انتقدت الباحثة السياسية التونسية، والناطق الرسمي لمنظمة إعلاميون حول العالم، عائدة بن عمر، انتقدت برنامج التربية الجنسية لوزارة التربية التونسية، مشيرة إلى أن البرنامج خرق للدستور وضرب للهوية العربية الإسلامية.
وقالت بن عمر أن القانون يحول المدرسة التونسية من محاضن العلم والتكوين لبيوت الدعارة ومجتمع قوم لوط، مشيرة إلى المادة 10 التي وردت في خطة وزارة التربية والتي تقول: “يمكن للتلميذ أن يُعبّر عن عشقه للطرف الآخر بطرق مختلفة، بالقبلة بالمعانقة الشديدة، وعلى التلميذ أن يعي أن هناك لمس مقبول ولمس غير مقبول. فهذه المادة بها حث للتلاميذ على الفساد مع الاحتياط في الممارسة الجنسية.
وتقول بن عمر تخيل أب يعلم ابنته معنى الجماع أو أخ وأخت يراجعان درسا في ماهية العناق والقبل أو أم تفسر لابنها أصول المثلية هكذا ينزع الحياء وتدنس الروابط الأسرية المقدسة وتغتصب البراءة وتخلق أجيالا مهدمة نفسيا، وتؤكد أنه مشروع الخراب والإتيان على ما بقي في شعبنا من مقومات المقاومة وهي الأخلاق والقيم لخلق مجتمع رزيل منغمس في الملذات ولا يفكر باسترداد الثروات ولا بدحر المستعمر
لا للتربية الجنسية سلاح المافيا الاستعمارية نعم للتربية الإسلامية على أسس علمية ومنهجية متأصلة ومتجذرة في الذات والهوية الحضارية التاريخية.
مع بعض مواد برنامج التربية الجنسية لوزارة التربية بتونس
المادة 3 تهيئ الأطفال بتقبل مخرجات النوع الاجتماعي ومنها الشذوذ الجنسي، وتنص المادة 3 على “يطلب المدرس من المتعلمين إن كانوا ذكورا أن يتصوروا أنفسهم إناثا والإناث يتصورن أنفسهن ذكورا ثم يسأل المدرس ماذا تفعل في هذه الحالة”
المادة 4 تدعو إلى تربية التلميذ على ممارسة الجنس دون الوقوع في الحمل، وهي تنص على أن الغاية من الصحة الجنسية أن يميز التلميذ بين الممارسة الجنسية ووظيفة التكاثر
المادة 5 تدعو إلى تغييب كامل للمرجعية العربية الإسلامية وخرق للفصل 13 من الدستور، وهي تنص على أن الغاية من الثقافة الجنسية أن يتيقظ الطفل إلى القيم المدنية والأخلاقية وطنيا وكونيا.
المادة 6 فيها دعوة للتحرر من كل القيود والضوابط الأخلاقية والشرعية.
المادة 7 ورد فيها: ” يطلب من التلميذ أن يشخص أنواعا متعددة من العائلات: عائلة تضم والدين عائلة تضم والدا واحدا العائلة النواتية.
وهي مادة مقصود بها تدريب التلميذ على أن يتصور أكثر من عائلة يمكن أن تتعايش أفرادها وليس بالضرورة عائلة واحدة بين زوجين وأبناء وهذا تطبيع تدريجي مع الفساد والشواذ.
المادة 11 التي جاءت تحت عنوان “النوع الاجتماعي”.. هي مادة تحض التلميذ إلى إدراك أن الممارسة الجنسية لا تقتصر على الرجل مع المرأة بل يمكن أن تكون بين رجلين أو امرأتين، وهي دعوة للشذوذ.
وتنص المادة 11 على “يفرق التلميذ بين الممارسة الجنسية الطبيعية والممارسة الجنسية حسب النوع”
طالع:
برنامج التربية الجنسية لوزارة التربية خرق للدستور وضرب للهوية والإسلامية
السيد التيجاني