انطلقت مساء السبت تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة” لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو “بعد تقديم لائحة اتهام ضده تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد، حسب إعلام عبري.

 

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن تظاهرتين انطلقتا في القدس، قرب مقر إقامة نتنياهو بشارع “بلفور”، الأولى شارك فيها نحو 350 من أنصاره الذين اعتبروا تقديم لائحة الاتهام ضده “انقلاب”، فيما تظاهر من الجهة الأخرى للشارع ذاته نحو 100 من معارضي نتنياهو، ودعوه لتقديم استقالته فوراً.

وفي ميدان “هابيما” وسط مدينة تل أبيب تظاهر نحو ألفين و500 شخص تحت شعار “بيبي (نتنياهو) استقِل”.

 

ونظم التظاهرة بتل أبيب “الاتحاد الديمقراطي” (تحالف يساري حاصل على 5 مقاعد بالكنيست من إجمالي 120).

 

ودعا زعيم الاتحاد “نيسان هورفيتش” الجمهور الإسرائيلي للنزول والانخراط في التظاهرة قائلا: “أي شخص سيتمسك بولائه الأعمى لنتنياهو، سيُذكر على أنه شارك في أخطر إفساد للديمقراطية الإسرائيلية”.

 

وتابع: “على نتنياهو أن يستقيل. يجب إقامة حكومة جديدة. إسرائيل ضد نتنياهو (..) كلما ظل نتنياهو متحصناً في بلفور فستتآكل مؤسسات الدولة والبنية التحية التي يقوم عليها المجتمع الإسرائيلي”.

 

وأضاف “هورفيتش”: “إذا لم يستقل، يجب تشكيل حكومة جديدة حتى قبل حل الكنيست الحالي، وذلك لمنعه من التشبث بالسلطة لأطول وقت ممكن”.

 

واستطرد: “ولاءنا، أولا كجمهور وكنواب شعب، لدولة إسرائيل ولسلطة القانون والديمقراطية. وليس لقيصر، ليس لمتهم بالفساد”.

 

وخاطب “هوروفيتش” أعضاء حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو قائلا: “تلك هي أيام الاحتضار السياسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته. هناك حياة بعد نتنياهو”.

 

في المقابل، نظم العشرات تظاهرة مؤيدة لنتنياهو في مدينة كريات بياليك قرب حيفا (شمال)، حسب “يديعوت أحرونوت”.

 

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه قناة (13) الخاصة، مساء اليوم، أن المدعي العام مندلبليت، قد يأمر بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه كرئيس وزراء للحكومة الانتقالية.

 

وقالت القناة إن “التقديرات تشير إلى أن المحكمة العليا ستناقش قريبًا ما إذا كان يمكن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته (بنيامين) نتنياهو أن يعمل في حكومة انتقالية، بموجب اعتزام النائب العام تقديم لائحة اتهام ضده”.

 

وأشارت القناة إلى أنّ بعض المسؤولين في وزارة العدل يعتقدون أنه من المفترض على نتنياهو أن يقدم استقالته، في ظل التطورات الأخيرة بشأن تقديم لائحة اتهام ضده.

 

وأوضحت القناة بأنّ العديد من السياسيين (لم تذكر أسماءهم) تقدموا باستفسار والتماسات إلى المحكمة العليا بشأن ذلك.

 

وسيكون أمام نتنياهو، 30 يوماً من تاريخ صدور لائحة الاتهام لتقديم طلب “حصانة” من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست.

 

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن طلب “الحصانة” يفترض تقديمه إلى لجنة الكنيست، التي تجتمع بدورها لبحثه.

 

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف “أزرق أبيض” في الحصول على أغلبية 61 (من أصل 120 مقعداً بالكنيست) لتشكيل الحكومة؛ ما يعزز من فرضية الذهاب لانتخابات ستكون هي الثالثة هذا العام بعد سابقتيها في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضين.