طالب ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا (مجموعة الأرقاء السابقين) بالشدة والصرامة في معالجة ملف العبودية وآثارها وما تتركه من خطر ماثل.

ولفت بيان صادر عن الميثاق (منظمة موريتانية غير حكومية ناشطة في مجال محاربة الرق) في ذكرى اليوم العالمي لإلغاء الرق، إلى ما اعتبره غيابا “شبه تام للتكفل بهؤلاء الضحايا ومؤازرتهم وتوجيه الموارد اللازمة لذلك وضمان وصولها لمستحقيها وإشراكهم في مختلف جوانب تسييرها”.

وتعاملت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ 1960 وحتى اليوم مع مشكلة الحراطين تعاملا اقتصر على محو الرق بالنصوص القانونية وبالتعيينات في المناصب وبالسياسة والتهدئة، لكن بقيت آثار الظاهرة ماثلة، كما أن محدودية الوعي وحياة البداوة أبقت على جيوب استرقاقية وحالات استعباد في بعض المناطق داخل موريتانيا.

وأعرب الميثاق في البيان عن أمله “في أن تساهم الترتيبات المعلن عنها أخيرا من طرف حكومة الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في تغيير الوضع المأساوي لضحايا الرق ودمجهم بشكل حقيقي وسريع”، مجددا مطالبته القوى الحية في المجتمع الموريتاني “ببذل المزيد من الجهود من أجل استئصال العبودية في إطار وطني جامع”.

و”الحراطين” هم زنوج من حيث أصولهم، لكنهم تعربوا على مر التاريخ في ظل استرقاق متطاول مارسته المجموعات العربية والبربرية المحاربة في القرون الماضية.