ذكرت وسائل الإعلام المحلية بالهند، أن السلطات أعادت استخدام الانترنت بمدينة كارجيل الواقعة في قسم لداخ أحد قسمي الإقليم بعد قرار فصله لمنطقتين.
رفعت السلطات الهندية حظر الانترنت جاء بعد عدة تقاير أمنية تؤكد عودة الحياة الطبيعة. ويأتي القرار بعد أيام من سحب الحكومة الهندية 7 آلاف من قوات الأمن شبه العسكرية من المنطقة.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم “جامو وكشمير” إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.
وعقب القرار مباشرة، كثفت قوات الأمن الهندية ضغوطها على سكان جامو وكشمير، وفرضت حظر تجوال في العديد من المناطق، إلى جانب حظر الوصول إلى الانترنت والهواتف، وتوقيف مسؤولي الأحزاب المحلية.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.