ابرمت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مساء الأربعاء، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.
وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية، إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، لافتاً إلى أنه “يعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”وهو موقف شاطره فيه وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالةبالقول ، أن الاتفاق شمل الحقوق البحرية للبلدين “وفق القانون الدولي”.
وكان أردوغان والسراج قد التقيا، مساء الأربعاء، في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، أكثر من ساعتين بعيداً عن عدسات الكاميرا والصحفيين.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (23 نوفمبر)، ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة، وأقرت بوجود دعم روسي في سلاحي الدبابات والمدفعية.
ورغم تشكيك عدد من السياسيين الليبيين في جدوى استفادة ليبيا من مثل هذه الاتفاقيات في ظل تراخي حكومة السراج في طرد حفتر من محيط طرابلس وسعيها للوصول إلي حلل وسط تقتسم بموجبه السلطة مع قائد عملية الكرامة المزعومة الإ أن مصادر أكدت أن الاتفاقية ستشكل غطاء للدعم التركي لقوات الوفاق والذي لعب دورا في تقليص فرص دخول حفتر طرابلس وطرده من بلدات محاذية له أضعفت قدرته علي تهديد المنطقة الغربية بالكامل
ويعتبر كثير من المراقبين أن الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة تعد بمثابة ورقة ضغط تركية ضد الثلاثي المناوئ لتركيا في المتوسط وهم مصر وقبرص واليونان الذين وقعوا اتفاقية تقسيم حدود بحرية اعتبره كثيرون غبنا للحقوق المصرية ومجاملة واضحة من القاهرة لكل من قبرص واليومان في إطار المناكفة السياسية الدائرة بين القاهرة أنقرة منذ 2013
بل أن الاتفاقية تشكل رسالة من قبل أنقرة لكل من روسيا ومصر والإمارات والمملكة العربية السعودية “الدول الداعمة لحفتر علي الفعل والتأثير في المشهد الليبي خصوصا أن التوقيع عليها جاء بعد أيام من تصريح المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري علي فرض حظر جوي علي العاصمة طرابلس وهو الأمر الذي شكك كثيرون في قدرة حفتر علي القيام به
مما زاد من أهمية الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج جاءت أث دخول واشنطن علي خط الأزمة ومطالبتها لحفتر بوقف هجومه علي طرابلس وهو ما اعتبر من جانب مراقبين تغيير في الموقف الأمريكي وتأكيدا من جانب واشنطن علي رفض التدخلات الروسية الداعمة لحفتر وهو أمر قد تستطيع تركيا وحكومة الوفاق توظيفها لتعزيز وضعها علي الأرض وتحويله لمكاسب سياسية تلجم حفتر وداعميه
من جانب اخر زعمت الحكومة الليبية لموازية المتمركزة في شرق البلادغير المعترف بها دوليا ، أن اتفاقية التفاهم المشترك في المجالين الأمني والبحري، التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، غير شرعية.
ووصفت الحكومة المؤقتة في بيانها إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي بأنه “يهدف إلى تقويض دور “ميليشيات جفتر المتمردة ” في اجتثاث ما سمته الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها” وهو موقف اعتبرته مصادر ليبية موقفا عديم القيمة لا يستحق الرد عليه .
وتشن قوات حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، أسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وما يزيد على 5500 جريح، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، في الخامس من يوليو الماضي، لكن تلك القوات فشلت في إحداث اختراق حقيقي نحو وسط العاصمة.
السيد التيجاني