الأمة| محمد أبو سبحةــ اتخذت السلطات في العراق قرارًا بالإفراج عن الوزير الأسبق عبد الفلاح السوداني، بعد مرور 10 أشهر من تسلمه من الإنتربول الدولي بالتعاون مع لبنان، على إثر اتهامه باختلاس مليارات الدولارات، ما يثير التساؤل حول تعامل حكومة عادل عبد المهدي الجديدة مع ملف الفساد في البلاد.
وتضمنت وثيقة “مسربة” صادرة عن لجنة مختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، بمحكمة جنح الرصافة، الإفراج عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المتهم باختلاس 4 مليارات دولاربعد تنازل وزارة التجارة.
قال القرار الذي نشرت نصه الصحف العراقية القرار أنه “لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه (عبد الفلاح حسن هادي السوداني) من قبل محكمة جنح الرصافة، وفق احكام المادة (331/ عقوبات)، ولتنازل المشتكين ( وزارة التجارة ) ، ولعدم شموله بقانون العفو السابق،.. فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ (25/ 8/ 2016).
وجاء في الوثية “تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار القرار”.
وفي السياق، اعتبرت السياسية سروة عبد الواحد، أن قرار الإفراج عن الوزير المتهم بالفساد عبد الفلاح السوداني، لا يبشر بخير.
وقالت عبر “تويتر” إن “الإصلاح بدأ في عهد عبد المهدي بقرار قضائي بالافراج عن عبد الفلاح السوداني”.وأضافت: |يعني ماذا سيكون تعليقنا؟؟؟ هل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة وافرجوا عنه ام ما السبب، وهل يعقل ان الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد.. والله حرنا”.
اذا هذا القرار صحيح👇🏻👇🏻👇🏻
قرار قضائي بالافراج عن عبد الفلاح السوداني…
الإصلاح في العهد الجديديعني ماذا سيكون تعليقنا؟؟؟ هل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة و افرجوا عنه ام ما السبب وهل يعقل الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد والسمعة والضمير ..والله حرنا😇😇😇😇#دولة الترهيم
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) November 28, 2018
ومع تسوية القضية بهذه السهولة، ذهب بعض النشطاء إلى الترويج لسعي حزب الدعوة الإسلامية لترشيح عبد الفلاح السوداني، لتسلم منصب في الحكومة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من قرار العفو العام عن الوزير العراقي السابق عبدالفلاح السوداني.
قرار قضائي بالافراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني. pic.twitter.com/3j8zRUTkbE
— غانـم العابـد (@GH3ABID) November 28, 2018
ومع أن تاريخ الوثيقة يشير إلى صدور قرار الإفراج عن “السوداني” بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الثاني، إلى أنه لم يسبق للحكومة العراقية الحديث عن القرار، كما لم يتم تأكيده رسميا حتى الآن.
وكانت هيأة النزاهة في العراق أعلنت مطلع العام الجاري تسلُّمها وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية من لبنان، والذي صدرت بحقِّه أحكامٌ غيابيَّةٌ بالسجن منذ عدة سنوات لإضراره المال العامَّ.
وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق اعتبرت في بيان لها أمس الأول أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي ستكون “الأضعف” والأقل قدرة على مواجهة الفساد.
وجاء في بيان للهيئة “أظهرت مشاورات تشكيل الحكومة والضغوط والمساومات التي رافقتها؛ أنها ستكون النسخة الأضعف من نسخ حكومات الاحتلال المتتابعة، وأنها ستكون -بحكم تركيبتها المكونة من الكتل الوالغة في الفساد- عاجزةً عن محاسبة الفاسدين، وأنّ ما ترفعه من شعارات محاربة الفساد والمفسدين ما هي إلا متاجرة رخيصة وسمجة يأنفُ العراقيون سماعها”.
القضايا المدان بها وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني
كان هيأة النزاهة العراقية كشفت أنَّ الوزير الأسبق عبد الفلاح السوداني والذي تبرأ منه لاحقًا حزب الدعوة الإسلامية مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ في (9) قضايا، وقالت أنَّ عبدالفلاح السوداني شغل منصب وزير التجارة للمُدَّة من يوليو/تموز 2006 لغاية مايو/أيار 2009، صدرت بحقه ثمانية أحكامٍ غيابيةٍ تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامِّ في قضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية؛ الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها، وإصداره أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ.
ووصل وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السودانيِّ إلى منصبه في 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي، واستقال في عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.
وغادر السوداني البلاد عام 2009 من مطار بغداد بشكل قانوني بعد أن مثل أمام المحكمة التي منحته البراءة في حينها.
من بين التهم المتورط بها الوزير الأسبق واثنين من أشقائه ووالده ومستشار الوزارة الاعلامي، تأسيس شركة تجارية وهمية لها عق ود بمبالغ كبيرة لتوريد مواد غذائية لحساب وزارة التجارة، وتوقيع عقود مع شركات توريد مواد غذائية بمبالغ خيالية غير صالحة للاستهلاك البشري.
السيد التيجاني