تتواصل انتفاضة مسلمي الهند لليوم الثالث علي التوالي، ضد قانون جديد اسمه قانون المواطنة وهو قانون عنصري يستهدف المسلمين.
ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955، إلى منح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، إلا أنه يستبعد المسلمين.
وفرضت قوات الأمن الهندوسية حظر تجوال في ولاية أسام بعد الاحتجاجات وإضراب طلبة الجامعة الإسلامية بنات وبنين بالعاصمة الهنديه دلهي وامتدت المظاهرات الكبري للمسلمين في كل ولايات الهند.
https://twitter.com/Kashm7r/status/1205652418182176768
وكشفت شبكة سي إن إن الأمريكية الممارسات القمعية التي انتهجتها السلطات الهندية في مواجهة محتجين ضد تشريع جنسية جديد مثير للجدل يزيد من وتيرة تهميش المسلمين.
وأضافت في تقرير، الخميس الماضي: “لقد انتشرت القوات الهندية في ولايتي اسام وتريبورا اللتين تتسمان بالتنوع العرقي وتقعان في الشمال الشرقي للدولة الآسيوية”.
جاء ذلك في ظل احتجاجات عنيفة ضد تمرير قانون مثير للجدل يمنح طريقا لمنح الجنسية الهندية للأقليات غير المسلمة في ثلاثة من دول الجوار بحسب الشبكة الأمريكية.
ومرر البرلمان الهندي مشروع قانون تعديلات الجنسية يوم الأربعاء، والذي وصفته الحكومة القوية الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه وسيلة لحماية الجماعات الضعيفة من الاضطهاد.
بيد أن منتقدي التشريع قالوا إنه يستهدف إلى تهميش المسلمين كما أنه يقوض الدستور العلماني للهند.
ورأى محتجون آخرون أن التشريع يخاطر بجلب فيض من المهاجرين من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان إلى الولايات الشمالية للهند.
وفي ولايتي اسام وتريبورا، خرج المحتجون في مدن رئيسية مساء الأربعاء واليوم الخميس حاملين في أيديهم شعلات نارية، بالإضافة إلى إشعال النار في إطارات السيارات.
ويخشى السكان الأصليون في الولايتين أن يؤدي استقبال عدد كبير من المهاجرين إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية ونمط الحياة، وتأثير ذلك على الوظائف والدعم الحكومي والتعليم.
يشار إلى أن شمال شرق الهند وطن لأكثر من 200 من الأقليات المتباينة المنتمين لفئة السكان الأصليين. وتتشارك الولاياتان المذكورتان الحدود مع بنجلاديش.
ويرى البعض فيض الأجانب تهديدا ثقافيا بغض النظر عن الدين، لكن بالنسبة لآخرين تنبع العاطفة المناهضة للهجرة من الانقسامات الدينية.
السيد التيجاني