أعلن برلمانيون عراقيون أن الحكومة ستبدأ صرف رواتب موظفيها اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء بعد نقاش مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول قانون الاقتراض والتعهد بتمريره، حيث كانت تصر حكومة الكاظمي على تمرير القانون من أجل صرف رواتب الموظفين.

وكان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي قال يوم الأربعاء الماضي إن رواتب موظفي الحكومة قد تتأخر لأكثر من شهر إذا لم يمرر البرلمان قانون الاقتراض.

واليوم قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار إن اللجنة اتفقت مع الحكومة على صرف الرواتب اعتبارًا من يوم غد بعد الاتفاق على تمرير الاقتراض المحلي بجلسة الأربعاء أو الخميس.

في السياق ذاته قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر “طلبنا من الحكومة البدء باطلاق الرواتب بالمبالغ المتوفرة لديها لحين تشريع القانون خلال اليومين المقبلين”.

وتواجه حكومة رئيس الوزارء مصطفىى الكاظمي اتهاما بمراوغة البرلمان، وحجز رواتب الموظفين لإجباره النواب على تمرير قانون الاقتراض الداخلي، بعد أن أقر في يونيو الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأصدرت اللجنة المالية البرلمانية، بيانا أشارت اللى الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.

وقالت اللجنة في بيان، إن : اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت اليوم الاثنين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى.

واكد الجبوري خلال اللقاء وفقا للبيان، أن : اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت البيان الى، أن : اعضاء اللجنة المالية طرحوا افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبل”.

وتابع البيان، أن : اللجنة المالية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً ويضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى./انتهى3

يشار إلى أن واتب الموظفين لشهر أكتوبر تشرين الأول الماضي لم تدفع بعد بينما حل موعد صرف رواتب شهر نوفمبر تشرين الثاني.

من عبده محمد

صحفي