الأمة| قالت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق إن الاحتجاجات تشهد المزيد من الخسائر في الأرواح، محذرا المسئولين من أنهم سيتحملون جميع الانتهاكات التي سجل وقوعها في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.
وجاء في بيان صادر عن الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي في العراق اليوم الخميس، أنه “خلال الشهر الماضي، مارس شعب العراق حقوقه الاساسية في تجميع و التعبير عن مخاوفه. وهذه الحقوق بحاجة إلى احترام، بما يتماشى مع الدستور العراقي”.
وأضاف البيان “على الرغم من الدعوات المتكررة الى ضبط النفس، فان هناك المزيد من الخسائر في الارواح، وعدد كبير من المصابين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين امر محزن. ان الهجمات التي تم الابلاغ عنها من قبل القوات المسلحة ضد المتظاهرين تضر بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن المطالب الشرعية”.
ووثقت تقارير عدة استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل عشوائي من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية.
ووقال المفوض السامي محذرًا الحكومة العراقية “يتوقع الاتحاد الاوروبي أن يتم تحميل جميع الانتهاكات للمسؤون. وينبغي معالجة عدم الرضا نتيجة التحقيقات السابقة بشان العنف المستخدم اثناء الاحتجاجات”.
وأضاف “إن الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه يؤكد مجددا دعمهم الثابت ووحدة العراق وسلامته الاقليمية، والحوار الشامل بوصفه الطريق الى الامام. والاتحاد الاوروبي على استعداد لدعم حكومة العراق في اعمالها لتلبية مطالب المواطنين، مثل انهاء الفساد، وتحسين الحكم، وخلق الوظائف”.
وختم البيان بالقول “يعيد الاتحاد الاأوروبي تأكيد استعداده لمرافقة حكومة العراق في الوفاء بالتزاماتها بالصلاح بما يتماشى مع التبرعات التي قدمت في المؤتمر الدولي الكويتي لاعادة اعمار العراق الذي عقد في شباط / فبراير 2018”.
وفي سياق متصل قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن مظاهرات العراق شهدت انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت البعثة في تقريرها، أمس الأربعاء، أن العنف المرتبط بالمظاهرات في الفترة من 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر قد تسبب في مقتل 97 شخصاً آخرين وإصابة الآلاف.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس- بلاسخارت إن هذا التقرير يلقى الضوء على “المجالات التي تتطلب إجراءات عاجلة لإيقاف دوامة العنف ويشدد مرة أخرى على حتمية المساءلة”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، هذا الأسبوع رفضه دعوات للاستقالة من منصبه والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أممي، لا تشارك بها الأحزاب السياسية الحالية.
السيد التيجاني