أطلق المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، تمهيدا لحوار دستوري بهدف إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان: “نعلن عن مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (عبدالله باتيلي)”.
وأوضح البيان أن المبادرة “تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.
وأشار إلى أن المبادرة “جاءت اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي”.
كما تأتي “حرصًا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية”، بحسب البيان.
وجاءت المبادرة غداة تعليق رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، التواصل مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في نوفمبر 2020.
وبعد فشل إجراء انتخابات في ديسمبر الماضي دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة “فتحي باشاغا”، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب
السيد التيجاني