المصدر|| رويترز

تجمع آلاف الأشخاص بمناطق متفرقة بفرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر “انتهاكا للحريات” في بلد تهزه قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.

 

وفي باريس وبوردو وليون وستراسبورج ومرسيليا وجرونوبل وكليرمون فيران وكاين، من المقرر تنظيم تجمعات ضد هذا النص الذي يعتبره معارضوه أنه “ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون”.

 

وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”، وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي، مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.