قال مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا، إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش.
ووفقا لأربعة مسؤولين، يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام، وفقا لـ”رويترز”.
وذكر مسؤولون في مجموعتي دينيل ورينمتال دينيل ميونشن الدفاعيتين، وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها، أن النزاع يؤخر صادراتها.
وقالت شركة “رينمتال” إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس/آذار.
وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.
وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عُمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش، الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.
ومن جابنه، قال “عزرا جيلي”، مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع، إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي، وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية، وهي تقيم طلبات تصدير السلاح.
وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع.
وقال رئيس الجمعية؛ “سيمفوي هاميلتون”: “لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية”، في إشارة إلى الأزمة.
وكانت الدنمارك وألمانيا والنرويج منعت أو علقت صادراتها من السلاح للسعودية والإمارات بسبب تداعيات حرب اليمن.
كما تتعالى الأصوات في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإيقاف صادرات السلاح للسعودية والإمارات.
السيد التيجاني