تجاري لا يقل عن 3 مليارات دولار شهريًا. ومع تقلص مصادر الدخل الأخرى بسبب الفوضى السياسية، تتجاوز الاحتياجات المالية السنوية للبلاد 20 مليار دولار. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على الواردات لنصف احتياجاتها الغذائية. ويمكن لها تقييد واردات الوقود في محاولة للحد من عجزها التجاري، لكن السولار كان يعاني من نقص مزمن في المعروض خلال العام الماضي، ويبدو أن هذا النقص يزداد سوءًا. وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى عدم ثقة السعودية في مرسي وبعض قادة الإخوان المسلمين الآخرين، سيعمل بديع للحفاظ على علاقة الإخوان مع حزب النور والسلفيين، بينما تواصل الجماعة حوارها مع المجلس العسكري.

 

  1. وفقًا لهذا المصدر الحساس للغاية، فإن العلاقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري ستستمر، حتى وإن كان ذلك في ظل توتر متزايد، خاصة إذا اعتقد المجلس العسكري أن الحكومة المدنية قد تبدأ في التعدي على سلطاته. في نوفمبر / تشرين الثاني 2012، أبرم المجلس العسكري والإخوان المسلمين صفقة تقتضي تجنب الاحتجاجات العنيفة في ميدان التحرير، مقابل موافقة المجلس العسكري على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. لكن الاتفاق قد انهار في مارس، بعد أن هدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة بحل البرلمان. وردًا على القوة المتنامية لمرشح حزب النور ، تخلت جماعة الإخوان عن وعدها بأنها لن تترشح للرئاسة. في رأي هذا الشخص، من غير المرجح أن تقبل جماعة الإخوان المسلمين قيودًا طويلة المدى على السلطة التي حازتها عبر الانتخابات. في محادثات خاصة، صرح بديع وقادة الإخوان المسلمين بأنهم في النهاية يعتقدون أن الجيش ملك للشعب، وأنهم واثقون أن المدنيين من الشعب سيطالبون في المستقبل بمراقبة الجيش. عند هذه النقطة سينشب الصراع الحقيقي بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري.

 

  1. (تعليق المصدر: يضيف هذا المصدر الحساس للغاية أن المواجهة –المتوقع حدوثها منذ فترة طويلة- بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين قد تم تأخيرها، مما يريح الكثير من المصريين. لقد تراجع قادة الإخوان والمجلس العسكري عن الموقف الذي كان قائمًا قبل بضعة أسابيع، عندما جاء عشرات الآلاف من المتظاهرين – أغلبهم إسلاميون- إلى ميدان التحرير، وأعلن البعض أنهم مستعدون للموت إذا تم تعيين اللواء المتقاعد أحمد شفيق رئيسًا. ومع ذلك، فإن الهدوء الحالي، ومحاولة الإخوان المسلمين للظهور بشكل “مَن يجمع الشمل” مع استيعابهم المجلس العسكري، لن يدوم إلى الأبد. سيستغل (الحرية والعدالة) فترة الهدوء هذه لبناء شرعيته باعتباره الحزب الحاكم المقبل في مصر واستئناف ضغطه من أجل الحصول على المزيد من السلطة بمجرد أن تهدأ سخونة الأحداث. مع العلم أنه على الرغم من سيطرة الإسلاميين على 75 في المائة من البرلمان، فإن مرسي قد فاز بالرئاسة بفارق ضئيل للغاية ضد جنرال سابق اشتُهِر بإثارة المشاكل، حتى مع طنطاوي وقادة المجلس العسكري. يعتقد هذا الشخص (المصدر)، الذي يعرف كلًا من المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، أن الإدارة التي يقودها الإخوان يمكن أن تطور هيكلًا إداريًا ديمقراطيًا فعالًا، لكنهم يعملون وفقًا لجدول زمني تمليه عليهم التوترات السياسية الخارجة عن سيطرتهم.)

 

ذُيِّل هذا الإيميل بهذه العبارة:

سرية: هذه الرسالة سرية وخاصة، وتقع تحت قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية (18 USC 2510). الرسالة هذه وأية مرفقات خاصة بها، يقتصر استخدامها على عنوان/عناوين البريد المرسلة إليها. وأي مناقشة و / أو نسخ و / أو توزيع لها محظور تمامًا. إذا تلقيت هذه الرسالة عن طريق الخطأ، فيرجى إخطار المرسِل، وحذفها على الفور من نظام الكمبيوتر الخاص بك. شكرا جزيلًا.

 

H: Egypt: Army/Muslim Brotherhood. Sid

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال

المستقبِل: هيلاري كلينتون

التوقيت: 7 أبريل 2011- 3:03 مساءً

الموضوع: مصر: الجيش / الإخوان المسلمون ( سري)

 

نص الإيميل:

أحدث التقارير:

في صباح يوم 7 أبريل، صرح أشخاص لديهم إمكانية التواصل مع كبار ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر- في سرية تامة- أن رئيس المجلس وحاكم الدولة الحالي في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي ومستشاريه المقربين، أجروا حوارًا على درجة عالية من السرية مع جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي يمضون فيه قدمًا في خطط إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في سبتمبر – نوفمبر 2011. يعتقد طنطاوي أن الحفاظ على علاقة سرية مع الإخوان المسلمين سيساعده على معالجة قلقه الرئيسي وهو أن الجماعات العديدة المؤيدة للديمقراطية -التي ظهرت خلال الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك- لن تكون راضية عن أي تطور سياسي أقل من الإطاحة المبكرة بالمجلس العسكري وتشكيل حكومة جديدة.

 

وفي هذا الصدد، تشير هذه المصادر إلى أن قادة المجلس العسكري يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين مؤسسة راسخة يهمها اكتساب دور جوهري في حكم مصر، من خلال انتقال منظم ومرحلي من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. ولهذه الغاية، أبلغ مسؤولو جماعة الإخوان المجلسَ العسكري أنهم بصدد تنظيم حزب سياسي مدني للمشاركة في الانتخابات المقبلة. بينما يرى طنطاوي أنه من المفارقة أن يجد المجلس العسكري درجة من المصلحة المشتركة مع أعدائه القدامى في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه أُعجب هو ومجلسه بأداء صبحي صالح، ممثل الإخوان في لجنة صياغة التعديلات الدستورية، ويعتقدون أن بإمكانهم الاستفادة منه للحفاظ على مستوى سري من التعاون، الذي بدوره سيساعد المجلس العسكري في الحفاظ على النظام السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات. كما شجعهم أيضًا قرار الإخوان بالتركيز على الانتخابات البرلمانية وعدم الترشح لمنصب الرئيس.

 

في الوقت نفسه، أصدر طنطاوي تعليماته لقادة المخابرات العسكرية بمراقبة أنشطة “صالح”، وكذلك أنشطة شخصيات الإخوان المسلمين الأكثر محافظة، ولا سيما زعيمهم ومرشدهم العام محمد بديع. يتمثل الشاغل الرئيسي لقادة المجلس العسكري في أن جماعة الإخوان المسلمين ستبدأ العمل مع الجماعات الإسلامية الأكثر عنفًا، بما في ذلك الجماعات المختلفة التابعة للقاعدة. تدرك المخابرات العسكرية المصرية حقيقة وجود هذه الاتصالات، لكنها تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين -تحت تأثير «صالح» والمعتدلين الآخرين- تسيطر بعناية على اتصالاتها مع هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، في محاولة منها لتجنب إعطاء الجيش ذريعة للتحرك ضد الجماعة.

 

(تعليق المصدر: وبشكل سري، صرح مصدر في غاية الحساسية، لديه إمكانية التواصل مع أعلى مستويات الإخوان المسلمين، بما في ذلك بديع، بأن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى معقدة. وحتى أعضاء الجماعة المحافظين، فإنهم يعتقدون حاليًا أنهم يجب أن يسيطروا على هذه الاتصالات، في محاولة لتجنب فقدان الفرصة الفريدة لكسب صوت حقيقي في السياسة المصرية. وتشير هذه المصادر أيضًا إلى أن قيادة الإخوان المسلمين تدرك أن وجود الشركات الأجنبية مهم للمستقبل الاقتصادي لمصر، وهم لا يريدون أي نشاط إرهابي غير منضبط يخيف المستثمرين الأجانب. وهذه نقطة أخرى تشترك فيها مصالح الإخوان مع مصالح المجلس العسكري.)

 

وبحسب هذه المصادر، فإن طنطاوي يعتزم إجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة كما أعلن في سبتمبر 2011، لكنه سينتظر حتى أغسطس 2011 قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار الزمني لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها في نوفمبر. كما سيحتفظ طنطاوي بالحق في تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة تصل إلى عام في حال حدوث عنف أو اضطرابات أخرى أثناء التصويت في انتخابات البرلمان.

 

وبحسب هذا الفرد، كان طنطاوي مسرورًا بنجاح التصويت على التعديلات الدستورية في 19/20 مارس / آذار، لكنه يشعر بالقلق من التظاهرات التي تجري بشكل يومي من قِبَل مجموعة متنوعة من الكيانات التي نفد صبرها على التقدم نحو الديمقراطية منذ رحيل مبارك في فبراير 2011. خلال لقاءاتهم السرية مع صبحي صالح، فوجئ “ضباط طنطاوي” عندما علموا أن الإخوان ليس لديهم أي اعتراض على تأجيل (الانتخابات). وبحسب هؤلاء الأفراد، حذر “صبحي” من أن القوى العلمانية المؤيدة للديمقراطية أصبحت ذات طابع قومي متزايد. وتعتقد جماعة الإخوان المسلمين أنه حال قدرت هذه المجموعات على تنظيم كيان سياسي فعال، وسيطرت على الحكومة المصرية في الانتخابات المقبلة، فإن هذه المجموعات ستتحرك لزيادة مستوى مشاركة الحكومة وملكيتها للشركات الأجنبية الخاصة.

 

وتضيف هذه المصادر أن تأجيل الانتخابات جاء – في جزء كبير منه- نتيجة لمخاوف الطائفة المسيحية القبطية، والتيار العلماني المؤيد للديمقراطية، ويعتقد كلاهما أن الانتخابات المبكرة ستفيد الهياكل السياسية الأكبر والأفضل تنظيمًا في البلاد، وهما الإخوان المسلمون، والحزب الوطني الديمقراطي، الذي لا يزال يمثل مصالح المجلس العسكري والجيش بشكل عام. فوجئ مسؤولو المجلس العسكري بشكل خاص باستعداد هذه المجموعات ( العلمانية) للسماح بتأجيل الانتخابات، دون وقوع حوادث خطيرة. لكن لا يزال قادة الجيش قلقين من أن هؤلاء المتظاهرين سوف يتفاعلون بشكل سلبي في حالة الاضطرار لتأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، حيث سيشكُّون في أنها مؤامرة من قِبَل الجيش للاحتفاظ بالسلطة.

 

(تعليق المصدر: تعتقد مصادر في كل من المجلس العسكري والإخوان المسلمين أن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في مارس لا تلبي مطالب المحتجين المؤيدين للديمقراطية لأنه لا توجد حتى الآن مؤسسات قائمة للإشراف على تصرفات الرئيس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس سيحتفظ بسلطة الحكم بموجب المادة 112. كذلك فإن التعديلات احتفظت بوجوب أن يمثل الفلاحين والعمال 50٪ من البرلمان، وهو بناء اشتراكي يرى العديد من المحللين أنه يتعارض مع مصر. وأخيراً، لم يتم اتخاذ أية خطوات لإنشاء برنامج لحماية أصوات الناخبين من التزوير الذي كان متفشٍ في الانتخابات المصرية الماضية.)

 

وبحسب أفراد مُطَّلِعين، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عازم على إدارة عملية تشكيل الأحزاب السياسية الجديدة، وأصدر في 28 آذار / مارس قانونًا ينظم تأسيس هذه الأحزاب وأدائها (القانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل النظام الأساسي الصادر عام 1977.)

 

النقاط الرئيسية المنصوص عليها في هذا القانون الجديد هي:

 

– الإبقاء على قواعد حظر الأحزاب الدينية.

– الرقابة على إنشاء أحزاب جديدة من خلال “الإخطار المشروط”. أنشأ “القانون 40” لجنة الأحزاب السياسية لتنظيم تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، في إطار وصايتها عليهم. بقيت الأحزاب لسنوات تحت رحمة رئيس اللجنة، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف. وأبقى “القانون 12 (الجديد)” على اللجنة، لكنه غير تركيبتها، بحيث تتكون من أعضاء في السلطة القضائية، يتم اختيار العديد منهم من قِبَل قضاة تنفيذيين معينين.

– سحب التمويل الحكومي للاحزاب.

 

ورحب الإخوان بالقانون الجديد لأنهم يعتزمون تشكيل حزب مدني يلبي متطلبات هذا التشريع.

 

يرى كبار مسئولي الإخوان المسلمين أن مصر في بداية عملية “تطهير”. تقوم الحكومة التي يقودها الجيش بتطهير ومحاكمة العاملين بنظام مبارك السابق، بمن فيهم وزير الداخلية حبيب العادلي وأربعة من نوابه (اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء مظاهرات ميدان التحرير). وحتى هذه اللحظة، يُتهم أعضاء في نظام مبارك بالفساد المالي والتربح غير المشروع، بدلاً من القتل والتعذيب. حيث يواجه وزير الداخلية السابق اتهامات بغسيل الأموال، كما يُتَّهم وزير السياحة السابق باختلاس أموال حكومية.

 

وأفاد تقرير غير مؤكد أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي سيُعتقل قريبًا، تحت دعوى سحب مبالغ كبيرة من حسابات حكومية لتمويل أنشطة مبارك السياسية وحياته الشخصية بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على أحمد عز -قطب صناعة الصلب- في القاهرة. وذكرت المصادر نفسها أن الرئيس الأسبق مبارك وعائلته يخضعون لشكل بسيط من الإقامة الجبرية، بينما تمضي هذه القضايا قُدُمًا.

 

كما صدرت مذكرة توقيف بحق رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، الذي يحظى باحترام واسع، والمقرب جدًا من نجل مبارك. اتُّهِم «رشيد» بجمع أموال في الخارج بشكل غير قانوني، لكنه غادر البلاد قبيل اعتقاله، وظلَّ في دبي.

 

(تعليق المصدر: وفقًا لأفراد مطلعين، كلما طالت مدة عمليات التطهير هذه، زادت صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي واستئناف النشاط الاقتصادي المعتاد. وتعتقد هذه المصادر أن أوقاتًا صعبة تنتظر مصر. ولا تستطيع الدولة تحمل القضاء على جميع التكنوقراط ورجال الأعمال الذين استفادوا في عهد مبارك.)

 

Secret offer to el Baradei/Muslim Brotherhood-Army alliance

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون

التوقيت: الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 – 06:56 مساءً

الموضوع: عرض سري بين البرادعي والإخوان المسلمين، مع الجيش (سرِّي).

ثم من: كلينتون (مصحوبًا بثلاثة أسطر تقريبًا، كلها محذوفة)

إلى: جاك سوليفان، مستشار هيلاري كلينتون، وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

ثم من: سوليفان إلى: كلينتون (مقترنًا بعبارة ” سأفعل”)

ثم عاود سوليفان إرسال الإيميل إلى كلينتون، مشفوعًا بقوله: ” استجابة مبكرة من جاكوب والس، تلاهُ فيليب جولدبيرج، وما زلنا نتواصل مع “آن” على شبكة أخرى”.

قال والس: هناك الكثير من المعلومات تستحق التركيز، لكن هذه بعض الأفكار السريعة ( ثم كلام كثير كله محذوف من النص المنشور للإيميل).

 

قال جولدبيرج: (كلام قليل كله محذوف).

 

تعليق المترجم: يبدو أن كلينتون وجدت أن الإيميل الأصلي مهمًا، فطلبت من سيدني بلومنتال – مُرسِل الإيميل ومستشارها الخاص- أن يتواصل مع بعض مساعديها في الخارجية لأخذ آرائهم. ومن خلال البحث تبين أن الثلاثة أشخاص الذين تواصل معهم هم على الغالب:

 

جاكوب والس: وهو دبلوماسي أمريكي، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى من يونيو 2010 إلى أبريل 2012. كان سفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية التونسية من 24 يوليو 2012 إلى 2 سبتمبر 2015. وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس التونسي المرزوقي في 24 يوليو 2012، وشهدت فترة عمله بتونس تعرض السفارة الأمريكية للهجوم في 14 سبتمبر. كما كرمه رئيس تونس السابق، الباجي قائد السبسي، في أغسطس 2015 تقديرًا لعمله في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس. ويُعتبر “والس” دبلوماسيًا محترفًا متقاعدًا، أمضى معظم حياته المهنية في معالجة الصراع العربي الإسرائيلي. كذلك شغل منصب كبير المستشارين لشؤون المقاتلين الأجانب في مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية من سبتمبر 2015 إلى يناير 2017. ويعمل حاليًا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

 

فيليب جولدبيرج: وهو دبلوماسي أمريكي ومسئول حكومي يعمل حاليًا كسفير للولايات المتحدة في كولومبيا، بعد ترشيح الرئيس دونالد ترامب له في 1 أغسطس 2019. كما شغل سابقًا منصب سفير لدى الفلبين وبوليفيا، ورئيس بعثة الولايات المتحدة في كوسوفو التي تديرها الأمم المتحدة. شغل في واشنطن منصب مساعد وزير الخارجية للاستخبارات والبحوث. ومن يونيو 2009 حتى يونيو 2010، كان منسق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1874 (العقوبات) على كوريا الشمالية. كما شغل منصب القائم بالأعمال في سفارتي الولايات المتحدة في شيلي وكوبا.

 

آن ماري سلوتر: وهي مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية (2009-2011)، وهي الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث “أمريكا الجديدة” New America، وأستاذة للسياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون.

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لها تواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. خلال سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في 21 نوفمبر و 22 نوفمبر 2011، التقى سرًا كبار ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الحاكم في مصر- مع محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمرشح لرئاسة مصر. ركزت هذه المناقشات على إمكانية تولي البرادعي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت، في محاولة لمعالجة إحباط المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يشتبكون حاليًا مع الجيش المصري وقوات الأمن في ميدان التحرير بالقاهرة. يعتقد ضباط المجلس العسكري أن سجل البرادعي في الاستقلال السياسي عن المجلس العسكري سيسمح له بمعالجة مخاوف المتظاهرين بشأن تمديد الحكم العسكري. وطالب البرادعي في هذه المناقشات بتأكيدات بأنه لن يكون دمية في يد المجلس العسكري، مع ضمان حريته في اختيار الوزراء. وأشار ضباط المجلس العسكري إلى أنه يتعين عليهم التفكير في ذلك، لكنهم أشاروا إلى أنه تحت أي ظرف من الظروف، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيظل هو السلطة النهائية في مصر، ريثما يتم الانتهاء في عام 2012 من سلسلة الانتخابات الوطنية التي ستبدأ في 28 نوفمبر 2011.

 

  1. (تعليق المصدر: يعتقد قادة المجلس العسكري أن البرادعي لا يستطيع فقط تهدئة الوضع في ميدان التحرير، ولكن نظرًا لخبرته الطويلة في الأمم المتحدة، فإنه سيطمئن كذلك الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والأمني في مصر. ويعتقد هؤلاء الضباط أيضًا أنهم يستطيعون السيطرة على البرادعي حال قبوله بالمنصب، وأشار أحد المصادر الحساسة إلى أن البرادعي يعرف بالتأكيد أن منصبه سيديره المجلس العسكري، لكنه (المصدر) يأمل أن يقوده طموحه إلى قبول العرض. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحالي عصام شرف وحكومته، فإن البرادعي لم يرد على الاقتراح بعد. وتكهن أحد ضباط المجلس العسكري أن “الدبلوماسي الحذر” كان ينتظر ليرى ما سيحدث في ميدان التحرير خلال الأسبوع التالي).

 

  1. خلال أسبوع البادئ بيوم 21 نوفمبر 2011، صرحت مصادر شديدة الحساسية لديها إمكانية الوصول إلى قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في سرية تامة، أن المرشد العام للإخوان محمد بديع ومستشاريه يحافظون بشكل متزايد على رابطة سرية مع كبار مستشاري المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في محاولة لإقامة علاقة من شأنها أن تسمح لهم بالتعاون وحُكم مصر بشكل ناجح بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في خريف 2011. على الرغم من التوترات والعنف السياسي المتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر 2011، تتفق أعلى المستويات في الإخوان المسلمين والمجلس العسكري على فكرة أنهم يمثلون المؤسستين السياسيتين الوحيدتين الراسختين بشكل فعلي في البلاد، ويجب أن يعملا معًا للاستفادة الكاملة من الهيكل السياسي الناشئ حديثًا في مصر. يواصل المجلس العسكري تقديم درجة من التمويل والمعلومات لجماعة الإخوان المسلمين، مما يمنحها ميزة على الحركات السياسية العلمانية والدينية التي تنافسها. ومن جانبها، تقدم جماعة الإخوان المسلمين معلومات استخبارية إلى المجلس العسكري فيما يتعلق بالتطورات في الأحزاب السياسية الأصغر والأكثر راديكالية. في الوقت نفسه، تعمل جماعة الإخوان – بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وقوات الشرطة العسكرية – على الحد من مستوى العنف في التظاهرات التي تحتج على الحكم العسكري الممتد.

 

  1. بشكل سري، يقول هذا الشخص المطلع، وهو مصدر يتمتع بإمكانية الوصول إلى أعلى مستويات المخابرات العامة المصرية، أن الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبحوا محبطين بشكل متزايد من بعضهم البعض. من جانبها، ترى جماعة الإخوان المسلمين أن للمجلس العسكري أخطاء ثقيلة، أو تتسم بالعند، والتي لا تؤدي إلا إلى زيادة الدعم الشعبي للجماعات السياسية والدينية الأكثر تشددًا. من جانبها، تشعر قيادة المجلس العسكري بالقلق، لأن الإخوان المسلمين لم يتمكنوا من تخفيف مستوى العنف المرتبط بالمظاهرات الأخيرة في ميدان التحرير. قبل 18 نوفمبر 2011، وفقًا لهؤلاء الأفراد، كان عناصر الإخوان المسلمين قادرين على الحد من مستوى العنف في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، حتى في تلك المناسبات التي انضم فيها الإخوان إلى المظاهرات الجارية بدأت تتحول إلى أعمال عنف. في رأي هذه المصادر، فإن المجموعات المتظاهرة حاليًا في ميدان التحرير متنوعة للغاية ومحبطة جدًا لدرجة أن الإخوان المسلمين لم يتمكنوا من السيطرة عليهم بأي شكل من الأشكال. وفي جميع هذه الحالات، تحافظ الجماعة على الدعم الشعبي لنقل السلطة في وقت مبكر إلى حكومة مدنية. وترى هذه المصادر أن اهتمام الإخوان المسلمين المباشر هو خفض مستوى العنف، خوفًا من أنه إذا خرجت الأمور عن السيطرة، فقد يشعر طنطاوي بأنه مضطر لإلغاء أو تأخير الانتخابات البرلمانية.

 

  1. (تعليق المصدر: متحدثًا سرًا، صرح فرد لديه إمكانية الوصول إلى قيادة المجلس العسكري للقوات المسلحة أن طنطاوي ومستشاريه يدركون أن أي تأخير في موعد الانتخابات المقرر عقدها في 28 نوفمبر سيؤدي إلى زيادة مستويات العنف في جميع أنحاء البلاد. وفي نفس الوقت، تشير التقارير الواردة من مصادر الشرطة والمخابرات العسكرية إلى أن التظاهرات ستستمر حتى وإن وُوجِهَت بقوة مفرطة. ومن جانبه أبلغ طنطاوي قيادة الإخوان المسلمين أن الجيش وقوات الأمن سيتخذون اجراءات عنيفة أكثر فأكثر لمواجهة المتظاهرين، ويطلب طنطاوي من الإخوان أن يكثفوا جهودهم للحد من مستوى العنف بين المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.)

 

  1. وفقًا لأفراد مطلعين، فإن بديع وقادة الإخوان الآخرين قلقون للغاية بشأن العنف المتزايد في القاهرة. وأشاروا إلى أنه خلال الهجمات الأخيرة ضد الطائفة المسيحية القبطية في مصر، عمل الإخوان المسلمون والمجلس العسكري سرًا لضمان عدم تدخل القوات العسكرية والأمنية بالقوة لحماية الأقباط المحاصرون من قِبَل جماعات إسلامية. وحذرت جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت من أن أي تدخل شديد من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع مظاهرات عنيفة بين العديد من الجماعات السياسية الصغيرة والمتطرفة التي تشكلت أثناء الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك. في هذا النقاش، أشار صبحي صالح- المحامي والعضو السابق في البرلمان، والذي شغل منصب مندوب جماعة الإخوان المسلمين في اللجنة الدستورية في مارس 2011- إلى أن المناقشات بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري فيما يتعلق بالأقباط كانت سهلة نسبيًا، لأن كلا الجانبين لم يكونا قلقين بشأن مصير الطائفة القبطية المسيحية. وفيما يخص مظاهرات ميدان التحرير، لا يمكن لجماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري تجاهل نطاق الحراك. وبحسب مصدر مطلع، نصح صبحي بديع بأن يتذكر أن طنطاوي هو أولًا وقبل كل شيء رجل عسكري سوف يميل إلى الرد بتصعيد مطرد للقوة إذا لم يبدأ المتظاهرون بالتفرق. ويرى هذا المصدر أن بديع يوافقه على هذا التحليل، لكنه أضاف أن قدرة الإخوان المسلمين في التأثير على المتظاهرين الشباب تزداد محدودية باستمرار.

 

  1. (تعليق المصدر: أضاف مصدر في غاية الحساسية أن صبحي، متحدثًا باسم بديع، حذر ضباط المجلس العسكري من أن جماعة الإخوان تعتقد أن عددًا متزايدًا من المجندين في الجيش المصري متعاطفون مع متظاهري ميدان التحرير. وفي الوقت نفسه، صرح صبحي سرًا، أن المتعاطفين مع جماعة الإخوان والمرتبطين بالمجلس العسكري نصحوا بأن تواصل المخابرات العامة محادثات اتصال راسخة وسرية مع الموساد الإسرائيلي، الأمر الذي سيوفر لطنطاوي وسيلة لمعالجة مساحات الصراع المحتملة مع إسرائيل. ويخشى الإخوان أنه من خلال هذه العلاقة يمكن لإسرائيل التأثير والتلاعب بالمجلس العسكري، لا سيما فيما يتعلق بدعم حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى، فضلًا عن أمن الحدود).

 

وترى هذه المصادر المطلعة أن الإخوان المسلمين والمجلس العسكري سيواصلان العمل سويًا في محاولة لتأسيس حكومة مستقرة في مصر. وعند الوصول إلى هذه النقطة، من المتوقع أن يبدأ التنافس بقوة بين بعضهم البعض حول السيطرة النهائية على البلاد. وتهتم المؤسستان بشكل خاص بتهيئة بيئة آمنة في جميع أنحاء البلاد، وتسعى لطمأنة المستثمرين الأجانب والسياح. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء الأفراد ( المصادر) أن مصر ستشهد حلقات متكررة من العنف الشديد في كثير من الأحيان، حيث يشعر أعضاء التيار المؤيد للديمقراطية بالإحباط المتزايد بسبب هيمنة القادة العسكريين وجماعة الإخوان المسلمين على العملية السياسية.

 

Egyptian politics

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: HRC

التوقيت: 25 نوفمبر 2011

الموضوع: الوضع السياسي في مصر (سرِّي)

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لديها إمكانية التواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالإضافة إلى أجهزة استخبارات وأمن غربية.

 

  1. في 24 نوفمبر 2011، تلقى كبار المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين المصرية – بمن فيهم المرشد الأعلى محمد بديع – إخطارًا سريًا بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يعتزم تعيين كمال الجنزوري رئيسًا لحكومة وحدة وطنية مؤقتة جديدة. وبحسب مصادر حساسة للغاية لها وصول مباشر إلى كل من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، أوضح الضباط العسكريون للإخوان أن الجنزوري وافق على التعاون الكامل مع الجيش، في محاولة لتهدئة المظاهرات، وإرساء فكرة أن الحكم المدني يعود إلى مصر بوتيرة مدروسة ولكن مطردة.

 

  1. وبحسب هؤلاء المطلعين، أوضح ضباط المجلس العسكري أنه بينما قد ينجح الجنزوري في طمأنة الشعب المصري بأن المجلس العسكري سيقلص دوره في الحكومة خلال العام المقبل، فإن الجيش سيواصل ممارسة سيطرته التامة على البلاد في المستقبل المنظور. في هذا الصدد، يعتزم المجلس العسكري مواصلة علاقته السرية مع جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لضمان النظام في جميع أنحاء البلاد. في مقابل هذه العلاقة، يتوقع المجلس العسكري أن تواصل جماعة الإخوان المسلمين العمل على خفض مستوى العنف في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، الجارية حاليًا في ميدان التحرير بالقاهرة. من جانبهم، قال ضباط المجلس العسكري بأوضح العبارات الممكنة أن الجيش وقوات الأمن سيستخدمون القوة المميتة – إذا لزم الأمر – للحفاظ على النظام في جميع أنحاء البلاد.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصدر حساس للغاية، لم يكن بديع مسرورًا بتعيين الجنزوري، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 1996 إلى 1999 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويرى زعيم الإخوان المسلمين أن هذا التعيين لن يخدم إلا إثارة إحدى أهم شكاوى أهالي ميدان التحرير، وهي الإحباط من فشل المجلس العسكري في تطهير البلاد من مسئولي حكومة مبارك، وملاحقتهم قضائيًا بتهمة الفساد الحكومي والجرائم الجسيمة الأخرى التي ارتكبت في ظل النظام البائد. وأشار بديع إلى أنه يبدو أن قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يعتقد أن سمعة الجنزوري كـ”نصير للفقراء” سوف تُرضي المتظاهرين، إلا أن هذا الرأي يتجاهل حقيقة أن معظم المتظاهرين كانوا من الأطفال الصغار في فترة الولاية الأولى للجنزوري كرئيس للوزراء، وكذلك حقيقة أنه قد أصبح لاحقًا في موضع شبهة التربح من الفساد أثناء خصخصة الحكومة للممتلكات والموارد في عام 1999.)

 

  1. وأضاف بديع أنه علم أن طنطاوي فَضَّل محمد البرادعي كخيار أول له لمنصب رئيس الوزراء، لكن الدبلوماسي القديم والمرشح الحالي للرئاسة لن يوافق على أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الكلمة الأخيرة في التعيينات الوزارية والقرارات السياسية. وتوقع بديع أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها جماعة الإخوان المسلمين، فإن تعيين الجنزوري لن يؤدي إلا إلى إثارة غضب المتظاهرين المناصرين للديمقراطية، وزيادة العنف. في الوقت نفسه، حذر بديع مرة أخرى من أنه ينبغي ألا يستخف أحد باستعداد طنطاوي لاستخدام القوة المميتة لاحتواء المظاهرات. وأضاف زعيم الإخوان المسلمين أنه يتوقع أن تسير الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر كما هو مخطط لها مع فوز الإخوان المسلمين بنسبة 35-40٪ من المقاعد. عند هذه النقطة، يعتقد قادة الإخوان المسلمين أنهم سيكونون في وضع أفضل عند التعامل مع المجلس العسكري في علاقتهم السرية.

 

  1. (تعليق المصدر: في رأي أحد الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين، سيواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممارسة السيطرة على الوضع السياسي والأمني في مصر، حتى مع انتقال المهام اليومية للحكومة إلى المدنيين المنتخبين خلال عام 2012. وستستمر جماعة الإخوان المسلمين في التنسيق مع المجلس العسكري خلال هذه الفترة. ولكن خلال العام المقبل، يتوقع قادة الإخوان تصاعد التوترات في جميع أنحاء المجتمع المصري. ويعتقدون أيضًا أن الشعب سيصبح محبطًا بشكل متزايد من الجيش، ويمكن أن يرد المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام القوة للحفاظ على السيطرة على الوضع الأمني. وأضاف هذا الشخص أن السياح ورجال الأعمال من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية سيحتاجون إلى البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث عنف سياسي عفوي، لا سيما أن العديد من الجماعات السياسية الجديدة تنظر إلى الحكومات الغربية على أنها داعمة للجيش).

 

انطباعات من الإدارة الأمريكية عن الأحداث الجارية

 

WSJ OP ED: HOW THE U.S. SHOULD HANDLE THE ISLAMIST RISE IN EGYPT

المرسِل: Holladay, Darby G (PACE) [mailto:[email protected]]

المستقبِل: PA-Monitoring-Group-DL; NEA-Press-DL; DRL-PPD-DL

التوقيت: الإثنين 23 يناير 2012 7:21 صباحًا

ثم من: جاك سوليفان، مستشار هيلاري كلينتون، وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

إلى: هيلاري كلينتون، مصحوبًا بعبارة “جدير بالقراءة”.

التوقيت: الإثنين 23 يناير 2012 09:28 صباحًا

ثم من: هيلاري كلينتون

إلى: ‘[email protected]’ (جهة الطباعة)

التوقيت: الإثنين 23 يناير 2012 1:23 مساءً

الموضوع: مقال في جريدة واشنطن بوست، تحت عنوان: كيف يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع صعود الإسلاميين في مصر.

رابط المقال بالإنجليزية: https://cutt.ly/FgfavPR

رابط المقال بالعربية: https://cutt.ly/YgfaQ1z

 

تعليق المترجم: هذا (الإيميل) هو عبارة عن مقال نُشِر في جريدة واشنطن بوست. يتحدث المقال عن الاستراتيجية التي يجب أن تتبعها واشنطن تجاه الصعود الإسلامي في مصر بعد ثورة يناير. أُرسل المقال إلى وزيرة الخارجية الأمريكية حينها هيلاري كلينتون في ذات اليوم التي كُتب فيه، وأمرت كلينتون بطباعته بعد سويعات من وقت إرساله إليها. ومن الممكن أن تُعتبر هذه إشارات على أهمية الأمر وحساسيته لدى واشنطن. كذلك للموضوع دلالة ضمنية على أن الإدارة الأمريكية كانت في طور بلورة استراتيجية للتعامل مع مصر وأحزابها الصاعدة في هذا الوقت، حيث إن موضوع المقال تأسيسي، يتناول الأصل الذي يجب أن تبني عليه الولايات المتحدة علاقتها مع “إسلاميي مصر”، وليس مجرد حدثًا عارضًا.

 

المقال في مجمله يحمل رسائل سلبية عن مستقبل مصر في عهد الإسلاميين (جماعة الإخوان وحزب النور السلفي)، حيث أبدى تخوفات عن مصير معاهدة السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن معاداة أمريكا – إلى جانب معاداة الغرب وإسرائيل – مترسخة بعمق في وجدان الجماعات الإسلامية المصرية، حسب المقال. بالإضافة إلى ما أورده المقال من تعهد قادة «الإخوان المسلمين» بعرض معاهدة السلام لاستفتاء شعبي يحدد مصيرها، معتبرًا ذلك محاولة للالتفاف عليها.

 

كذلك اعتبر كاتبا المقال أن مصر تحت حكم «الإخوان المسلمين» تميل نحو تأجيج التطرف بدلًا من التصدي له، معتبرين أن الدعوة التي وجهها «الإخوان» لـ «الجماعة الإسلامية» بهدف استقطابها إلى ائتلافها الانتخابي، مصدرًا للقلق الشديد. كما رأيا أن مصر ستصبح تحت ظل قيادة إسلامية غير مرحِبة بالأقليات الدينية والعلمانيين المصريين، مستشهدين بسعي البرلمانيين الإسلاميين لجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، وبالقضية التي رفعت ضد الملياردير القبطي نجيب ساويرس لنشره صورة ساخرة على موقع تويتر تسخر من «الزي السلفي».

 

ورأى كاتبا المقال أن العامل الاقتصادي سيكون أداة رئيسة في يد واشنطن للضغط على الأطراف المصرية الفاعلة، سواء عن طريق استخدام ورقة المعونة الأمريكية مع الجيش المصري، أو باستخدام نفوذ واشنطن في المؤسسات المالية الدولية التي ستحتاجها جماعة الإخوان لضبط الوضع الاقتصادي. كذلك نوه المقال إلى وجاهة الرأي الداعي إلى دعم الكيانات السياسية غير الإسلامية، لمساعدتها في التغلب على الإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لكنه في ذات الوقت أبدى تخوفًا من أن يلتف الإسلاميون على العملية الديمقراطية برمتها.

 

Egypt sees Clinton remarks as “interference-agency (Reuters)

المرسِل: مكتب متابعة الأنباء

المستقبِل: قسم الأخبار المصرية

التوقيت: الأربعاء 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 09:57 صباحًا

ثم من: هوما عابدين، نائبة رئيس الموظفين لهيلاري كلينتون ومساعدة لها.

إلى: هيلاري كلينتون.

الموضوع: خبر نشرته وكالة رويترز تحت عنوان: مصر تعتبر تصريحات كلينتون “تدخلا”.

 

نص الإيميل

القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري، يوم الأربعاء، إن مصر لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، جاء ذلك ردًا على انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع المحتجات.

 

وانتقدت كلينتون، في كلمة ألقتها يوم الاثنين، تصرفات قوات الأمن المصرية ووصفتها بأنها “إهانة ممنهجة” ضد المرأة، والتي من شأنها أن «تلوث سمعة الدولة». ويُعتبر هذا التصريح من أقوى اللهجات التي استخدمتها واشنطن ضد حكام مصر الجدد.

 

وأظهرت لقطات مصورة جنودًا مصريين يضربون المتظاهرين بالهراوات بعد أن يسقطوا على الأرض، الأمر الذي وصفه ناشطون بأنه استخدام للقوة، في محاولة لفض اعتصام يطالب بسرعة الانتقال إلى الحكم المدني. وخلفت الاشتباكات منذ يوم الجمعة ما لا يقل عن 13 قتيلًا ومئات الجرحى.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن وزير الخارجية محمد كامل عمرو قوله إن مصر «لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنها تُجري اتصالات واستيضاحات بشأن تصريحات مسؤولين أجانب».

 

وردًا على سؤال حول تصريحات كلينتون قال عمرو: «مثل هذه الأمور يجب عدم الاستخفاف بها».

 

وأثار مقطع فيديو لجنود مصريين يجرون متظاهرة على الأرض من عباءتها السوداء التي تغطي كامل جسدها، ويكشفون صدريتها، ثم يرتدونها ويركلونها، غضبًا شديدًا. وتظاهر الآلاف في ميدان التحرير، الثلاثاء، للتنديد بالاعتداءات.

 

ودعا النشطاء إلى مظاهرة احتجاجية ضخمة يوم الجمعة، للمطالبة باعتذار عن اعتداءات قوات الأمن على النساء.

 

تعليق المترجم: اللافت للنظر في هذا الإيميل أنه عندما أرسلت ” هوما عابدين” هذا الخبر إلى هيلاري كلينتون، ردت عليها الأخيرة قائلة: «لماذا أرسلتِ إليّ هذا؟» ويظهر في الوثيقة أن هناك تكملة محذوفة لكلام كلينتون. ثم ردت عليها «عابدين» بعد وقت قصير قائلة: «إنه أمر محزن، لكنكِ تعلمين ما قلته دائمًا عن المصريين»، مع وجود جزء محذوف من الإيميل أيضًا. ثم تبادلت المسئولتان في ذات اليوم حوالي سبع إيميلات أخرى تحت نفس الموضوع، لكن حُذِف من الوثيقة المنشورة كل ما تضمنته.

 

ورغم أن مضمون هذه الإميلات مجهول، إلا أن مجرد وجودها يعطي دلالة على أهمية الأمر لدى واشنطن، وأن العلاقات المصرية-الأمريكية لم تكن على ما يرام في هذا الوقت، الذي كان يتحكم فيه المجلس العسكري بمقاليد الأمور في مصر.

 

One more to read on Egypt

المرسِل: آن ماري سلوتر، مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية (2009-2011)، وهي الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث «أمريكا الجديدة» New America، وأستاذة للسياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون.

 

المستقبِل: هيلاري كلينتون، و شيريل ميلز -كبيرة موظفي وزارة الخارجية حينها، وهوما عابدين -نائبة رئيس الموظفين لــكلينتون ومساعدة لها، وجاك سوليفان -مستشار كلينتون وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

التوقيت: الجمعة 2 ديسمبر / كانون الأول 2011- 2:12 مساءً

الموضوع: مقال نُشر في جريدة نيويورك تايمز، بتاريخ 30 نوفمبر 2011 ، أرسلته ” سلوتر” تحت عنوان: لمزيد من القراءة حول مصر.

 

وأرفقت سلوتر المقال مع تعليق لها قالت فيه: هذا قريب جدًا من المقالة التي كنت أفكر في كتابتها حول سبب اعتقادي أننا نسير في اتجاه سيئ فيما يتعلق بمصر. مارك لينش وستيفن كوك (كاتبا المقال) هما من أكثر المحللين تفكيرًا ودراية من وجهة نظري. لاحظوا اقتراحهما الإيجابي بضرورة إصدار بيان قوي يوضح بالضبط ما الذي يعنيه انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، ويجب فعل ذلك الآن، حيث إن النظام –على الأرجح- يتنفس الصعداء ويظن أنه تفادى مأزقًا بأعجوبة. وهم (تقصد المجلس العسكري) إلى أن يطلقوا سراح الآلاف من المتظاهرين الذين احتجزوهم، فإنهم ليسوا جادين بشأن أي نوع من الحكم المدني الحقيقي.

 

نص الإيميل (المقال)

سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر تحتاج إلى تحول كبير

اصطف المصريون خلال الأسبوع الجاري لإعطاء أصواتهم في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. وبدرجة كبيرة، فإن الإقبال الواسع على انتخابات سلمية ومنظمة تَنَاقَضَ مع أعمال العنف والفوضى التي حدثت الأسبوع الماضي، عندما عاد مئات الآلاف إلى ميدان التحرير بعد أن قتلت قوات الأمن 42 شخصًا على الأقل وجرحت 3000 آخرين. ومع ذلك، لا ينبغي لواشنطن أن تنخدع بالسلام الذي عاد إلى الشوارع المصرية. فحتى الانتخابات الناجحة لا يمكنها أن تمحو شهورًا من سوء الإدارة السياسية من قِبَل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو الدماء التي سُفِكَت تحت رعايته.

 

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال العنف في ميدان التحرير، ودعت المجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت ممكن. وهذه بداية جيدة، لكنها ليست كافية. يعتقد حكام مصر العسكريون بوضوح أنهم نجوا من الأزمة السياسية، وقاوموا الدعوات المنادية بتغيير سياسي أكثر جوهرية. وقد يستتب الأمر للجنرالات على المدى القصير، حيث تتضاءل الأعداد في التحرير، ويعيد المصريون انتباههم إلى الانتخابات والمشاحنات السياسية.

 

ومع ذلك، فإن أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي تُظهر أن قيادة المجلس العسكري قد أوجدت الظروف التي يمكن في ظلها أن تقود المشاكل والتحديات –حتى لو كانت ضئيلة- إلى عدم استقرار هائل. وقد أثبتت أن نهج واشنطن الحالي تجاه مصر- والذي أعطى أولوية للجهود الدبلوماسية الخاصة على حساب ضغط الرأي العام- يجب أن يتغير.

 

بشكل عام، كان أداء إدارة أوباما مع مصر أفضل مما يدركه معظم النقاد. وقد سعت إلى تشكيل سلوك الجنرالات عبر الإشادة بهم في العلن، والضغط عليهم بهدوء وفي بسرية من وراء الكواليس. نجحت هذه المقاربة في بعض الأحيان، لكنها قللت من مكانة أمريكا في نظر الكثير من المصريين. فقط قلة من المصريين (وحتى الأمريكيين) يعرفون محركات السياسة الأمريكية تجاه مصر، وما الذي أنجزته. حتى إن معظم الثوار يفترضون أن أوباما يتآمر مع الجنرالات ضدهم.

 

حتى هذا الأسبوع، كان يمكن أن يدور النقاش حول التوازن بين نهجي تأثير الدبلوماسية الخاصة و ضغط الرأي العام. ومع ذلك، فإن العنف الممنهج غير المقبول في ميدان التحرير، والقمع المتصاعد في جميع أنحاء البلاد ضد المتظاهرين والصحفيين والأجانب يغير تلك المعادلة. كانت الولايات المتحدة -في واقع الأمر- صامتة في الوقت الذي قُتِل فيه عشرات من المصريين وأُطلقت أطنان من الغاز المسيل للدموع -أمريكية الصنع- على ميدان التحرير. بعد بضعة أيام فقط، طالبت واشنطن الجانبين بضبط النفس – مما تسبب في غضب المحتجين السلميين – ودَعت إلى انتخابات حرة ونزيهة. وصعَّدت الولايات المتحدة من لهجتها في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بيان البيت الأبيض الذي دعا المجلس العسكري إلى نقل السلطة لحكومة مدنية “في أقرب وقت ممكن”، لكن فقط القليل من المصريين هم مَن لاحظوا ذلك.

 

لقد ألحق هذا الرد الحذِر والسلبي ضررًا كبيرًا بالجهود الرائعة للرئيس أوباما، التي تهدف إلى وضع الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع العرب الذين يريدون العيش في مجتمعات ديمقراطية. لقد حان الوقت لإدارة أوباما لأن تكون على قدر الحدث، وأن تحول تركيزها، وأن تعترف بأن التحول الديمقراطي في مصر على المحك.

 

تُظهر أحداث الأسبوع الماضي أن الجيش قادر تمامًا من خلال مكائده وحساباته الخاطئة كذلك على تعزيز عدم الاستقرار، الذي يبدو أنه أكثر ما يخشاه المسئولون الأمريكيون. ومع ذلك، فإن تصرفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست السبب الوحيد الداعي إلى تغيير السياسة.

 

لقد صاغت الإدارة (الأمريكية) معيارًا جديدًا للشرعية في ردودها على كل من ليبيا وسوريا، ودول أخرى، بأن القادة الذين يستخدمون العنف ضد شعوبهم يفقدون شرعيتهم في الحكم. وإن كان المشير محمد حسين طنطاوي يكاد ينتمي هو وضباطه إلى نفس فئة معمر القذافي وبشار الأسد، فإنه يجب تطبيق نفس المعيار على مصر.

 

يجب أن يبدأ رد إدارة أوباما ببيان رئاسي علني وواضح، يحدد بالضبط ما الذي يعنيه نقل السلطة إلى حكومة مدنية. لن ينطوي ذلك على التدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص السياسة المصرية بطريقة تجازف بردة فعل قومية عنيفة في مصر، لكن على واشنطن أن تُعلِم الجيش المصري -الذي يتلقى 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة- بأن جهود الضباط، الذين يحاولون اقتطاع دور سياسي لأنفسهم في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، غير مقبولة.

 

بالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن حاليًا أن تلقي بثقلها وراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو مطلب تشترك فيه جميع القوى السياسية المصرية تقريبًا، ووافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرًا تحت الضغط. كما ينبغي أن تُصِرَّ على الاستجابة السريعة للمطالب القائمة منذ أمد طويل بإنهاء كل من المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطبيق قانون الطوارئ، الذي يجعل من هذه المحاكمات وغيرها من وسائل القمع أمورًا متاحة (قانونية). يجب على الإدارة الأمريكية أن تتحدث علانية عن التحركات الأخيرة لفرض رقابة على وسائل الإعلام، وتحريض الشعب ضد المتظاهرين، والصحفيين الأجانب. والأهم من ذلك، يجب عليها أن تطالب بمحاسبة حقيقية لأولئك المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين.

 

تدخل مصر الآن شهورًا من الانتخابات التي تحمل وعدًا بتحقيق النظام الديمقراطي الذي يريده ويستحقه المصريون. حان الوقت الآن لكي تدفع واشنطن القادة العسكريين المصريين لإجراء التغييرات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الأمل.

 

تعليق المترجم: يشير المقال بشكل واضح إلى أن واشنطن كانت تهدف للحد من هيمنة الجيش على الحياة السياسية المصرية. ويبدو أن البيت الأبيض على وجه التحديد كانت يرى –في هذا الوقت- أن التحول الديمقراطي في مصر لن يضر بالمصالح الأمريكية فيها، وأنه يمكن تحقيق الاستقرار في ظل تداول السلطة.

 

ويزيد التعليق، الذي ضمَّنته آن ماري سلوتر -في الإيميل المُرسل إلى هيلاري كلينتون والمسؤلين الآخرين- أهمية لهذا المقال. فعندما توافق مسئولة في منصبها بشكل شبه كامل على ما كُتِب، وترسله إلى وزيرة الخارجية وأقرب مستشاريها، فإن ذلك يعني أن هذه الإستراتيجية مقبولة –وربما متبناه- من قِبَل صانع القرار الأمريكي.

 

انطباعات من الإخوان المسلمين عن الأحداث الجارية

H: INTEL, WHAT’S GOING ON, NGOS EGYPT. SID

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون ، سيدني بلومنتال

المستقبِل: هيلاري كلينتون

التوقيت: الإثنين 06 فبراير 2012 06:40 مساءً

الموضوع: الأحداث الجارية في مصر/ المنظمات غير الحكومية المصرية (سري)

التقرير الثاني:

المصدر: مصادر لها وصول إلى أعلى مستويات الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. في 3 فبراير 2012، أفاد –بشكل سري- مصدر ذو صلة بالمستويات العليا في جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن سعد الكتاتني، القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المصري، أعرب عن قلقه من أن أعمال الشغب الأخيرة، التي حدثت بعد مباراة كرة قدم بمدينة بور سعيد، دبرتها المخابرات العامة المصرية، نيابة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأخبر الكتاتني المرشد العام محمد بديع أن الضباط العسكريين الموالين للإخوان المسلمين يقولون أن عناصر من المخابرات العامة (مندسين) وسط الجماهير، هم مَت بدأوا الشجار الذي أدى إلى أعمال الشغب هذه. وبحسب هذا الفرد، فإن الكتاتني مقتنع بأن المجلس العسكري يمهد الطريق ليصدر مرسومًا يدعم تمديد حالة الطوارئ، ويؤخر الانتقال إلى الحكم المدني الكامل.

 

  1. (تعليق المصدر: أضاف هذا الشخص المطلع أن بديع لا يشارك الكتاتني قلقه، وحاول ثنيه عن إعلان مخاوفه. وأضاف بديع أن هناك جهات موثوقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أفادت بأن القضية الحقيقية تكمن في قلق أفراد الشرطة والجيش من أن يُحمَّلوا المسؤولية القانونية عن أي إجراءات يتخذونها ضد مثيري الشغب. مع وضع ذلك في الاعتبار، يرى بديع أن الخطر الحقيقي هو أن المتظاهرين في أجزاء أخرى من مصر سيدركون أن الشرطة مترددة في التصرف مع مثل هذه المواقف، وسوف يستفيدون من هذا الوضع. وبينما يختلفان على خلفية العنف، صرح بديع أنه يشارك الكتاتني قلقه من أن نتيجة هذا العنف قد تكون واحدة؛ وهي تحرك الجيش لاستعادة النظام.)

 

  1. في نقاش منفصل، صرح فرد على صلة بالمستويات العليا في المجلس العسكري، في سرية تامة، أن ضباط الشرطة وأفراد الجيش يشعرون أن سلطتهم قد تم تقويضها بسبب نجاح ثورة 2011 والتظاهرات المستمرة في ميدان التحرير بالقاهرة. وقارنَ هذا الشخص هذه التطورات بالوضع في ألمانيا الشرقية السابقة، ودول أوروبا الشرقية في نهاية الحرب الباردة، حيث فقدت حينها قوات الأمن في هذه الدول مصداقيتها، بسبب ارتباطها بالنظام القديم، وعلى ذلك، خفضت مستوى نشاطها. في كل هذه الحالات، ارتفعت معدلات جرائم العنف بشكل كبير خلال السنوات التي تلت تغيير الحكومة مباشرة.

 

  1. (تعليق المصدر: أشار الشخص نفسه إلى أن أفراد الشرطة ودائرة المخابرات العامة يحذرون قائد المجلس العسكري وحاكم الدولة المؤقت، المشير محمد حسين طنطاوي، من أن عليهم توقع ارتفاع معدل جرائم العنف بجميع أنواعها خلال عامي 2012 و 2013).

 

Muslim Brothers Go To Davos. Sid

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال ( مع حذف بعض الكلمات، غير المعروف ماهيتها)

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التاريخ: 2 فبراير 2012 5:31:01 مساءً بتوقيت شرق أمريكا

الموضوع: ذهاب الإخوان المسلمين إلى دافوس.. (سرِّي)

ثم من: هيلاري كلينتون ( مرفق بتعليق: هنا المزيد.)

إلى: جاك سوليفان، مستشار هيلاري كلينتون، وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

ثم من: جاك سوليفان

إلى: هيلاري كلينتون ( مصحوبًا بتعليق ” يسأل جيف عن ….”، بينما باقي الكلمات محذوفة من النص المنشور.)

كل هذه الرسائل كانت في نفس اليوم، وتوقيتها متقارب جدًا.

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لها تواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

 

  1. وفقًا لأحد الأشخاص الذين يتمتعون بإمكانية التواصل مع أعلى المستويات في جماعة الإخوان المسلمين، تحدث في سرية تامة، فإنه اعتبارًا من أوائل فبراير 2012، كان المرشد الأعلى محمد بديع وقيادة الإخوان سعداء بالاهتمام الذي حازته مصر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. حيث يؤمن هؤلاء القادة بأن نظرائهم في الدول الغربية يقبلون الإخوان كقوة مهيمنة جديدة في مصر، ويقومون بتعديل سياساتهم الخارجية والاقتصادية وفقًا لذلك.

 

  1. في الوقت نفسه، ناقش بديع هذه المسألة باستفاضة مع قائدي حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الجديد، ومحمد مرسي. في هذه المناقشات، نبَّه بديع أن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يجب أن يوازنوا الآن بين هذه المصالح الغربية وأنصارهم وحلفائهم، الذين يتوقعون أن تتحرك الحكومة المصرية الجديدة نحو دولة إسلامية أكثر محافظة. وفي النهاية، اتفق بديع ومستشاروه على أنه مع تقدم الأمور، ستزدهر الحكومات والشركات والبنوك الغربية التي تُظهر شكلًا من المرونة الإبداعية في التعامل مع الحكومة المدنية المصرية في ظل النظام الجديد. كان بديع سعيدًا بشكل خاص عندما ظهرت مسألة العلاقات المصرية الإسرائيلية في المناقشات الأخيرة مع رجال الأعمال الغربيين والقادة الدبلوماسيين، حيث بدا أن المسئولين الأكثر أهمية أدركوا أن العلاقات بين مصر وإسرائيل ستتغير بشكل كبير، وبينما لا تريد مصر مواجهة عسكرية مع إسرائيل، فإنهم لم يعودوا ينظرون إليهم كشريك في المنطقة.

 

  1. (تعليق المصدر: يرى مصدر حساس للغاية، أن بديع قد تفاجأ بأن زيارة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح إلى دافوس ساهمت في تحسين سمعة الإخوان المسلمين بين الحكومات الغربية وكبار رجال الأعمال. وكان عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين قد ترك الجماعة ليترشح للرئاسة، بعد أن قرر بديع وكبار الإخوان أن يركز حزب الحرية والعدالة والجماعات الأخرى المدعومة من الإخوان المسلمين على السيطرة على البرلمان. ولم يشر بديع إلى أن فرص أبو الفتوح ضئيلة في الفوز بالرئاسة، حيث أشارت استطلاعات الرأي التي يجريها الإخوان أنه يبدو أن عمرو موسى يتجه للفوز في الانتخابات أواخر هذا العام. وهذا التحول في الأحداث مقبول لدى قياة الإخوان، حيث كان موسى عضوًا في الجماعة عندما كان في الجامعة، كما سيقوم تحالف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي بصياغة دستور يركز السلطة في يد البرلمان.

 

  1. كذلك فإن قادة الإخوان المسلمين مسرورون أيضًا بنتائج الحوارات مع حكومة الولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وكلاهما – في تحليل قادة الإخوان المسلمين – يبدو أنهما يقبلان فكرة مصر كدولة إسلامية. ويشجعهم أيضًا وصول وفود رجال الأعمال الأمريكيين، المقرر وصولهم إلى القاهرة في فبراير ومارس 2012. ويعتبر بديع هذه الزيارات فرصة لطمأنة القادة الغربيين بأن مصر ستكون شريكًا مسؤولًا فيما يخص التجارة والشؤون الدبلوماسية، بينما يظهر للمصري العادي أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع هذه القوى الغربية بشكل نِديّ.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصدر حساس للغاية، حذر أحد الإخوان البارزين بديع من أنه يجب على ممثلي الإخوان المسلمين ألا يخطئوا في استخدام لغة دبلوماسية مهذبة في أي نقاشات مع القادة الغربيين، عند الحديث عن أي تعهدات أو قضايا مهمة. وذكر هذا الشخص أن مثل هذا التحول في مسار الأحداث لن يؤدي إلا إلى الارتباك، وفي النهاية تقويض جهودهم. وبالتالي، يجب عليهم أن يضغطوا على محاوريهم الغربيين للحصول على تفسيرات واضحة لأية أمور تمت مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. وحذر هذا الشخص أيضًا من أن الوفود المفترض وصولها قبل اكتمال العملية الانتخابية في خريف عام 2012 ستتعامل مع كل من البرلمان الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه المشير محمد حسين طنطاوي. وأشار هذا الشخص أنه إذا تعامل الإخوان المسلمون مع هذه العملية بفاعلية، فإن ذلك لن يساعد الاقتصاد المصري فحسب، بل سيردع أيضًا أي ميل لدى المجلس العسكري للتدخل في هذه العملية. وبتعامل الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى مع جماعة الإخوان المسلمين، سيكون من الأصعب على الجيش اتخاذ إجراءات ضدهم في حالة حدوث خلاف، خلال التقدم في تشكيل الحكومة المدنية الجديدة في عام 2012.)

 

The deal between MB & SCAF

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التاريخ: 24 يونيو 2012

الموضوع: الصفقة بين الإخوان والمجلس العسكري (سرِّي)

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لها تواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. في مساء يوم 23 حزيران (يونيو) 2012، تم استدعاء كبار المسئولين المرتبطين بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إلى اجتماع سري طارئ مع ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة. خلال هذا الاجتماع، علمت جماعة الإخوان المسلمين أنه في اليوم التالي سوف تُعلن اللجنة العليا للانتخابات فوز محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة مصر. صرح ضباط المجلس العسكري أن قائدهم، المشير محمد حسين طنطاوي، كان يشعر بالقلق من أن أتباع جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك العديد من الجماعات العلمانية والليبرالية أصبحوا متوترين بشكل متزايد خلال الفترة الطويلة لفرز الأصوات. وأكد نواب الإخوان المسلمين للمجلس العسكري، بعد اتصال مع المرشد العام محمد بديع، أنه لن يكون هناك عنف قبل إعلان نتائج الانتخابات. وكرر ضباط المجلس العسكري موقفهم السابق بأن طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يريدان حكم البلاد، لكنهم لن يتسامحوا مع أي تحرك يحد من ميزانيتهم أو تقدير مكانتهم في المجتمع. وأكد مسئولو جماعة الإخوان المسلمين – الذين كانوا سعداء للغاية بالأخبار التي تلقوها للتو – لمحاوري المجلس العسكري أن بديع ومرسي وبقية قيادة الإخوان ملتزمون بهذا الموقف.

 

  1. وفقًا لمصدر حساس للغاية، أضاف قياديو الإخوان المسلمين أن مرسي سيختار المسئولين الحكوميين من مجموعة واسعة من الأحزاب والحركات، بدءًا من حزب النور السلفي إلى الجماعات العلمانية والليبرالية مثل حركة 6 أبريل. ولم يكن لدى ضباط المجلس العسكري مشكلة في ذلك، لكنهم أضافوا أن المراسيم العسكرية الحالية ستبقى سارية، على الأقل حتى تتم صياغة الدستور وانتخاب برلمان جديد. في رأي هذا الشخص، كان ممثلو جماعة الإخوان المسلمين يتلقون تعليمات من بديع لتجنب الخوض في جدال حول هذه النقطة في هذا الوقت بالذات. وبعد الفوز بالرئاسة، يعتقد بديع ومستشاروه أن الرأي العام والزخم السياسي سيسمحان لجماعة الإخوان المسلمين بالسيطرة على الحكومة بأكملها. وفي هذا الصدد، يعتقد بديع أيضًا أنه من المهم ألا تُغالي جماعة الإخوان المسلمين في التصريحات، كما فعل مرسي ورئيس البرلمان سعد الكتاتني في الأسابيع التي سبقت الجولة الثانية من التصويت.

 

  1. (تعليق المصدر: في رأي هذا الشخص، يعتقد بديع أن الأساليب الحازمة لمؤيدي الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من التصويت مباشرة، أدت إلى تحرك طنطاوي لحل البرلمان، وإعادة تحديد صلاحيات الرئيس. يريد المرشد العام أن يدرك مرسي أنهم إذا حافظوا على هذه الوتيرة المدروسة، فإنهم سيحصلون على كل ما يريدون. وأشار استطلاع أجرته جماعة الإخوان المسلمين أنه على الرغم من حقيقة أن خصم مرسي -أحمد شفيق- هو قائد سابق للقوات الجوية، إلا أن حوالي 70 في المائة من قوات الجيش النظامي أيدت مرشح الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه، صوت ما يصل إلى 40 في المائة من أعضاء حركة 6 أبريل لصالح مرسي. كما تنوي قيادة الإخوان المسلمين ضم الأقباط المسيحيين وبعض النساء للحكومة الجديدة، في محاولة لجعل مصر الجديدة دولة إسلامية معتدلة تحتضن الجميع. لكن التحدي الذي يواجههم الآن هو إيجاد الأفراد الذين يشعرون أنه يمكنهم الوثوق بهم، والذين هم على استعداد للعمل تحت قيادة مرسي. ووفقًا لهذا الفرد، فإن الطائفة القبطية على وجه الخصوص تشعر بالإحباط بسبب ما تعتبره تزويرًا وترهيبًا لأعضائها من قبل حزب الحرية والعدالة في المناطق ذات الأغلبية المسيحية).

 

  1. في نهاية هذا الاجتماع – وفقًا لهذا المصدر- اتفق ممثلو الإخوان والمجلس العسكري أن يبقوا على اتصال وأن يقوموا بما هو ضروري لمنع أي عنف، مع الاعتراف بالدور المهم الذي سيستمر الجيش في لعبه في المجتمع المصري. يدرك الطرفان أنه ستكون هناك حوادث ناتجة عن المشاعر السياسية السائدة في البلاد، ويتفقان على أنه يجب عليهما منع هذه الحوادث من الخروج عن السيطرة. كما اتفق ضباط المجلس العسكري على أنهم لن يبالغوا في رد فعلهم على تصريحات مؤيدي الإخوان المسلمين بشأن تقليص دور الجيش في الحكومة. وأضاف ضباط المجلس العسكري أن طنطاوي لم يكن مستاءً من نتيجة الانتخابات، إذ تربطه بشفيق علاقة شخصية سيئة، وتاريخ من التنافس على السلطة داخل الجيش في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لهذا الفرد، اتفق الجانبان على أن أول عمل لهما معًا في الوضع السياسي المصري الجديد سيكون وضع سياسة متسقة تجاه إسرائيل. وأشار ضباط المجلس العسكري إلى أن إسرائيل قلقة للغاية بشأن التغييرات في مصر. وأضاف المسؤولون في جماعة الإخوان المسلمين أنهم يرغبون في الحفاظ وتعزيز السياسة التي وضعها المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين خلال انتفاضة 2011، والتي تشمل الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، مع الحد من النشاط المشترك والتعاون في الأمور الأمنية الحساسة. كما اتفق الجانبان على أنه بعد الانتخابات، سيكون من المهم خلق بيئة عمل إيجابية للشركات الأجنبية، لا سيما التي من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. صرح مسؤولو الإخوان المسلمين أن بديع ومرسي ملتزمان بشدة بنظام مصرفي إسلامي / غربي مزدوج، وعلاقات جيدة مع الشركات الغربية. ويذكر بديع باستمرار أن الغرب تعامل مع المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة، وأن النظام الذي يتوقعه لمصر سيكون أقل تشددًا بكثير من النظام الذي وضعه الحكام السعوديون. يعتقد بديع أيضًا حقيقة أن مرسي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وأن لديه العديد من العلاقات الجيدة هناك).

 

  1. سيجتمع ممثلو جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري مرة أخرى خلال الأسبوع البادئ بـ 25 يونيو، وسيواصلون الاتصالات المنتظمة أثناء التحضير لصياغة الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية. واتفق الجانبان على أنه يتعين عليهما أيضًا مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، والذي يمكن أن يمتد إلى لبنان ودول أخرى، مما قد يؤدي إلى خلق حالة تؤثر على أمن مصر.

 

Egyptian Politics and Security

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: HRC

التوقيت: 22 ديسمبر 2011

الموضوع: الوضع السياسي والأمني في مصر (سرِّي)

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لديها إمكانية التواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. في صباح يوم 21 ديسمبر 2011، ذكرت مصادر مطلعة على أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر سرًا، أن المرشد الأعلى محمد بديع ومستشاريه، بمن فيهم محمد مرسي، زعيم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، يضعون خطط طوارئ للتعامل مع أي جهد يبذله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لاستخدام العنف المستمر من التيارات المناصرة للديمقراطية كذريعة لتأخير نقل السلطة إلى إدارة مدنية وبرلمان خلال عام 2012. ويحافظ بديع على اتصالات سرية مع قائد المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي في محاولة لحماية وضعية الإخوان المسلمين. ووفقًا لهذه المصادر المطلعة، فإن مسؤولي المجلس العسكري يخبرون الإخوان المسلمين في هذه الجلسات الخاصة أن الأحزاب الليبرالية والعلمانية وصلوا في احتجاجاتهم إلى مستوى خطير وغير مقبول. والعلاقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين دائمًا متوترة بشكل حذر، والعنف الشديد الذي شهدته الأيام الأخيرة لم يؤدي إلا إلى زيادة هذا التوتر. ومع ذلك، يتفق الطرفان على أنه من مصلحتهما المشتركة الحفاظ على الاتصالات والعمل على تقليل مستوى العنف.

 

  1. من جانبهم، فإن بديع ومستشاريه على اتصال بالقادة الليبراليين والعلمانيين، لكنهم يعترفون بأن تأثيرهم على هذه القوى محدود في أحسن الأحوال. ومن أجل الحفاظ على العلاقة بين هؤلاء الأفراد، تستمر قيادة الإخوان المسلمين في الحفاظ على مستوى من الاتصال بالحزب الاشتراكي الثوري المصري، لكنها محبطة حاليًا بسبب عدم قدرتها على إقناع قيادة هذا الحزب والجماعات العلمانية الأخرى بالحد من مستوى العنف في ميدان التحرير وفي عموم البلاد. يشعر بديع بالاستياء بشكل خاص من إسلام لطفي وحزب مصر الحديثة ( حاليًا: حزب مصر)، الذين يستمرون في اتهام الإخوان المسلمين بالعمل لصالح الجيش. لطفي، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، يعادي الجماعة للغاية، وحث أتباعه على رفض أي نقاش مع الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالوضع الحالي. وحذر مسؤولو الإخوان مرارًا وتكرارًا القادة المناصرين للديمقراطية من أن المجلس العسكري سيستخدم وسائل عدوانية بشكل متزايد – بما في ذلك القوة المميتة – لقمع العنف في ميدان التحرير وفي المناطق الأخرى التي حاصرها المتظاهرون.

 

  1. بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي في مصر، تتوقع قيادة الإخوان المسلمين أن يزداد هذا المستوى من العنف حتى اكتمال الانتخابات البرلمانية في منتصف عام 2012 ، وبدء النقاش حول الدستور الجديد. ويرى بديع أن الصراع بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين سيؤدي إلى زيادة عدد القتلى، وهي حقيقة يعتقد أنها ستعمل في النهاية لصالح الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى. وتتوقع هذه الجماعات (الإسلامية) أن تسيطر على ما يصل إلى 75 بالمائة من المقاعد في البرلمان الجديد. ومع اشتداد الصراع بين المتظاهرين الداعمين للديمقراطية والجيش، سيبدو البرلمان الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين بديلًا مستقرًا ومعقولًا للجيش والمتظاهرين على حد سواء.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصادر حساسة للغاية، يرى بديع وزعيم حزب الحرية والعدالة محمد مرسي أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة أتت كنتيجة للإحباط الذي شعر به أعضاء الأحزاب الليبرالية والعلمانية بسبب ضعف أدائهم في الجولتين الأوليين من الانتخابات البرلمانية. وعلى ذات المنوال، فإن بديع وجماعة الإخوان المسلمين يعارضون بأقوى العبارات دعوات هذه الأحزاب العلمانية للمضي قدمًا في الانتخابات الرئاسية في يناير 2012. ويعتقد الإخوان أن مثل هذه الخطوة ستمنح الرئاسة المزيد من السلطة، بينما يتطلعون إلى أن يُمَكِّن النظام الحالي البرلمان من أن يكون السلطة المهيمنة في البلاد. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجروها الإخوان المسلمين أنهم وحلفاؤهم سوف يسيطرون على 40 إلى 50 بالمائة من المقاعد في البرلمان الجديد، مع سيطرة حزب النور السلفي على ما يصل إلى 30 بالمائة من المقاعد. تعمل هاتان الجماعتان على حل الخلافات التقليدية؛ ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أن تشغل الأحزاب الإسلامية ما لا يقل عن 75 بالمائة من المقاعد في البرلمان، مما سيسمح لهم بالسيطرة على صياغة الدستور الجديد والحكومة الناتجة عنه. بموجب هذه الخطة، فحتى لو تم انتخاب شخص معروف مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أو الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فإنه سيكون رئيسًا صوريًا في المقام الأول.)

 

  1. في رأي هؤلاء الأفراد المطلعين، يعتقد كبار مستشاري بديع أن المجلس العسكري والجيش يخدمون غرض الإخوان من خلال اتخاذ خطوات من شأنها في النهاية إضعاف العلمانيين والليبراليين القلقين والمؤيدين للديمقراطية، مع تمهيد الطريق لجماعة الإخوان المسلمين – من خلال حزب الحرية والعدالة – ليبدو كقوة سياسية بديلة معقولة. وهم يعتقدون أن هذه الخطوات ستعزز قدرة الإخوان المسلمين على إقامة حكومة منظمة، وستجعل الانتقال إلى دولة إسلامية أكثر قبولًا لدى أفراد الجيش والحكومات الأجنبية والشركات الدولية. وتنوي جماعة الإخوان المسلمين بذل جهود كبيرة للعمل مع هؤلاء المسؤولين ورجال الأعمال الأجانب، وطمأنتهم بأنهم قادرون على العمل في الدولة الإسلامية المصرية الجديدة، إذا تكيفوا مع القوانين والمبادئ المحددة التي ستنظم الأنشطة السياسية والاقتصادية في النظام الجديد.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصدر حساس للغاية، فإن بديع وقيادة جماعة الإخوان المسلمين يركزون بالكلية على إقامة ما يصفونه بدولة إسلامية معتدلة يمكنها العمل مع الغرب، وكذلك مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط. كما يعتقدون أن مصر ستكون المركز التجاري والثقافي والتعليمي للعالم الإسلامي. وفي رأيهم، فإن البنوك الغربية ومصالح قطاع الأعمال سيدركون أهمية العمل مع الحكومة المصرية الجديدة، وسوف يتكيفون على لذلك. وفي نفس الوقت، فإن السياسة المصرية تجاه ستستمر إسرائيل في التغير، حيث ستنأى الدولة الإسلامية الجديدة بنفسها عن الحكومة الإسرائيلية، بينما سيزداد الدعم للسلطة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، أشار هذا الشخص المطلع إلى أن قوات الأمن المصرية قد تبنت بالفعل موقفًا أكثر تسامحًا تجاه حماس، خاصة على طول الحدود مع غزة).

 

  1. ويرى هؤلاء الأفراد أن قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وكبار مستشاريه سيبدأون في إبعاد أنفسهم عن المشهد السياسي خلال أواخر 2012 و 2013 ليحل محلهم مجموعة الضباط الحاليين برتبة رائد وما هو أدنى من ذلك. وهؤلاء إلى جانب جنود وضباط القوات المسلحة يؤيدون بقوة فكرة الدولة الإسلامية، مع مستوى أدنى من التنسيق والتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية. يضيف هذا الشخص أن التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية سيعتمد على كيفية تكيف تلك الدول مع مفهوم الهيمنة الإسلامية المتزايدة في شمال شرق إفريقيا. وتظهر استطلاعات الرأي التي تجريها جماعة الإخوان المسلمين أن صغار ضباط الجيش يعتقدون أن حليفهم الأكثر أهمية في المستقبل سيكون تركيا.

 

منظمات المجتمع المدني

H: INTEL, WHAT’S GOING ON, NGOS EGYPT. SID

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون ، سيدني بلومنتال

المستقبِل: هيلاري كلينتون

التوقيت: الإثنين 06 فبراير 2012 06:40 مساءً

الموضوع: الأحداث الجارية في مصر/ المنظمات غير الحكومية المصرية (سري)

نص الإيميل:

فيما يلي تقريران: الأول، حول صناعة القرار، والسياسات التي تقف خلف اعتقال مسؤولي المنظمات غير الحكومية الأمريكية والغربية. والثاني، حول أحداث الشغب المتعلقة بكرة القدم، وهو حدث ذو صلة. تم تسليم الرسالة عبر مصادر لكبار المسؤولين المصريين.

 

التقرير الأول:

المصدر: مصادر لها وصول إلى أعلى مستويات الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. مساء يوم 5 فبراير / شباط 2012، صرح شخص له تواصل مع أعلى مستويات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، مشترطًا السرية المطلقة، أن الإجراء الأخير الذي اتخذته قوات الأمن والمحاكم المصرية ضد المنظمات غير الحكومية، الأمريكية وغيرها، العاملة في مصر، جاء بعد مناقشات سرية بين قيادة المجلس العسكري والإخوان المسلمين. ويرى هذا الشخص، أن جماعة الإخوان المسلمين -التي تسيطر على البرلمان الجديد من خلال حزب الحرية والعدالة- تشارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة مخاوفه بشأن التهديد الذي يشكله تدريب المنظمات غير الحكومية للكيانات السياسية المعارضة. يعتقد مسؤولو الإخوان المسلمين أن هذه الجهود لن تؤدي إلا إلى إرباك الوضع السياسي في الوقت الذي تتحرك فيه مصر نحو حكم مدني.

 

  1. وفقًا لهذا المصدر حسن الاطلاع، استشهد ممثلو الادعاء في اتخاذهم إجراءات ضد المنظمات غير الحكومية بأنها انتهكت القوانين المصرية الخاصة بتلقى التبرعات، لكن الأسباب الحقيقية (لهذه الإجراءات) تكمن في المخاوف بشأن تواصل هذه المنظمات مع الأحزاب والحركات السياسية العلمانية والليبرالية. اتفق قادة المؤسستين (الإخوان والمجلس العسكري) على أن الوضع الأمني المتدهور في مصر أصبح الآن معقدًا بسبب مجموعة متنوعة من المصالح الأجنبية، وأن المنظمات غير الحكومية هي أوضح مظهر على هذه المصالح. وأضاف هذا الشخص أنه بالرغم من أن المنظمات غير الحكومية تحظى بشعبية لدى الأحزاب والحركات السياسية العلمانية والليبرالية، إلا أنها مصدر تحريض خطير في نظر جنود وضباط الجيش، وقادة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وقادة حزب النور السلفي على وجه الخصوص.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لهذا الشخص، أبلغ قادة المجلس العسكري كبار المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين أن جهاز المخابرات العامة ما زال يكتب تقارير تفيد بأن المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، ومؤسسة بيت الحرية (فريدوم هاوس)، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الأقل شهرة، يعملون مع عدد من الأحزاب السياسية المعارضة. ويشعر المسؤولون في المجلس العسكري والإخوان المسلمين بالقلق، لا سيما بشأن التقارير التي تفيد بأن أعضاء هذه المنظمات يدربون الجهات المصرية المتواصلة معهم على الأساليب السياسية التي تستخدمها الأقليات البرلمانية في البلدان الأخرى للضغط لتنفيذ برامجهم. في رأي هذا الشخص، يعتقد قادة الإخوان المسلمين أيضًا أن المجلس العسكري سيستوعب معظم الانتقادات الدولية للإجراءات المتخذة ضد المنظمات غير الحكومية. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بـ” عمل قذر”، وأن ائتلاف الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، سيحصد المكاسب في البرلمان، في الوقت الذي ستفتقد فيه المعارضة العلمانية والليبرالية الدعم والتوجيه من المنظمات غير الحكومية.)

 

  1. عندما أُبلغ جنرال كبير على صلة بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن إجراءاتهم ضد المنظمات غير الحكومية تُعَرِّض المعونة المالية التي تتلقاها مصر- وخاصة الجيش- من الولايات المتحدة للخطر، قال إن “أيديهم كانت مكبلة” بسبب المواقف الحازمة للأحزاب الإسلامية تجاه هذه المسألة، وما تقوم به الأطراف العلمانية من أنشطة مناهضة للحكومة. ثم أوضح أن قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، يدرك جيدًا التهديد المرتبط بالمساعدات الأمريكية وبرنامج صندوق النقد الدولي الذي يجب أن توافق عليه الولايات المتحدة أيضًا، بعد أن تلقى تحذيرات مماثلة من جهات اتصال عسكرية بارزة في أمريكا. لكن طنطاوي يرى أن عليه تقبل احتمال خسارة المساعدات الأمريكية، إذا كان هذا هو ثمن الحفاظ على السيطرة على الوضع الأمني في مصر. يبدو أن طنطاوي كان مستاءً للغاية عندما أُبلغ باحتمال تقليص المساعدات الأمريكية، والتعقيدات ( المتوقعة) مع حزمة صندوق النقد الدولي، مشيراً بأقوى العبارات إلى أن مسؤولي المنظمات غير الحكومية قد تم تحذيرهم طوال أواخر ديسمبر 2011 ويناير 2012 من أن أفعالهم غير مقبولة للحكومة المصرية.

 

  1. (تعليق المصدر: أبلغ المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع شخصًا مستقلًا أنه في حين اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراءً ضد المنظمات غير الحكومية، فإن على حكومة الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي أن يدركوا أن هذه المؤسسات الممولة من الخارج كانت تشجع أنشطة الكيانات العلمانية والليبرالية التي تحتج على المجلس العسكري والجدول الزمني الخاص بالانتقال إلى الحكم المدني، وهو جدول تدعمه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. أصبحت أنشطة الجماعات العلمانية والليبرالية عنيفة بشكل متزايد، وهناك رد فعل متعاظم بين الأغلبية الإسلامية المتدينة من الشعب المصري، بما في ذلك جنود وضباط القوات المسلحة.

 

  1. وفي محادثة منفصلة، أعرب مسؤول كبير في المجلس العسكري عن قلقه من أن العديد من أعضاء المجلس يعتقدون أن الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي لن يعلقا كل التمويل المقدم لمصر. في رأي هذا الشخص، فإن هؤلاء الضباط الكبار في المجلس العسكري وقادة الإخوان المسلمين قد تلقوا وفهموا جميع التحذيرات بشأن هذه المسألة من المسؤولين الأمريكيين، ومع ذلك لن يدركوا خطورة الوضع إلا بعد فوات الأوان.

 

  1. (تعليق المصدر: أضاف فرد على علاقة بقيادة الإخوان المسلمين أنه بمجرد حدوث الانتقال إلى الحكم المدني، ستكون الجماعة قادرة على التفاوض مع حكومات الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى وتسوية الخلافات فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية في مصر الجديدة الإسلامية. ومع ذلك، كرر هذا المصدر الاعتقاد بأن المنظمات غير الحكومية الغربية لن تكون قادرة على الترويج للتكتيكات والممارسات السياسية الغربية بين أحزاب المعارضة المصرية. وأعاد الإفصاح عن نقطة، عبّرت عنها بالأساس جهات اتصال داخل المجلس العسكري، من أن التحركات ضد المنظمات غير الحكومية مدعومة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وائتلاف الإخوان المسلمين وحزب النور، مضيفًا أن أي مؤشر على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يعدل سياساته بشأن هذه المنظمات، سيقابل بمقاومة قوية من الائتلاف النيابي للإخوان والنور.)

 

تعليق المترجم: يبدو أن معظم المعلومات الواردة في هذا “الإيميل” لها وجاهة، حيث أن استقراء الأحداث في هذه الفترة يقود إلى تلاقي جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري في هدف تحجيم دور المنظمات غير الحكومية العاملة بمصر. فمن جانبه، اتخذ المجلس العسكري خطوات للتضييق على هذه المنظمات، كان من بينها مداهمة 17 مقرًا لها في ديسمبر 2011، كما كان الإعلام المصري حينها يتخذ نبرة موحدة تهاجم وجود هذه المؤسسات في مصر. في ذات السياق، كانت جماعة الإخوان داعمة بشكل أو بآخر لهذا التوجه، ومن ذلك مشروع قانون تنظيم المجتمع المدني الذي صاغه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية، والذي وُصِف في حينها بأنه ضربة قاصمة لمنظمات حقوق الإنسان.

 

فترة الرئيس مرسي

Morsi’s private conversations today

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التوقيت: الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٢ – ٦:٣٢ مساءً

الموضوع: محادثات مرسي الخاصة اليوم (سرِّي)

 

نص الإيميل:

المصدر: مصادر لديها إمكانية التواصل المباشر مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، بالإضافة إلى أعلى المستويات في الحكومات الأوروبية، وأجهزة المخابرات والأمن الغربية.

 

  1. في وقت متأخر من يوم 14 سبتمبر / أيلول 2012، قال الرئيس المصري محمد مرسي لدبلوماسيين أوروبيين كبار إنه يشعر بقلق متزايد من أن يكون مناخ مناهضة الولايات المتحدة، والعنف المعارض للغرب الذي ينتشر حاليًا عبر القاهرة وإلى باقي أنحاء مصر، جزءًا من جهود خصومه السياسيين السلفيين، الرامية لزعزعة استقرار حكومته. حيث يعتقد الكثير منهم أن حكومة مرسي منفتحة جدًا في مواقفها فيما يتعلق بالإسلام، وإسرائيل، والعالم غير الإسلامي. وبحسب هذا المصدر، كان مرسي -الموجود في بروكسل لعقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي- قلقًا بشكل خاص من رسالة لقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح السيسي، مفادها أن المقاتلين الإسلاميين- الذين يُعتقد أنهم ينتمون أساسًا إلى بدو قبيلة السواركة – قد شنوا هجومًا على قاعدة لقوات حفظ السلام الدولية في سيناء. وأفاد الجنرال أن 1500 جندي من قوات الأمم المتحدة في القاعدة – بما في ذلك بعض القوات الأمريكية – تعرضوا لهجوم عنيف ولم يُعرف عدد الضحايا بعد. وذكر مرسي أن هذه المعركة أعطت مثالًا على ما تفعله القوات المتطرفة المناهضة للحكومة، والمعارضين الإسلاميين السلفيين، الذين يستغلون الوضع الحالي لشن هجمات تُظهِر أن حكومته غير قادرة على حماية الأفراد والمنشآت الغربية في مصر. وصرح مرسي أن نجاح أو فشل نظامه مرتبط بشكل مباشر بقدرته على إقامة دولة إسلامية معتدلة يمكنها العمل مع المصالح التجارية الغربية.

 

  1. (تعليق المصدر: في رأي هذا الشخص، فإن موجة العنف الحالية مرتبطة بالصراع المستمر بين السلفيين والصوفيين في جميع أنحاء مصر. وما يجعل الأمر أكثر إحباطًا بالنسبة لمرسي، هو أن الكثير من أعمال العنف يبدو أنها مستوحاة من أفراد حزب النور السلفي، الشريك الائتلافي لحزب الحرية والعدالة- الذي يتزعمه مرسي – في البرلمان المصري الجديد. وبحسب هذا الفرد، أخَّرَ مرسي إدانة الهجمات الأولية على السفارة الأمريكية خشية أن يستخدم خصومه مثل هذا البيان للتحرك ضد حكومته. وفي وقت متأخر من مساء يوم 13 سبتمبر 2012، أرسل محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، رسالة إلى مرسي محذرًا من أنه يشعر بالقلق، هو ومكتب الإرشاد، من أن يخرج الوضع حول السفارة الأمريكية عن نطاق السيطرة. ورغم صعوبة ذلك، فإنه يتوجب على مرسي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، وحماية مصالح الولايات المتحدة والحكومات الغربية. وفي محادثة هاتفية مع سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة، اعترف مرسي بأنه شعر بأن تصرفاته مقيدة، نظرًا لتاريخه السابق من العلاقات الشخصية السيئة مع قادة النور. لكن الكتاتني ألح عليه أن يسيطر على الموقف).

 

  1. في 14 سبتمبر / أيلول، قال مرسي أيضًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه تلقى رسائل شديدة اللهجة من كل من وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الرئيس الأمريكي، ولم يكن لديه أي شك بأن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وأكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية كانوا على المحك، في هذه المسألة. وأضاف مرسي أنه نظرًا لأن الكثير من هذه المساعدات يذهب إلى الجيش المصري، فقد اتفق هو والكتاتني على أن الإجراءات التي تُعَرِّض المساعدات الأمريكية للخطر ستضر أيضًا بالعلاقة الجيدة للإدارة المصرية الجديدة مع الجيش. وبناءً على ذلك، أصدر مرسي تعليماته للجيش وقوات الأمن باستخدام كل القوة اللازمة باستثناء الإجراءات التي تفضي للموت، وذلك لحماية المنشآت الأمريكية والغربية. وفي محادثة خاصة، ذكر مرسي أنه يشعر بفقدان السيطرة على الوضع السياسي، ويخشى أنه إذا أدى القتال الحالي إلى مقتل أشخاص، سواء من المتظاهرين أو من الدبلوماسيين الأمريكيين أو من أفراد الأمن المصريين أو من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة، ويمكن لحكومته أن تَسقط. وافقه الكتاتني على ذلك، لكنه قال إن عدم اتخاذ أي إجراء، من شأنه أن يؤكد وقوع كارثة. واتفقوا على أنه عندما يهدأ الوضع، سيتعين عليهم التعامل مع حزب النور، الذي يخشون أنه سوف يستغل الظروف في المستقبل لمحاولة زعزعة استقرار إدارة مرسي. مع وضع ذلك في الاعتبار، أمر مرسي السيسي بتوجيه قادة المخابرات العسكرية (المخابرات الحربية) لتكثيف عمليات جمع المعلومات عن أنشطة قيادة النور، مع التركيز على أي اتصالات مع المعارضين السلفيين الذين من المحتمل أن يتسموا بالعنف.

 

  1. (تعليق المصدر: كما أشار مصدر آخر حساس إلى أن الجنرال السيسي حذر مرسي من تقارير صحفية تفيد بأن الشخص الذي صنع الفيلم المثير للجدل على الإنترنت -في قلب هذا الموقف- هو مصري قبطي مسيحي. وحذر الجنرال من أن هذا التقرير يحظى بمشاركة على نطاق واسع، ولذلك، يجب على الحكومة والجيش الاستعداد لهجمات عنيفة من قِبَل الإسلاميين ضد هذه الطائفة، التي تشكل 10 بالمائة من شعب مصر).

 

  1. وأشار مصدر آخر يتسم بالحساسية إلى أن السيسي مستعد من جانبه لجعل قواته تتخذ إجراءات قاسية ضد أي متظاهرين يهاجمون الأفراد والمنشآت الغربية. كما يشعر الجنرال بالقلق من أن قادة حزب النور أكثر خطورة مما يدرك مرسي، وقد أمر المخابرات العسكرية بزيادة مراقبة اتصالاتهم وتحركاتهم. بالإضافة إلى ذلك، صرح (المصدر) بشكل سري بأن مرسي والكتاتني تحدثا مع الرئيس الليبي محمد يوسف المقريف، واتفقا جميعًا على أن يتعاون المسؤولون العسكريون والأمنيون في مصر وليبيا، في محاولة لتتبع الروابط التي تجمع العنف في القاهرة بنظيره في بنغازي. كذلك أمر السيسي وحدات القوات الخاصة بتكثيف الدوريات في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، في حين ستراقب المخابرات العسكرية الاتصالات بين المعارضين؛ وبصفة رئيسية السلفيين في كلا البلدين. وبحسب هذا المصدر فإن الجنرال (السيسي) مقتنع بأن هؤلاء المعارضين ينتهزون الفرصة التي تتيحها الاضطرابات الحالية للتحرك ضد حكومتي مرسي والمقريف. كما حصل السيسي على إذن من مرسي لتكثيف التعاون مع نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية للتعامل مع هذا الوضع، ويعتقد السيسي أن المقريف أعطى تعليمات مماثلة للمسئولين العسكريين والأمنيين الليبيين.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصدر آخر حساس، يعتقد السيسي أنه في ضوء أوامر مرسي الجديدة، يمكن للجيش – في الغالب – حماية المنشآت والأفراد الغربيين في مصر. لكن الجنرال قلق من أن الأجهزة الأمنية لن يمكنها أبدًا القضاء بشكل تام على التهديد الذي تشكله الجماعات الصغيرة جيدة التنظيم، التي تتطلع إلى تنفيذ هجمات إرهابية. وبعد نقاشه مع مسئولي الأمن الليبيين، اعتقد السيسي أنهم يشاركونه المخاوف ذاتها.)

 

Two memos, Morsi’s moves

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التاريخ: 14 أغسطس 2012

الموضوع: مستندان، تحركات مرسي (سرِّي)

 

نص الإيميل

المستند الأول:

المصدر: مصادر لديها إمكانية التواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. (تعليق المصدر: خلال الأسبوع البادئ بيوم 6 أغسطس 2012، قال محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لكبار مستشاريه أنه ومكتب إرشاد الجماعة قد استهانوا بالرئيس المنتخب حديثًا محمد مرسي، فيما يتعلق بطموحه الشخصي على وجه الخصوص. وفي مناقشاته مع سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية للإخوان – ورئيس مجلس الشعب المصري، أضاف بديع أن من الواضح أنه هو المشير محمد حسين طنطاوي، حاكم الدولة المؤقت ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ارتكبوا نفس الخطأ. وأشار المرشد العام إلى أن كلًا من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري يعتقدان أن مرسي كان سياسيًا طيبًا، ولكنه غالبًا ما يكون سريع الغضب، وأن الأعمال الداخلية لـحزب الحرية والعدالة هي اهتمامه الأول. لكن على العكس من ذلك، يبدو أن مرسي استراتيجي محنك، أدرك قبل المسؤولين الحكوميين الآخرين الرغبة القوية لدى غالبية الشعب المصري للعيش فترة من السلام والاستقرار بعد ثمانية عشر شهرًا من الثورة والاضطرابات السياسية. وبناءً عليه، – حسب رأي بديع – تفوق مرسي على كل من مكتب الإرشاد والمجلس العسكري، بينما عالج صراعات طويلة الأمد مع قيادة حزب النور السلفي، وأثبت نفسه كأقوى شخصية في مصر).

 

  1. وبحسب مصدر لديه إمكانية التواصل مع أعلى المستويات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، عقد بديع والكتاتني عدة اجتماعات ساخنة مع مرسي أواخر حزيران / يونيو، وأوائل تموز / يوليو 2012، بعد أن علموا أنه أنشأ قناة اتصال سرية مع المجلس العسكري، مستبدلًا بذلك سلسلة المحادثات التي جرت بين طاقم “بديع” ومستشاري “طنطاوي” خلال العامين الماضيين. وكانوا (بديع والكتاتني ) مستائين بشكل خاص عندما علموا أن مرسي كان يتبنى جوانب معينة من خطة الجيش تجاه الدستور، لا سيما ترسيخ منصب الرئيس كأعلى سلطة في الدولة ورئيس الحكومة. بينما تطالب خطة جماعة الإخوان المسلمين -التي تمت صياغتها في أبريل 2012- بصلاحيات حقيقية لرئيس الوزراء، في الوقت الذي تهيمن فيه جماعة الإخوان على البرلمان.

 

  1. وفي غضون ذلك، أفاد هذا المصدر بأن استطلاعات الرأي التي أجرتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في جميع أنحاء البلاد تشير إلى أن الشعب مرتاح لوجود حكومة مدنية جديدة، وأنه لا يريد انتظار صياغة الدستور والانتخابات المحتملة للبرلمان الجديد قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها. مع وجود هذه المعلومات في متناول اليد، قرر بديع في أواخر يوليو / تموز أن يتراجع لخلفية المشهد، وأن يسمح لمرسي بأخذ المركز المهيمن في الجماعة والحزب. في الوقت نفسه، يضيف هذا الشخص، أن مرسي وَعَدَ باستشارة بديع في جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة. وفي رأي هذا المصدر، فإن بديع مقتنع بأن مرسي لن ينفذ هذا الوعد غالبًا. كما يؤمن بديع أيضًا أن قدرة مرسي على التعامل مع القادة والدبلوماسيين الأجانب عززت قبضته على السلطة. لكنه أشار في جلسات خاصة إلى أن مرسي سيواجه أوقاتًا صعبة في الحفاظ على هيكل سياسي حاكم. ومن جانبه، سيراقب مكتب الإرشاد بعناية أي بوادر تعثر.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصدر حساس جدًا لديه إمكانية التواصل مع قيادة جماعة الإخوان المسلمين، سيركز مرسي الآن على التعامل مع الحالة الفوضوية للاقتصاد المصري، وطمأنة رجال الأعمال والحكومات والمستثمرين الأجانب بأن الفترة الثورية قد انتهت، وأن الحياة تعود إلى طبيعتها. لهذا السبب قرر إنهاء تصريحاته الإشكالية القديمة حول السياسة الإسلامية، والتي انتقد فيها كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل. في الواقع، فإن مرسي يؤسس أيضًا علاقة عمل مع إسرائيل، من خلال العمل مع القادة العسكريين الجدد، حيث ركز منذ البداية على الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء. ويعتقد هذا المصدر أن مرسي ينظر إلى الوضع الحالي في ليبيا، وهو مقتنع بوجود فرص حقيقية للشركات المصرية والخبراء الفنيين لملء الفراغ الذي تركه العمال الأجانب في قطاع النفط والخدمات البترولية، بحيث يحلوا محل أولئك الذين فروا خلال الثورة الليبية عام 2011.)

 

  1. وبشكل سري، صرح مصدر يتمتع بقدرة عالية على التواصل مع قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مرسي – المتقلب عادة – لم يبالغ في رد فعله على جهود الجيش لتأسيس دور له في الهيكل السياسي خلال يونيو 2012. وبدلًا من ذلك، تواصل مع الجنرالات الشباب في المجلس العسكري وفي المخابرات الحربية. لقد بذل مرسي قصارى جهده لبناء علاقة مع اللواء عبد الفتاح السيسي، رئيس المخابرات الحربية آنذاك. وفي الوقت نفسه، ألقى مرسي باللوم في موضوع مشكلات سيناء- بما في ذلك حادث الكمين، الذي قُتِل فيه 16 من جنود حرس الحدود على يد مسلحين عشائريين – على جهاز المخابرات العامة – غريم الجيش منذ فترة طويلة- وأمر مرسي بإعادة تنظيم هذا الجهاز.

 

  1. في رأي هذا الشخص، فإنه بحلول أوائل أغسطس، أشار اللواء السيسي لمرسي ومستشاريه أنه مستعد للتدخل واستبدال طنطاوي – المسؤول العسكري الأكبر في البلاد – وتولي منصب وزير الدفاع، في حين يكون اللواء العصار نائبًا له. وقال لمرسي إنه سيتعاون معه لتعطيل الإعلان الدستوري المكمل، الذي أُعلن في يونيو. في مقابل هذا الدعم، طالب السيسي بتأكيد ملموس من مرسي بأن الجيش وقادته سيحتفظون بمكانتهم الخاصة والمميزة في المجتمع المصري. كما وعد الرئيس بحماية طنطاوي ونائبه، اللواء سامي عنان، وضباط كبار آخرين من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد، أو الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين خلال ثورة 2012. وصرح مرسي أنه سيستمر في التعاون مع طنطاوي ورجاله كمستشارين. لكن على الرغم من ذلك، يعتقد السيسي أن مرسي لن يطلب منهم المساعدة، كما هو الحال مع بديع. أخيرًا، أخبر السيسي مرسي أنه هو والعصار تربطهما علاقات ممتازة وسرية مع نظرائهما الإسرائيليين وأنهما سيواصلان العمل معهم. ويعتقد هذا المصدر الحساس أن مرسي سيستخدم هذه الاتصالات العسكرية السرية كقنوات للحفاظ على علاقات إيجابية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

 

  1. (تعليق المصدر: في رأي هذا الشخص، لم يتم إخطار طنطاوي وعنان مسبقًا من مكتب الرئيس بشأن إحالتهما للتقاعد، لكن يعتقد أيضًا هذا المصدر أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة للمشير، الذي أخبره السيسي بذلك مسبقًا، في محاولة لتجنب المشكلات، ودليل على الاحترام. كما أشار هذا الفرد أن طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لديهم مصلحة في حكم البلاد، بل يريدون فقط حماية أنفسهم من المصير الذي عانى منه الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تخليه عن منصبه واعتقاله بتهم الفساد والقتل. وبمجرد أن تمكن السيسي من طمأنتهم حيال هذه النقطة تعاونوا معه. وخلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ناقش ضباط المجلس العسكري شائعات عن انقلاب عسكري من قبل القوات الخاصة ووحدات من المخابرات شبه العسكرية، لكن هذا التهديد لم يكن خطيرًا أبدًا، خاصة عندما أشارت تقارير القادة الميدانيين إلى أن ما يصل إلى 90 في المائة من المجندين والذين يشكلون الغالبية العظمى من الجيش، سينحازون إلى مرسي وجماعة الإخوان.

 

  1. وبشكل سري، صرح مصدر آخر يتسم بالحساسية الشديدة أن بديع وأنصاره في مكتب الإرشاد سيواصلون مراقبة أي علامات ضعف أو عدم فعالية من إدارة مرسي. ويهتم بديع بشكل خاص باحتمال أن تبطل المحكمة الدستورية العديد من تحركات مرسي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن مرسي تحرك لمنع ذلك من خلال تعيين محمود مكي، أحد كبار القضاة، في منصب نائب الرئيس. أخيرًا، حث بديع أنصاره على مراقبة تصرفات مرسي، في الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط متزايدة لتحسين الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن مرسي ذو مزاج متقلب، ولم يكن رد فعله جيدًا في الماضي عند الاختلاف مع غيره. ويعتقد بديع أن هذا سيكون هو الاختبار الرئيسي للرئيس مع اعتقاده أن مرسي يتحكم في الوضع السياسي والأمني في مصر في الوقت الحالي من خلال إجراءاته الحاسمة.

 

المستند الثاني:

المصدر: مصادر لديها إمكانية التواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى استخبارات غربية وأجهزة أمن.

 

  1. (تعليق المصدر: يرى شخص لديه إمكانية التواصل مع قيادة الإخوان المسلمين المصريين وحزب الحرية والعدالة – تحدث بشرط السرية التامة – أن الرئيس محمد مرسي يعتقد أن كمين 5 أبريل -الذي قُتل فيه جنود من حرس الحدود على يد مسلحين عشائريين في شبه جزيرة سيناء- نقطة تحول بالنسبة لحكومته الجديدة. وبينما سيظل الرئيس ملتزمًا بفكرة أن مصر دولة إسلامية، فإنه يرى الآن أنه يجب أن يسيطر على الجماعات العنيفة التي تعارض حكومة القاهرة، بغض النظر عمن قد يكونون. في الوقت نفسه، سمح الحادث لمرسي بالتعامل مع القيادة العسكرية المسيسة، واستبدالهم بجنرالات أصغر سنًا يتمتعون بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وإسرائيل. كما أدى الأداء الضعيف لجهاز المخابرات العامة خلال هذه الفترة إلى استبدال قيادته وإعادة تنظيمه. وأشار هذا المصدر إلى أن مرسي كان ينظر إلى المخابرات العامة على أنها تهديد محتمل لنظامه، ويخشى أن تعمل على تقويض سلطته. وبحسب هذا الشخص، فإن المخابرات العسكرية هي الآن جهاز الأمن المهيمن في مصر، لا سيما أن قائدها السابق، اللواء عبد الفتاح السيسي، هو الآن وزير الدفاع والشخصية المهيمنة على القطاع الأمني الوطني.)

 

  1. وأضاف هذا الشخص أن هجوم سيناء نفذته مجموعة من المتطرفين الذين تم تجنيدهم من قبيلة السواركة البدوية الفقيرة، وأن هؤلاء المقاتلين البدو لا يحملون أي ولاء للقاهرة، وأنهم كذلك معادون لإسرائيل لأبعد الحدود. وفي رأي مسؤولي الأمن المصريين والإسرائيليين، فإنهم أهداف سهلة التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة التي تتطلع إلى مهاجمة إسرائيل أو تعقيد علاقتها بمصر. ويعتقد هذا الفرد أن السيسي والمخابرات الحربية سيعملان مع الإسرائيليين لمعالجة هذه المشكلة، لكنه يحذر من أن قبيلة السواركة يعملون كقطاع طرق منذ ألف عام، ولن يتم هزيمتهم أو ردعهم بسهولة. ويشعر مرسي حاليًا بالقلق من أن يتدهور الوضع في سيناء مع استمرار المشاكل الاقتصادية في البلاد، مما قد يسبب له مشكلات في القاهرة، وفي العلاقة مع إسرائيل كذلك.

 

  1. وفقًا لمصدر على اتصال بالمخابرات الحربية، فإن هجوم 5 أغسطس / آب بدأ عندما اقترب مسلحون من نقطة تفتيش مصرية بالقرب من بلدة الشيخ زويد. جاء الهجوم عند غروب الشمس عندما كان رجال حرس الحدود يستعدون لتناول إفطارهم، كجزء من احتفالهم بشهر رمضان المبارك. لم تتح الفرصة لرجال الحرس لحماية أنفسهم، وبعد مقتل 16 رجلًا، أخذ المهاجمون سياراتهم وحاولوا عبور الحدود الإسرائيلية. وأبلغ ضباط عسكريون إسرائيليون المصريين أن إحدى المركبات انفجرت وأن الثانية استُهدِفت بغارة جوية. وفي إحاطة لمرسي، أفاد السيسي أن هذا كان أعنف هجوم على القوات المصرية في سيناء منذ عشرين عامًا على الأقل. وأضاف أنه يعتقد هو والمخابرات العامة أن هذا الهجوم هو الخطوة الأولى في فترة تزايد فيها نشاط المتطرفين.

 

  1. بحسب مسئول كبير في المخابرات العسكرية، فقد استهدفت الجماعات الإسلامية المتطرفة مراكز الشرطة المصرية ومواقع الجيش عدة مرات في العام الماضي، وتعرض خط أنابيب الغاز الممتد من مصر إلى إسرائيل للهجوم عدة مرات. ويرى مرسي أن هذا الوضع هو نتيجة الفوضى في الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية منذ يناير 2011. وكان مرسي ينتقد جهاز المخابرات العامة تحديدًا، فيما يخص الإبلاغ عن نشاط المنشقين في سيناء خلال هذه الفترة. كما حذره السيسي من أن هذه الجماعات المنشقة عادةً ما تتشكل من قبائل سيناء فقط، إلا أن مقاتليها يأتون الآن من جميع أنحاء مصر والمنطقة.

 

  1. إن قبيلة السواركة ومجموعات قبلية أخرى، متورطون في عمليات التهريب بين سيناء وغزة، وبالتالي للقبيلة علاقات سرية مع قوات الأمن التابعة لحماس. ومع ذلك، أشار السيسي إلى أنه لا يبدو أن حماس لعبت دورًا في هجوم 5 أغسطس / آب. وردًا على هذا الحادث، أمر السيسي القوات الخاصة بالدخول إلى المنطقة، كما تم استخدام القوات الجوية المصرية لاستهداف مخابئ المتشددين. وبحسب هذا المصدر، فإن السيسي والجيش المصري ووحدات المخابرات ينسقون عملياتهم في هذه المنطقة مع نظرائهم الإسرائيليين، للحصول على معلومات استخبارية، وتجنب الاحتكاك غير المقصود مع القوات الخاصة الإسرائيلية، العاملة في نفس المنطقة.

 

  1. تعليق المصدر: أضاف معاون للرئيس أن استخدام وحدات القوات الخاصة المصرية هناك يجعلهم يخرجون من منطقة القاهرة. وقد حذر السيسي مرسي من أن بعض هذه الوحدات العسكرية المحترفة غير مرحبة بالانتقال إلى الحكم المدني.)

 

أفاد مصدر لديه إمكانية التواصل مع السيسي أن ما يصل إلى عشرين مقاتلًا قُتلوا في المعركة اللاحقة. وبعد دراسة هجوم 5 أغسطس / آب، يخطط السيسي ومرسي لطرح فكرة تعديل معاهدة السلام لعام 1973 مع إسرائيل، والسماح للجيش المصري بوضع قوات وطائرات هليكوبتر في سيناء على أساس دائم. بموجب الاتفاقية الحالية فإنه بمجرد الانتهاء من العمليات المحددة، يجب على القوات أن تعود إلى الضفة الغربية لقناة السويس. والقوات المصرية المتمركزة في سيناء هم حرس حدود، سيئو التدريب في أغلب الأحيان، ويحملون أسلحة خفيفة، وكذلك كان زملاؤهم ضحايا هجوم 5 أغسطس / آب. يضيف مستشارو مرسي أنه من غير المرجح في الوقت الحالي أن توافق إسرائيل على تعديل المعاهدة.

 

Egypt army, MB, Morsi. Sid (Also, feel better(

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون

التوقيت: الجمعة ، 21 ديسمبر 2012 – 05:22 مساءً بتوقيت شرق أمريكا

الموضوع: الجيش المصري، الإخوان المسلمون، مرسي. (سرِّي)، مصحوبًا بكلمة ” أشعر بتحسن”.

ثم من: كلينتون

إلى: جاك سوليفان، مستشار هيلاري كلينتون، وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لها تواصل مع أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أجهزة استخبارية ودبلوماسية وأمنية غربية.

 

  1. خلال الأسبوع البادئ بيوم17 ديسمبر 2012، طمأن قائد الجيش المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري محمد مرسي بشكل خاص، أن الجيش مستمر في دعم إدارته، حتى مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في القاهرة وأجزاء أخرى من البلاد. وأشار السيسي- كما توقع مرسي- إلى أن الدستور الجديد الذي يدعمه حظي بتأييد ما بين 57 و 60 في المائة من الناخبين في الجولة الأولى من التصويت، التي أجريت في المناطق الحضرية. من جانبه قال مرسي أنه يتوقع أن تحقق الجولة الثانية – التي ستقام في المناطق الريفية- هامشًا أكبر من الانتصار لصالح الحكومة. وفي الوقت نفسه، حذر مرسي من أن المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن يجب أن يكونوا مستعدين لتظاهرة عنيفة من قبل مجموعات المعارضة العلمانية والليبرالية والمسيحية، التي يقاطع الكثير منها التصويت، في محاولة لإبطال عملية الاستفتاء.

 

  1. وبحسب هذا المصدر، أعرب مرسي عن رضائه عن ضبط النفس الذي أبداه الجيش خلال فترة الاضطرابات هذه، مضيفًا أنه لا يزال يعتقد أنه من الأفضل أن تقود الشرطة والأجهزة الأمنية جهود السيطرة على العنف. وصرح مرسي أنه على استعداد لمنح المتظاهرين قدرًا من الحرية للتعبير عن مخاوفهم، بدلًا من اتخاذ خطوات قد تتسبب في وجود شهداء جدد. ومع ذلك، اتفق هو والسيسي على أن تستمر المخابرات الحربية في عمل ملفات عن قادة المعارضة، في اليوم الذي أصبحت تمثل فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة تهديدًا أكبر للنظام.

 

  1. (تعليق المصدر: من وجهة نظر هذا المصدر، فإن المخابرات العسكرية مستمرة في المراقبة، وفي بعض الحالات تُعَطل أنشطة الجماعات السلفية، ولا سيما حزب النور. وعلى الرغم من أن هذه الجماعات تدعم بشكل عام إصلاحات مرسي الإسلامية، إلا أنها لا تثق به وتقلق من أن يصبح ديكتاتورًا. وأكد السيسي لمرسي أن المخابرات العسكرية والجيش بشكل عام مستمران في مراقبة السلفيين، واعتقال كل من يشكل تهديدًا عنيفًا للحكومة، وأضاف أن اللافت هو أن بعض السلفيين الأكثر تشددًا اختاروا مغادرة مصر في الوقت الراهن، والسفر لدعم الجماعات المتحالفة النشطة في ساحة الثورة السورية وفي ليبيا.)

 

  1. وفقًا لمصدر يتصف بالحساسة الشديدة، فإن مرسي يحافظ على موقعه القوي داخل جماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن سيطرته على حزب الحرية والعدالة المرتبط بها. ويخبر مرسي رفاقه المقربين أن أكبر أداة لديه في هذا الصدد هي حقيقة أن المرشد العام محمد بديع وقيادة جماعة الإخوان المسلمين يقبلون الآن فكرة أن رئاسته هي مفتاح سيطرتهم المستقبلية على مصر. ويضيف مستشارو مرسي أن البنية التحتية (القاعدة الشعبية) لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة كانت حاسمة في دعم الموافقة على الدستور. وكانت جهودهم الانتخابية مهمة بشكل خاص في السماح لمرسي باختيار توقيت تحركاته المختلفة خلال هذه الفترة الحرجة. كما يعتقد مرسي أن المعارضة ليس لها قادة مؤثرون، مضيفًا أن محمد البرادعي وجبهة الإنقاذ الوطني المعارِضة أضعف من أن يكون لها أي تأثير حقيقي على الوضع الراهن.

 

  1. (تعليق المصدر: اتفق مرسي والسيسي على أن أحد أكبر مخاوفهما يتعلق بتهديد بعض قضاة المحكمة العليا بمصر مقاطعة دورهم التقليدي في المراقبة والتصديق على نتائج الجولة الثانية من التصويت. ووفقًا لهذا المصدر، فإن مرسي يرى ذلك محاولة من قبل الأعداء القدامى (نظام مبارك) للاستفادة من الجهود العلمانية والليبرالية لإبطال عملية الاستفتاء. ويعتقد أنه نظرًا لأن العديد من هؤلاء القضاة هم بقايا من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فإنهم يرون أن أجندة مرسي الإسلامية تمثل تهديدًا مباشرًا لوضعهم في المجتمع المصري. وفي الوقت نفسه، دعت جماعات المعارضة العلمانية والليبرالية إلى احتجاجات جديدة في ميدان التحرير في 18 ديسمبر / كانون الأول. ويثق مرسي في قدرته على أنه سيجد عددًا كافيًا من المسؤولين للمصادقة على نتائج الانتخابات، رغم هذه المخاوف).

 

  1. وفي تعليقه على الموقف من القضاة، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، في جلسات مغلقة أن القضاة قلقون على مصالحهم الخاصة، وفي رأيه فَـهُم لا ينتمون إلى أي من معسكر الحكومة أو المعارضة. وتوقع الكتاتني أنه إذا كان الفصيل العلماني الليبرالي في السلطة، فمن المحتمل أن يتصرف القضاة على نحو مماثل أيضًا. وتابع الكتاتني قائلًا إن هؤلاء القضاة – في رأيه – لديهم أسباب تدعوهم للقلق نظرًا لعلاقاتهم القديمة بنظام مبارك. ومع ذلك، أضاف أنه وبديع ومرسي يعتقدون أن مواقف القضاة هشة على أقصى تقدير، ومع تحول البلاد (إلى الحكم المدني)، يجب أن يكون النظام السياسي الجديد فوق القضاء، لأن القضاة جزء من النظام القديم. وأضاف الزعيم البرلماني أنه مع تطور الوضع، يبدو أن عددًا من القضاة يغازلون كلا الجانبين في النقاشات، وأعربوا -على انفراد- عن دعمهم لمرسي.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لمصدر لديه اتصال مع قيادة الجيش، يعتقد السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والفصائل السياسية العلمانية والليبرالية والمسيحية يبتعدون عن بعضهم أكثر فأكثر. كما يشعر قائد الجيش بالقلق من أن الكثير من المواطنين مبتعدون عن الخلاف الدائر حول الدستور، مشيرًا إلى أن 33 بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت قد شاركوا في الاستفتاء. كما يركز السيسي أيضًا على تقارير من أصدقاء خاصين في جماعة الإخوان المسلمين تفيد بأن الكتاتني قد يحث مرسي على استخدام الجيش لمراقبة مراكز الاقتراع ورصد أي علامات تزوير، إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من القضاة للقيام بهذا الدور التقليدي. لكن الجنرال لا يريد للجيش أن ينجر إلى هذا الخلاف بهذه الطريقة المباشرة).

 

  1. أشار شخص لديه إمكانية التواصل مع قيادة جماعة الإخوان المسلمين أن بديع، متحدثًا على انفراد، إلى أنه والعديد من القادة الآخرين لا يزالون مندهشين من مرونة مرسي وقدرته على التحمل خلال هذه الأزمة الدستورية. لم يكن بديع يعتبر مرسي أحد رواد الحركة، ومع ذلك، فهو يرى الآن أن مرسي سياسي محنك، تتيح رئاسته للإخوان المسلمين أفضل فرصة لها لتكوين سيطرة طويلة المدى على مصر، ومن خلال ذلك، يدعمون إخوانهم في المنطقة بأسرها.

 

حرب غزة

Latest Egyptian intel /Israel negotiations/Morsi. Sid

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التاريخ: الإثنين ، 19 نوفمبر، 2012 – 03:16 مساءً بتوقيت شرق أمريكا

الموضوع: أحدث المعلومات.. المخابرات المصرية / مفاوضات إسرائيل / مرسي. (سرِّي)

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لها تواصل مباشر مع حكومات مصر وليبيا وإسرائيل، فضلًا عن أعلى مستويات الحكومات الأوروبية، وأجهزة المخابرات والأمن الغربية.

  1. في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، أخبر الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي في محادثة خاصة أن المخابرات الحربية المصرية أبلغت أن جهات اتصالها في جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل التصريح بأن القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل منخرطون في نقاشات محتدمة حول كيفية التصرف في موضوع غزة. ووفقًا لمصادر حساسة، فإن ضباط المخابرات يتحققون -من قبل جهات الاتصال الدبلوماسية الإسرائيلية في جلسات سرية- من المعلومات التي تم نقلها إلى مرسي ومستشاريه. وإلى الآن، يبقى الأمر دون حل، حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخذ قرارًا بعد بشأن أفضل السبل التي سيتبعها.

 

  1. في رأي هذا الشخص، يعتقد السيسي أنه في حين أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي عازمون على شن هجوم بري على غزة، فإن وزير الدفاع إيهود باراك، وبعض مستشاري نتنياهو يعتقدون أنه يمكن تجنب هذا المسار في الوقت الحالي. يشعر الجنرالات الإسرائيليون بالإحباط من باراك، الذي دعم خططهم الأولية لتصعيد الهجمات في غزة ليبرهنوا لحماس أن لدى إسرائيل القدرة العسكرية على تدمير أعدائها. لكن يشعر الوزير الآن بالقلق من أن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى غزة سيؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، فضلًا عن خسائر كبيرة بين القوات الإسرائيلية التي ستتحرك في الشوارع الضيقة لمدينة غزة. يعتقد المصريون أن “باراك” أصبح مقتنعًا بأن استخدام أسلحة متطورة من قبل الجيش الإسرائيلي يظهر تفوق إسرائيل الاستراتيجي على حماس والأعداء الآخرين. ويرى الوزير أن هذا التطور سيسمح للحكومة الإسرائيلية بقبول وقف إطلاق النار الذي سيوقف هجمات حماس الصاروخية على جنوب إسرائيل. وبحسب هذا المصدر، فإن المخابرات العسكرية المصرية مقتنعة بأن نتنياهو -على الرغم من خطابه العدواني- لم يُلزم نفسه برأي أي من الجانبين في هذا النقاش.

 

  1. (تعليق المصدر: وفقًا لهذا الشخص، سيصر باراك أيضًا على أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى اجتياح واسع وعنيف من قِبَل الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، باستخدام كامل العتاد العسكري التقني للجيش، وذلك لتدمير الذراع العسكرية لحماس. يخبر ضباط استخبارات الجيش الإسرائيلي نظرائهم المصريين خلال اتصالات سرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يرون أن هذه الاستراتيجية مُضَيعة للوقت، مما سيسمح للقوات والجهاز الأمني التابعين لحماس بالاستعداد لما يرون أنه تدخل حتمي لقوات الجيش الإسرائيلي. يبدو أن باراك يشعر بالقلق إزاء عدة عوامل تخص هذا الوضع، لا سيما رد فعل شعب وحكومة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على ما يحتمل أن يكون قتالًا داميًا في كل شوارع مدينة غزة، في وقت تستخدم فيه الولايات المتحدة لهجة قوية لدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. في غضون ذلك، يشعر باراك بالقلق بشأن النقل والإمداد (الجانب اللوجستي) والنفقات المرتبطة بمثل هذه العملية، إذا اضطر الجيش للاستمرار في العملية لفترة أطول من ستة أسابيع، كما هو مخطط لها من قادة الجيش الإسرائيلي. يعتقد المصريون أن باراك مسرور للغاية بأداء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “القبة الحديدية”، والجيل الجديد من الطائرات بدون طيار، وسلاح الجو الإسرائيلي بأكمله. وبناءً على ذلك، يشعر الوزير أن نجاح هذه الأسلحة المتطورة في حماية المدن الإسرائيلية، مع تدمير مدينة غزة، يعملان على تذكير حماس بقوة جيش الدفاع الإسرائيلي).

 

  1. وكما أشار المصدر، فإنه أثناء محادثتهما، حذر السيسي مرسي من أن المعلومات الواردة من جهات الاتصال الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبعناية، حيث يمكن تَوَقُّع أن يحاول الإسرائيليون استخدام هذه القناة للتأثير على السياسة المصرية. ومع ذلك، قال السيسي إنه يعتقد أن ضباط المستوى المتوسط في الجيش الإسرائيلي -الذين سيتعين عليهم فعلًا القتال في غزة- يتطلعون إلى حل دبلوماسي. من جانبه، يقر مرسي بأن الإسرائيليين بشكل عام ونتنياهو على وجه الخصوص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، لكن الرئيس المصري يريد إبقاء خطوط التواصل مفتوحة، لا سيما الاتصالات التي يمكن أن تبقى سرية.

 

  1. (تعليق المصدر: بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا المصدر الحساس إلى أن مرسي قال للسيسي إنه قلق من أن يهدد استمرار العنف في غزة استقرار حكومته، وكذلك الحكومة المؤقتة المنتخبة حديثًا في ليبيا، خاصة إذا شن الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا على حماس. ويرى مرسي في نظامه أنه إسلامي معتدل، ملتزم بالعمل مع رجال الأعمال والقادة الغربيين، وهو موقف يضعه على خلاف مع الأعضاء الأكثر تطرفًا من النخبة الفكرية الإسلامية. إن موقع مرسي في التسلسل الهرمي لجماعة الإخوان المسلمين يسمح له بدرجة من التأثير مع حماس. وعلى نفس المنوال، يعتقد الرئيس المصري أن حكومة الرئيس يوسف المقريف ورئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد تكون في خطر أكبر، حيث يُنظر إلى كلا الرجلين على أنهما مؤيدان للغرب ومرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالحكومة الأمريكية والأوساط التجارية. ومع الأخذ في الاعتبار أن ليبيا ليس لديها نفس المستوى فيما يتعلق بالصراع الديني كـمصر، أخبر مرسي السيسي أن مساعديه في جماعة الإخوان المسلمين أفادوا بأن الفصائل الإسلامية المحافظة، الصغيرة نسبيًا في كل من طرابلس وبنغازي، تنظر إلى الوضع في غزة على أنه وسيلة لتقويض حكومة المقريف لعدم دعمها لحماس بما يكفي من الخطاب).

 

  1. في رأي هذا الشخص، فإن السيسي ومرسي سيواصلان اتصالاتهما السرية مع المسؤولين الإسرائيليين وضباط الجيش الإسرائيلي، مع الحفاظ على اتصال قوي مع حماس. وفي حين أن الوضع خطير للغاية – ولا يمكن التنبؤ أبدًا بأفعال كل من الإسرائيليين أو حماس- يرى مرسي أيضًا أن هذه فرصة لتأسيس نفسه كواحد من القادة الحقيقيين في المنطقة. وسيكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا نُظر إليه على أنه منع توغل الجيش الإسرائيلي، مع تقليل مستوى تبادل إطلاق النار الحالي. في هذا الصدد، يستخدم مرسي مكانته في الإخوان للحفاظ على علاقة مع حماس، بينما يجري محادثات سرية مع إسرائيل. من جهته، أضاف السيسي أن نظام الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية” للجيش الإسرائيلي هو أفضل سلاح لمرسي في هذه العملية، حيث حد من حجم الضرر الذي تمكنت حماس من إلحاقه بجنوب إسرائيل، مما أعطى نتنياهو مزيدًا من الوقت ليقرر أيّ طريقًا سيسلك في هذه المسألة. وصرح مرسي أن بأن رئيس الوزراء (نتنياهو) يبدو وكأنه تحت ضغط شديد، وأنه مشتت إلى حد ما حيال مناقشة الخطوات التالية الواجب اتخاذها في غزة.

 

Morsi reaction to Israel Gaza strikes

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التاريخ: الإثنين ، 15 نوفمبر، 2012

الموضوع: رد فعل مرسي على هجمات إسرائيل بغزة. (سرِّي)

 

نص الإيميل

المصدر: مصادر لها تواصل مباشر مع حكومات كل من مصر وليبيا وإسرائيل، فضلًا عن أعلى مستويات الحكومات الأوروبية، وأجهزة المخابرات والأمن الغربية.

 

  1. خلال يوم 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2012 ، ناقش الرئيس المصري محمد مرسي مسألة التصعيد الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مع القائد العسكري اللواء عبد الفتاح السيسي وقادة جهاز المخابرات الحربية. وحسب مصدر يتسم بالحساسية الشديدة، فإن مرسي كان قلقًا من أن استمرار التصعيد في غزة، قد يجر مصر إلى القتال. كما أعرب عن إحباطه من حكومة حماس في غزة، التي لم يتمكن من ممارسة تأثير كبير عليها. وأكد السيسي للرئيس أنه إذا لم تعالج المخابراتُ الحربية السببَ الكامن وراء التصعيد المتبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي، فإن كلا الجانبين سيستمران في الرد على كل هجوم. ومع ذلك، أكد السيسي لمرسي أن ضباط المخابرات الحربية كانوا يجتمعون سرًا بنظرائهم الإسرائيليين وأن الاجتماعات اتسمت بالمهنية. وفي هذا الصدد، اتفق قادة الجيش الإسرائيلي مع عزم مرسي إرسال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى غزة في 16 نوفمبر / تشرين الثاني في محاولة لوقف الأعمال الانتقامية، على الأقل أثناء تواجده في الموقع. وأضاف السيسي أنه غير متأكد من أن ضباط الجيش الإسرائيلي قد نسقوا هذا الأمر مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أم لا. وكان واضحًا له أن الجيش الإسرائيلي كان يبحث عن طريقة لوقف هجمات حماس الصاروخية- التي وصلت الآن إلى تل أبيب- حتى ولو لبضعة أيام فقط.

 

  1. (تعليق المصدر: في رأي السيسي، يعتقد مكتب استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي أن الوضع محفوف بالمخاطر لجميع المعنيين، ويتخوفون من أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن حماس فقدت خوفها من الجيش الإسرائيلي. وعليه، فإن هؤلاء الجنرالات الإسرائيليين، الذين يعملون مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، قد يميلون إلى التحرك ضد المتطرفين في غزة في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسه، قد تدفع الضغوط السياسية الداخلية في إسرائيل نتنياهو إلى الضغط من أجل القيام بعمل عدواني في غزة. وتوقع السيسي بأن القرار الإسرائيلي بمهاجمة وقتل القيادي في حماس أحمد الجعبري قد يكون مرتبطًا بدوره في تنظيم عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والتي لا تزال قضية سياسية مهمة، مثيرة للعواطف في إسرائيل. ويتفق مرسي مع السيسي على أنه حتى لو دخلت قوات الجيش الإسرائيلي غزة بقوة، فلا يمكن دفع مصر إلى صراع مباشر مع الإسرائيليين. كما استشهد الرئيس بتقارير المخابرات الحربية التي تفيد بأن نظام “القبة الحديدية” الإسرائيلية يبدو أنه فعال للغاية في التصدي لصواريخ حماس، الأمر الذي ينبغي أن يقلل الخسائر في المدن الإسرائيلية، وربما يقلل الضغط على الجيش الإسرائيلي فيما يخص اقتحام غزة).

 

  1. وبحسب هذا الشخص، يشعر مرسي بالإحباط من قيادة حماس التي قاومت مساعيه السرية لمنع أو تعديل خططها لمهاجمة إسرائيل. يعترف مرسي بغضب حماس بعد مقتل الجعبري، لكنه يشير إلى أن هذه الخطوة ودعوات حماس أنظمة الربيع العربي الجديدة لمساعدتها، تضع حكومته الإسلامية حديثة التشكل تحت ضغط داخل مصر. وأشار مرسي إلى أن المزيد من القادة الإسلاميين الأصوليين في مصر يدعون الآن للحرب مع إسرائيل، وحتى خصومه السياسيين الأكثر تقليدية ينتقدون حكومته والقيادة الجديدة للجيش لأنهم لم يكونوا أكثر قوة خلال هذه الأزمة. يشير مستشارو مرسي إلى أن الحكومتين الجديدتين في ليبيا وتونس ستواجهان نفس الضغوط الذي قد تهدد استقرارهما الداخلي.

 

(تعليق المصدر: يضيف هذا الشخص المطلع أن السيسي قلق بشكل خاص من أن الوضع في غزة سيتصاعد إلى ما يتجاوز قدرة أي فرد أو حكومة في السيطرة عليه. ويضيف أن بعض ضباط الجيش الإسرائيلي يشيرون سرًا إلى أن نتنياهو لا يمكن التنبؤ بأفعاله، وأن قادة حماس متعصبون، وأن مرسي زعيم جديد حكمه غير مستقر، أو محفوف بالمخاطر، الأمور التي من شأنها أن تخلق مناخًا مليئًا بالمخاطر. ولم يشارك السيسي هذا الرأي بالذات مع الرئيس المصري، رغبةً منه في تجنب زعزعة ثقته في هذا الوقت الحرج.)

 

أخرى

 

Latest from the streets of Cairo. Lots of detail. Sid

المرسِل: ماكس بلومنتال، وهو صحفي أمريكي، ويبدو أنه ابن المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: مكتب مصر

التوقيت: 12 ديسمبر / كانون الأول 2012

ثم من: سيدني بلومنتال (تحت عنوان: آخر الأحداث من شوراع القاهرة- كثير من التفاصيل).

إلى: هيلاري كلينتون

التوقيت: الأربعاء، 12 ديسمبر 2012 – 05:22 مساءً بتوقيت شرق أمريكا.

ثم من: هيلاري كلينتون ( مرفق بتعليق: المزيد من المعلومات من قلب الأحداث).

إلى: جاك سوليفان، مستشار هيلاري كلينتون، وأحد مساعدي جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.

ثم من: جاك سوليفان، إلى كلينتون، مرفق بتعليق “شكرًا، سوف أشاركها”.

ملحوظة: الرسالة عبارة عن مقال كتبه ماكس بلومنتال، تحت عنوان: ” لن يتم تهميش الثورة”.

نص الإيميل (المَقَال)

داخل قصر يعود للحقبة الاستعمارية كان بمثابة المقر الرئيسي لحزب الوفد الليبرالي، كنت ألتقط موقعًا بين مجموعة المراسلين الجالسين بغرابة، مثل روضة الأطفال، على أرضية مغطاة بالغبار ومكسوة بالسجاد.

 

من الجزء الخلفي من الغرفة، صاح المصورون “سيدي! سيدي! سيدتي! اجلس! اجلسي!” بينما كان محمد البرادعي يتنقل لفترة وجيزة على المنصة. ومع اندفاع حشد الصحفيين إلى الأمام، سار البرادعي وراء بابين خشبيين عملاقين إلى غرفة خلفية.

 

وكان البرادعي أبرز السياسيين المجتمعين تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني، وهو تحالف أحزاب مصرية متحدة ضد الرئيس محمد مرسي ومشروع دستور الإخوان المسلمين الذي تسبب في الخلاف.

 

وانضم إلى البرادعي في الائتلاف زعيم حزب الكرامة حمدين صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق، معارض قديم وناصري يساري. عمرو موسى، الليبرالي والمسئول في نظام مبارك السابق والرئيس السابق لجامعة الدول العربية، تم الترحيب به في صفوف المعارضة على الرغم من أنه يحمل نكهة استبدادية من النظام القديم. ثم انضم إليهم أيمن نور – السياسي الوسطي الذي سجنه مبارك عام 2005- ليكمل بذلك قائمة الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل المجتمعين تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني.

 

بينما كان حشد من مسئولي الحزب الشباب والمصورين يتكدسون على المنصة في مقدمة الغرفة، تحدثت مع عدد من المراسلين الجالسين بجانبي على الأرض. لم يتوقع أي منهم أن تواصل المعارضة مقاطعتها للاستفتاء المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر، عندما يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور مرسي المقترح. كان التصور التقليدي يشي بأنهم سيخسرون بهامش كبير أمام آلة الإخوان المسلمين التي تفتخر بانضباط سياسي لا مثيل له وقاعدة ضخمة في الأقاليم الريفية. وبدا أن المعارضة، بعد أن حوصرت في الزاوية، ليس لديها سوى خيار واحد قابل للتطبيق: حملة شرسة لإقناع الجماهير بالتصويت بـ «لا».

 

وبعد ساعة من الانتظار، ظهر المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، حسين عبد الغني، على المنصة بإعلان قصير ومُرَكَّز: «لا تعني لا»، على حد قوله. ستقاطع المعارضة الاستفتاء حتى تتحقق مطالبها الثلاثة الأكثر طموحًا: أولاً، أرادوا تأجيل التصويت في الاستفتاء.

 

ثانياً، أصروا على إلغاء إعلان مرسي الدستوري الذي منح نفسه فيه سلطة غير محدودة على القضاء. وأخيرًا طالبوا بإلغاء مشروع الدستور بالكامل. كان ذلك في 9 ديسمبر، قبل ستة أيام فقط من موعد التصويت المقرر.

 

لن تدير جبهة الإنقاذ الوطني ظهرها للاستفتاء فحسب، بل تَعَهَّد أعضاؤها بعرقلة التصويت من خلال الاعتصامات وغيرها من أساليب العصيان المدني التي لم تُحدَّد بالضبط. وقال عبد الغني “سنصعد إجراءاتنا” محذرا من أن الاستفتاء “وصفة للعنف”. وزعم أن جماعة الإخوان استخدمت “الإرهاب” ضد متظاهرين يفترض أنهم سلميون، في إشارة إلى اشتباكات ميدان روكسي الأربعاء الماضي التي خلفت 8 قتلى ومئات الجرحى، والتي شهدت عنفًا شديدًا من الجانبين. حاليًا، تعهدت المعارضة بالتصعيد، وأرسلت أفواج من المتظاهرين إلى الشوارع حتى يثنوا مرسي والإخوان عن هدفهم.

 

وأعلن عبد الغني من المنصة قائلًا: هذه ثورة، وسنستخدم نفس الأساليب التي استخدمناها ضد مبارك.

 

على الرغم من احتضانها المزعوم للروح الثورية المنبعثة من الشوارع، إلا أن المعارضة نأت بنفسها عن الرسالة التي توحد المحتجين الذين اجتمعوا خارج قصر الاتحادية كل ليلة – قائلين “ارحلوا! – عن طريق إلقاء اللوم في دعوات الإطاحة بمرسي على إحباط الشباب المصري المحروم من حقوقه. إن عدم قدرة جبهة الإنقاذ الوطني على استيعاب حماس التظاهرات بشكل كامل يشير إلى أن الشارع هو مَن يقود السياسيين المعارضين، وليس العكس.

 

بينما سعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى تشكيل جبهة موحدة، بدأت الخلافات بالظهور. حيث التقى أيمن نور على انفراد بمرسي وخيرت الشاطر، عراب جماعة الإخوان المسلمين، ووافقوا على الانخراط في الحوار الدستوري الذي رفضته المعارضة بشدة. أحرجت محاولات نور المنفردة زعماء آخرين في جبهة الإنقاذ الوطني، مما دفعهم إلى وصفه بأنه مراوغ وخائن، بينما أخبرني بهاء أنور محمد، عضو اللجنة العليا لحزب غد الثورة، أن الحزب يفكر في اتخاذ خطوات لإخراج «نور» من صفوفه.

 

بعد ساعتين من المؤتمر الصحفي كنت من بين المتظاهرين المجتمعين خارج القصر الرئاسي. في الليالي الأربعة التي أعقبت المعركة الدامية في شارع ميدان روكسي، أخذت الاحتجاجات أجواء احتفالية عائلية هادئة، حيث امتلأت المظاهرات بفئة جديدة تمامًا من المشاركين، بمن فيهم أعضاء المؤسسة القديمة الذين نظروا إلى ثورة التحرير بشكل من الشك والاستخفاف. من نادي الجزيرة، وهو ناد رياضي خاص على ضفاف النهر، تدفقت مسيرات مليئة بالنخب القاهرية المصقولة جدًا إلى مسيرات الاتحادية، حيث طلب بعض المتظاهرين لأول مرة من النشطاء المخضرمين معلومات حول كيفية الاحتجاج. وقد ساهمت معاقل موالية أخرى مثل حي العباسية بشكل كبير في الاحتجاجات المناهضة لمرسي.

 

طوال ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك في عام 2011، هاجم الإعلامي المتبني لنظرية المؤامرة، توفيق عكاشة، المتظاهرين في ميدان التحرير باعتبارهم دمى أجنبية مدفوعين من قبل المصالح الأمريكية والأوروبية. كان للرسالة صدى بين القوميين من الطبقة الدنيا وأعضاء الطبقة المتوسطة العليا. الآن وبعد اجتماع أعضاء المؤسسة القديمة إلى جانب الثوار الأصليين على الاجتجاج، أصبحت الهوية السياسية المصرية في حالة تغير مستمر.

 

أخبرتني جيجي إبراهيم، المدوِّنة المخضرمة صاحبة الـ 26 عامًا، أنها كانت تتعرف على الجميع في هذه المظاهرات التي امتلأت الآن بالوجوه الجديدة حيث خرج قطاع جديد بالكامل إلى الشوارع. كانت جيجي متحمسة للإمكانيات التي قدمها جيل جديد من المحتجين. وقالت جيجي: اعتاد هؤلاء الأشخاص القول إننا مجموعة من العملاء الأجانب، والآن يرون أننا مجرد أشخاص مثلهم، ويمكنهم احترام ما كنا نفعله منذ البداية.

 

منذ أن أصبحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة ملاصقة للقصر الرئاسي، بدأ الباعة وفناني الجرافيتي المألوف وجودهم في ميدان التحرير في التحرك المستمر إلى الجادة العشبية خارج أسواره. كانت الواجهة الخارجية للقصر مغطاة بالكتابات على الجدران، وعلقت لافتات كبيرة أمام واجهته تحمل شعارات مثل “انتهت اللعبة”، مذكّرة بالصورة الشهيرة لمتظاهر تونسي يرفع الشعار على لافتة من الورق المقوى قبل سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي بيوم واحد.

 

أصبح الجنود المنتشرون خارج القصر جزءًا من مشهد الكرنفال، حيث التقطوا صورًا مع شبان مبتهجين، حتى أنهم كانوا يلعبون مع المتظاهرين على هيكل دباباتهم. بعد أن كان رمزًا للقمع والقبضة الحديدية، استقبلت عناصر المعارضة الجيش فجأة كضامن لأمن المجتمع المدني ضد عدوان الإخوان.

 

داخل «متحف الثورة» المؤقت الذي أقيم على العشب المقابل للقصر، بجانب صف خيام الاحتجاج، التقيت حسام فارس، وهو رجل أعمال أنيق في أوائل الأربعينيات من عمره، يعمل كمدير للتسويق السياسي لحزب البرادعي (الدستور). كان فارس يعمل على حشد الشباب الذين كانوا يتجولون حول الخيمة، ويوزع المنشورات التي تحدد أكثر المواد إثارة للجدل في الدستور وحث الجميع على التصويت ضدها. في اليوم التالي، خطط حزب الدستور لأن تروج شبكات التلفزيون المصرية الخاصة إعلانات التصويت بـ «لا».

 

قال لي فارس: نحن نقوم بحملتنا بشكل غير رسمي لأننا نعلم قبل كل شيء أننا نريد المقاطعة. ومع ذلك، فإن بعض الناس لن يستمعوا إلينا، وسوف نشرح لهؤلاء الأشخاص لماذا يجب أن يفهموا أن الدستور منتج رديء.

 

مع سعيها المفترض «غير الرسمي» للتصويت ضد الدستور، كانت عناصر في المعارضة تشارك بالفعل في الاستفتاء الذي رفضوه وادعوا مقاطعته. أخيرًا، في 12 ديسمبر / كانون الأول، أنهت جبهة الإنقاذ الوطني تمثيلية الرفض، وألقت بأدواتها السياسية لوضع حملتها الكاملة قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الاستفتاء. لكن مع رفض 90٪ من أعضاء نادي القضاة المصريين الإشراف على التصويت، وتركهم 7000 قاض فقط لرئاسة حوالي 14000 مركز اقتراع، لم يكن من الواضح كيف يمكن إجراء التصويت على أي حال.

 

شهد الأسبوع الماضي هجمات على مقرات جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء القاهرة من قِبَل القوميين مثيري الشغب في مبارايات كرة القدم، المعروفين باسم الألتراس. ولكونهم عصب المعارضة في الشارع، بدا أن الألتراس عازمون على زعزعة الاستقرار بشكل يقود للإطاحة بالرئيس. في الصباح الباكر قبل ليلتين، شاهدت شبانًا مسلحين بالمسدسات والهراوات وهم يتدفقون من ميدان التحرير، واشتبكوا مع مهاجمين ظاهريين من جماعة الإخوان المسلمين على بعد نصف شارع من فندقي.

 

حتى ساعة الصفر من الاستفتاء ساد الارتباك. وكانت المعارضة تضع استراتيجيتها وفقًا لذلك. أخبرني هشام عليوي، عضو مجلس الدستور الذي يمثل منطقتَي مصر الجديدة وناصر في القاهرة، «نحن رجال أعمال ليس خبرة سياسية، البعض منا يقرأ عن السياسة لكننا لم نمارسها من قبل».

 

مع خروج آخر المتظاهرين من مظاهرة القصر الرئاسي، تجمع مجموعة من الشباب حول دي جي يعزف ألحانًا ثورية، وحشدوا معنوياتهم من أجل النضال المستقبلي. تابعت فارس خارج منطقة الاحتجاج برفقة اثنين من زملائي الصحفيين، وسرت عبر نقطة تفتيش مؤقتة وحول جدار إسمنتي ضخم نصبه الجيش لعرقلة اشتباكات الشوارع. بعد بضع دقائق، انغمسنا في المقصورة الداخلية الجلدية لسيارة فارس BMW الفئة الخامسة، وسرنا في وسط القاهرة على صوت جو كوكر وهو يصرخ بأغاني الروك الناعمة.

 

قال فارس: «سيستغرق هذا بعض الوقت». «لديك تنظيم من الناس في جماعة الإخوان المسلمين الذين يريدون فرض أفكارهم على كل الشعب. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون شيئًا لصالح دينهم، وصالح معتقداتهم، لذا فهم لن يتخلوا عنها، ونحن لن نقبل ذلك، لذا سيكون صراعًا طويلًا».

 

أنزلنا فارس في شارع 26 يوليو، الشريان المركزي لمنطقة الزمالك الراقية في القاهرة، وهي قبلة للمغتربين الغربيين والشباب القاهريين عاليي المستوى. وضمن دائرة نصف قطرها بضع كتل من الأرصفة المتهالكة والملطخة بالسخام، كانت هناك عشرات من الحانات العصرية والمقاهي والمتاجر الصغيرة. لقد بحثنا عن مكان لتناول مشروب بعد يوم طويل، لكننا لم نجد سوى مكان واحد هو “لاوبيرجين”.وهو بار ومطعم فرنسي راقي، قاطعه نشطاء العدالة الاجتماعية المحليون رسميًا لرفضه السماح للنساء المحجبات بدخوله.

 

بالقرب من الجزء الخلفي من البار، اكتشفنا صديقًا كان يعمل في صحيفة باسكية انفصالية يتناول الخمر مع خبير بارز في منهجية المطرقة والمنجل، اكتسب شهرة دولية خلال الأيام العنيفة لثورة ميدان التحرير. جلست في مكان قريب، وطلبت طبقًا من لحم السلطعون رافيولي واحتسيت من “جوني ووكر بلاك”، وأنا أبذل قصارى جهدي لضبط الجدل الساخن الذي اندلع فجأة على مائدتهم حول النظرية الماركسية. أصر الناشط المصري على أن «العمال لن يقودوا النضال الثوري، وأن الإلهام يجب أن يأتي من المثقفين، الطبقة المبدعة».

 

على الجدران المقابلة للشريط ذي الإضاءة المنخفضة، عرضت شاشة تلفزيون مسطحة لقطات لعارضين ذكور يتمايلون على منصة عرض أزياء أوروبي في بنطلون ضيق وثني ونظارات غريبة. وأسفل مقطع لصوت نشاز ينطلق من مكبرات الصوت المثبتة في السقف، كان صوت الثوري الأمريكي اللامع يُسمع كل أرجاء البار، يقول: «ولهذا السبب أنا لينيني!»

 

H: UK GAME PLAYING; NEW REBEL STRATEGISTS; EGYPT MOVES IN. SID

المرسِل: المستشار الخارجي الخاص بهيلاري كلينتون، سيدني بلومنتال.

المستقبِل: هيلاري كلينتون.

التوقيت: الجمعة 8 أبريل 2011 5:35 مساءً.

الموضوع: تحركات بريطانيا (في ليبيا)، استراتيجيو الثوار الجدد، التحركات المصرية.

نص الإيميل:

مصر وليبيا:

صرح مصدر على اتصال وثيق بأعلى المستويات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) أن الجيش المصري قد وجه كامل اهتمامه إلى الأزمة الليبية. درجت مصر على أن يكون لها تأثير كبير في منطقة “برقة” شرقي ليبيا، وهي تستغل الآن الأزمة الحالية لتستعيد هذه المكانة. وبغض النظر عما إذا كان معمر القذافي باقٍ في السلطة أم لا، فإن الانقسام السياسي في ليبيا سيمنح مصر الفرصة لملء الفراغ في الشرق.

 

وأفاد مصدر دبلوماسي رفيع، أنه منذ الأيام الأولى للأزمة الليبية، كانت الحكومة المصرية تدعم قوات المعارضة الليبية سرًا، من خلال التدريب والأسلحة والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، في وقت كانت تحاول فيه تنظيم كيان سياسي في الشرق. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت قوات العمليات الخاصة المصرية القوات الثورية في الجزء الشرقي من ليبيا. وذكر بعض كبار الضباط العسكريين المصريين –بشكل سري- أن هذه القوات مسؤولة عن العديد من النجاحات القتالية للثوار.

 

  • تشكل العوامل التالية الخطة المصرية لمرحلة ما بعد نظام القذافي:

 

– تَجَنُّب أزمة اللاجئين: في حال غزت قوات القذافي الشرق، فإن مصر ستكون الوجهة الأكثر منطقية للاجئين الليبيين. ولمصر مصلحة في السيطرة على أي اضطراب في ليبيا، يمكن أن يضر بالجهود التي تبذلها ليتعافى اقتصادها المتعثر.

 

-سوق العمل: تعتبر ليبيا سوقًا مهمًا للمصريين العاطلين عن العمل. وفقًا لوزارة العمل المصرية، فإن حوالي 1.5 مليون مصري يقيمون ويعملون في ليبيا، ويرسلون إلى بلادهم ما يقدر بنحو 254 مليون دولار من التحويلات. في السنوات القليلة الماضية، فرض القذافي قيودًا شديدة على العمال الأجانب، وتأمل مصر أن يكون النظام الجديد أكثر مرونة وانفتاحًا تجاه استقبال العمال المصريين.

 

-الإسلاميون المتشددون: جرت العادة أن يكون الجزء الشرقي من ليبيا معقلًا للجماعات الإسلامية الراديكالية، بما في ذلك الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، المرتبطة بالقاعدة. بينما نجح نظام القذافي في قمع التهديد الجهادي في ليبيا، فإن الوضع الحالي يفتح الباب لعودة الجهاديين. لدى مصر اهتمام متزايد في مراقبة الحركات الجهادية في شرق ليبيا عن كثب. يؤكد ذلك بشكل خاص أن الجيش المصري قلق بالفعل من تدفق التشدد الإسلامي من غزة، بعد انسحاب قوات الجيش إلى القاهرة خلال الانتفاضة ضد مبارك.

 

– موارد النفط والطاقة: لدى مصر مصالح اقتصادية قوية في الجزء الشرقي الغني بالنفط من ليبيا. وأي فرصة للوصول المباشر أو غير المباشر إلى موارد الطاقة هذه ستزيد ثروة مصر.

 

-قوة إقليمية: تتطلع الحكومة المصرية التي يقودها الجيش إلى إعادة ترسيخ دور بلادهم في العالم العربي. حتى الآن، دعمت مصر المناقشات في الأراضي الفلسطينية بين فتح وحماس، بينما تتواصل مع سوريا والسعودية بشأن قضية إيران.

 

(تعليق المصدر: وفقًا لمصدر دبلوماسي يتسم بالحساسية، فإن الإستراتيجية الدبلوماسية المصرية الحالية تتمثل في تعزيز مكانتها من خلال الدفاع عن الشعب الليبي ضد نظام القذافي، وفي الوقت نفسه، إبعاد نفسها عن أي تدخل عسكري تقوده القوى الأوروبية التي استعمرت المنطقة في السابق.)

 

وتجدر الإشارة إلى أن مصر –حسب رأي مصادر مطلعة- لا يمكنها الاعتماد على دعم كل القوى العربية في المنطقة. وقادت مصر الدعوة إلى فرض منطقة حظر جوي في ليبيا، بينما صوتت كل من الجزائر واليمن وسوريا ضدها. تخشى هذه الدول -خاصة اليمن- من أن يكون الدور التالي على حكوماتها، حال الإطاحة بالقذافي.

 

(تعليق المصدر: في إطار من السرية، قال مصدر على اتصال بقيادة دول الناتو إن معلومات الحِلف تشير إلى قلق سوريا والجزائر من إحياء (دور مصر في المنطقة. وذكر هذا المصدر أن الانقسام الفعلي بين شرق وغرب ليبيا من شأنه أن يمنح مصر فرصة لإعادة تولي منصب مؤثر في برقة).

…….

المصدر: مركز المسار للدراسات الإنسانية 

إعداد: وحدة الترجمة

المترجم: عبد الرحمن محمد