قال مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) إنهم غير راضين عن مجمل التجربة السياسية في المملكة، ودعا إلى تداول سلمي للسلطة بين الأحزاب.
وأضاف في مقابلة مع الأناضول، أن “التجربة التركية لها نقاط عظيمة من خلال بناء دور تركي يلقى إعجابًا في كل الدول العربية، وقدرتها على تجاوز التحديات والصعاب”.
ورغم إعجابه بالتجربة التركية، شدد على أن المملكة الأردنية “تحتاج إلى تجربة خاصة تراعي خصوصيتها ومجمل ظروفها، وأن يكون للأردن نموذجًا خاصًا به، وهو قادر على ذلك”.
وتابع: “فلنجعل من التحديات التي تواجه الأردن فرصةً للنهوض، بأن يتم توظيف كل طاقات أبناء المجتمع”.
وهو ما يمكن تحقيقه، بحسب العضايلة، “عبر مشروع إصلاح سياسي حقيقي يتوافق عليه الجميع، رسميا وشعبيا، بحيث نخرج من عنق الزجاجة، التي يتحدث عنها المسؤولون دائمًا”.
وبموجب دستور 52 وتعديلاته يكون نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابيا ملكيا وراثيا.
ويتقلد الملك رئاسة السلطة التنفيذية، والملكية وراثية، وينتقل التاج من الملك إلى ابنه الأكبر، ويحق للملك -ووفقا لرغبته- أن يسمي واحدا من إخوته وليا للعهد.
ومن صلاحيات الملك في الدستور إصدار الأوامر بإجراء انتخابات مجلس النواب، ودعوة مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى الانعقاد وحله، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم.
وينقسم الشعب الأردني بين مطالب بإصلاحات دستورية ضمن مجلس نيابي ممثلا للشعب تفضي إلى حكومة منتخبة بما يرسخ نظاما نيابيا ملكيا، كما جاء في الدستور، وبين آخرين لا يرون في العودة لهذا الدستور إجراء كافيا.
علاء عبده
السيد التيجاني