أعلنت السلطات الهندية، اليوم، الجمعة ، أنها حجبت خدمة الإنترنت، في المناطق التى تشهد مظاهرات ومنها جواهاتي وهى من كبرى المدن التي تشهد تظاهرات كبيرة، وذلك بعد إصدار قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية.
خرجت مظاهرات عارمة في عدد كبير من المدن الهندية تنديدا علي مصادقة البرلمان خلال هذا الأسبوع على قانون يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.
فيما يخشى المحتجون شمال شرق الهند من هذا القانون والذي يتوقع منه تدفق اللاجئين الهندوس من بنجلادش إلي مناطقهم.
جدير بالذكر قامت الشرطة الهندية أمس الخميس، بإطلاق النار على المتظاهرين في جواهاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أسام، ما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين.
وهاجم متظاهرون محال تجارية وأحرقوا سيارات، وشهدت شوارع جواهاتي هدوء صباح اليوم، إلا أن السلطات تتوقع تنفيذ تجمّعات جديدة في وقت لاحق من النهار.
وأشار مسؤول في الحكومة المحلية إلى أن خدمة الانترنت قُطعت في المدينة.
وعليها قام الجيش الهندوسي بنشر آلاف الجنود الإضافيين لدعم قوات حفظ الأمن في أسام وفي ولاية تريبورا الصغيرة، وتم وأُعلن حظر التجوّل.
وتم تعزيز أمن قنصلية بنجلادش في جواهاتي بعد أن هاجم حشد الأربعاء سيارة من موكب القنصل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في دكا.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ”مشروع تعديل قانون الجنسية” معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج بحسب قولهم، في إطار ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
وقدّم حزب مسلم طعناً أمام المحكمة العليا لتصدر قراراً بشأن دستورية القانون الجديد، معتبراً أنه مخالف للميثاق الأساسي في عملاق جنوب آسيا
السيد التيجاني