الأمة| محمد أبو سبحةـــ اتهم مركز حقوقي سوري قوات الأمن اللبنانية بترحيل ألف لاجئ سوري اليوم الخميس إلى بلادهم قسرًا بعد مداهمات ليلية أمس.
وقال المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية أن الأمن اللبناني يحتال على اللاجئين السوريين ويجبرهم على التوقيع على أوراق يتبين فيما بعد أنها تعهد بالعودة إلى سوريا.
وذكر أن قوات الأمن داهمت ليل أمس منطقة عرسال واعتقلت حوالي 750 سوريا بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها بداعي أنهم سبق أن وقعوا تسوية مع النظام وتعهدوا بالعودة إلى سوريا .
وبحسب المركز الحقوقي سلم الأمن اللاجئين السوريين الـ 750 إلى سلطات بلادهم فجر اليوم بالإضافة إلى حوالي مئتين وخمسون سوريا كانوا معتقلين لدى الأمن العام .
وأكد في بيان أن “ادعاءات الأمن اللبناني أن هؤلاء قد وقعوا تسوية وتعهد بالعودة عار عن الصحة وإلا كانوا عادوا من تلقاء أنفسهم دون الحاجة للمداهمات والاعتقال والتسليم الجبري كما لا يجوز تسليم المعتقلين لأي سبب لسوريا”. ودخلت إلى الأراضي اللبنانية 18 حافلة من نقطة عبور المصنع اللبناني باتجاه صيدا، صور، شبعا، برج حمود وبيروت لنقل النازحين السوريين الى الاراضي السورية، فيما بدأ مئة نازح بالتجمع عند نقطة المصنع اللبناني من مناطق البقاع، تمهيدا للانتقال إلى الداخل السوري أي الى قرى ومناطق ريف دمشق.
وقالت تقارير لبنانية إن المديرية العامة للأمن العام، قامت “بتأمين العودة الطوعية لحوالي 1000 نازح سوري من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، ومن عرسال نحو معبر الزمراني على الحدود السورية” فيما تعد الدفعة 19 حتى الآن من المرحلين إلى سوريا.
وشوهدت “السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية المحملة بأثاث المنازل والخيم، تحركت نحو طريق الجرد في السلسلة الشرقية باتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية نحو القلمون الغربي بمرافقة الجيش اللبناني وبحضور لجنة الانقاذ الدولية”.
وأضاف بيان المركز “ندين هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات اللبنانية والأمن العام في لبنان ونعتبرها جريمة ضد الإنسانية ترتكب على وجه العمد والتصميم لسبق معرفة المجرمين بما قد يواجه السوريين العائدين من مخاطر تهدد حريتهم وحياتهم . ونحملهم المسؤولية القانونية والجزائية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء ونتعهد بملاحقتهم جزائيا كما مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إجبار الإنسان على العودة لبلد تكون حياته أو حريته مهددة فيه”.
وطالب المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الأمم المتحدة وهيئاتها الخاصة باللاجئين والصليب الأحمر التحرك الفوري لمتابعة وضع من تم تسليمهم للنظام السوري وحماية حياتهم وحريتهم . ومتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان ومنع تكرار هذه الجريمة مرة أخرى.
هل العودة طوعية؟
وفي ظل الحديث عن “عودة طوعية للاجئين السوريين الى بلدهم”، كانت الجماعة الإسلامية في لبنان أكدت أنه “مطلب يجمع عليه اللبنايون، إلا أنه لا بدّ من التيقن من أن تكون هذه العودة طوعية فعلاً وحقيقية وليست وليدة الضغوط التي تمارس عليهم دونما اعتبار للتهديدات والمخاطر التي قد تتهدد حياتهم فيما لو كانت العودة قسرية ودون ضمانات حقيقية جادة”.
وفي الشأن ذاته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن هناك تخوفات لدى اللاجئين السوريين من العودة إلى ديارهم.
وقال رامي عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية: “بالتأكيد هناك مخاوف من تعرض العائدين من لبنان للانتهاكات والاعتقال من قبل قوات النظام، ولايمكن الوثوق بالوعود والتعهدات الروسية ولا بتعهدات النظام التي تعود على الكذب”، وأضاف “هناك تساؤلات كبرى عن المكان الذي سيعود اليه هؤلاء النازحين وخصوصا أن أغلب المناطق والمنازل مهدمة ومدمرة، وأيضا القانون ١٠ الذي أصدره النظام السوري يعقد المشهد أكثر ويساهم بمفاقمة مشاكل النازحين ويحرمهم من حقوقهم تحت حجج وذرائع كاذبة، والمرحلة الثالثة من عمليات التهجير من محافظة القنيطرة قد انتهت”.
وفي لبنان مليون لاجئ سوري مسجل، وهو أعلى رقم في العالم مقارنة مع عدد السكان، وأدى نقصُ الدعم الدولي إلى تفاقم إرهاق لبنان بسبب استقبال اللاجئين، في ظل حملة كراهية متصاعدة تجاه اللاجئين السوريين في لبنان يشارك فيها سياسيون.
السيد التيجاني