خلص تقرير أممي، إلى اتهام كلا من الإمارات والأردن وتركيا، بانتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا من العام 2011.
وتتصدر الإمارات منتهكي الحظر، حيث تدعم إلى جانب مصر والسعودية وفرنسا، الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر”، قائد قوات شرقي ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس.
وقال التقرير إن انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا تم بشكل روتيني، وأحيانا بشكل سافر، بحسب ” أ ف ب”.
ومن آن لآخر يتم الكشف عن وصول إمدادات سلاح إماراتية، وغربية، إلى الأطراف المتصارعة في البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس “معمر القذافي” في العام 2011.
والشهر الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا، لمدة عام كامل.
كما أذن القرار، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.
ويتيح قرار اليوم للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.
وفي مارس/آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.
السيد التيجاني