مجلس الشيوخ الباكستانى يقدم خمسة مشاريع قوانين بعد استئناف الجلسة يوم أمس.
وتشمل هذه: “مشروع قانون بيت المال الباكستاني (المعدل) ، 2022” ، “مشروع قانون إدارة الكوارث الوطنية (المعدل) لعام 2022” ، “مشروع قانون المصانع (المعدل) ، 2022” ، “مشروع قانون الدستور (المعدل) ، 2022 “و” مشروع قانون المركبات ذات المحركات الإقليمية (تعديل) ، 2022 “.
أحال الرئيس مشاريع القوانين إلى اللجان الدائمة المعنية.
اعتمد مجلس الشيوخ قرارًا يوصي الحكومة بالسماح للشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص بتركيب مجمعات الطاقة الخاصة بهم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم المحلي في البلاد مع ما لا يقل عن ثلاثين ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء.
كما أوصى القرار ، الذي قدمه تاج حيدر وسليم ماندفيوالا ، بأنه قد يُسمح لمجمعات الطاقة المذكورة ببيع الكهرباء للمستهلكين على صيغة تعريفة محددة مسبقًا وتركيب شبكات النقل والتوزيع الخاصة بهم للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية. المستهلكين.
سيساعد هذا في إنهاء أزمة الكهرباء الطويلة الأمد وتعرفة الكهرباء المرتفعة في البلاد ، والتي تسبب عبئًا ثقيلًا على المستهلكين المحليين والتجاريين والصناعيين.
اعتمد مجلس الشيوخ قرارًا يقضي بالتناوب على رئاسة لجنة الحسابات العامة أو تقاسمها بين أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية لفتراتها النصفية.
نص القرار الذي قدمه رضا رباني وآخرون على أن التناوب على رئاسة لجنة الحسابات العامة بين مجلسي البرلمان سيضمن عدم ترك أي جزء من البلاد دون تمثيل مناسب في مؤسسات الدولة ، والأكثر من ذلك ، في الدولة المتنوعة إثنيًا مثل باكستان.