كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، «الحبيب الجملي» رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء خبر التكليف في بيان مصحوب بصور أجواء قرار التكليف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والحبيب الجملي، نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على موقع ”فيسبوك“.
وجاء التكليف الرسمي بعد توجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى قصر قرطاج لاقتراح مرشح الحركة لمنصب رئاسة الحكومة.
ونشر في الأثناء القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري تدوينة عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ أعلن من خلالها أنّ ”المهندس الحبيب الجملي، كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة، هو مرشح مجلس شورى حركة النهضة لرئاسة الحكومة“.
وتشبثت حركة النهضة باقتراح الحبيب الجملي رغم الاعتراض الذي لاقاه ترشيحه من قبل الاتحاد التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، إلى جانب منظمة الأعراف، ما يحدّ من الحزام السياسي المفترض للموافقة على الحكومة التي سيعلن الجملي عن تشكيلها مسبقًا.
كانت النهضة أعلنت، بعد مشاورات طويلة، اليوم الجمعة، ترشيحها الحبيب الجملي ليكلف بمهمة الحكومة التونسية المرتقبة.. فمن هو ابن محافظة القيروان الحبيب الجملي؟.
الجملي شخصية سياسية مستقلة مقربة من حركة النهضة، ولد بالقيروان وسط البلاد في مارس 1959.
تحصّل الجملي على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وأنجز عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.
وبعد مرحلة التخرج عمل في الوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة 14 سنة، وتعتبر أهم مناصبه ترؤس خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب (1992-1995 )، وهي امتداد ”لمشروع القمح الأمريكي“ في تكليف بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في إنتاج الحبوب والبقول الجافة.
وتولى الجملي كذلك ”استنباط“ نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة؛ بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها الحكومة التونسية حينها (سنة 1998) وقطاع واسع من المزارعين.
وكلف الجملي سنة 2005 بالإشراف على تنفيذ مشروع حكومي خاص بتجميع وخزن الحبوب المحلية، وإسداء عديد الخدمات الأخرى للمزارعين المتعاملين معها في نطاق رؤية تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.
ويعتبر الجملي من الشخصيات السياسية قليلة الحضور الإعلامي، إذ لا يملك نشاطًا سياسيًا واضحًا، حيث ظهر أول مرة في منصب كاتب لدى وزير الفلاحة في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض النهضويتين، ورشحته الحركة لاحقًا عام 2014 لحقيبة وزارة الداخلية بحكومة الحبيب الصيد الأولى.