قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه بلاده والسعودية “اتفقتا على المبادئ الأساسية وأبوابنا مفتوحة للحوار”.
وأضاف أنه “من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية، وما تحقق هو فتح قناة بين الدوحة والرياض، معربًا عن أمل قطر أن تكون هذه القناة بوابة لقنوات أخرى مع الإمارات والبحرين.
وأوضح آل ثاني، في لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية بثته الإثنين كاملاً، أنه “منذ بداية حصار قطر قبل سنتين ونصف السنة، لم يكن هناك أي حوار، وكان هذا مطلب قطر الدائم، لمعرفة أسباب الأزمة الحقيقية، من أجل تجنب وقوعها مرة أخرى بالمستقبل، وإيجاد القنوات المناسبة للتعامل معها وحلها فيما لو تكررت مرة أخرى.”
وبشأن ما تم الاتفاق عليه مع السعوديين إلى الآن، أوضح أن “كلا الطرفين القطري والسعودي اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية المتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن”.ونوه الوزير القطري بأن “الأزمة استمرت لوقت طويل، ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان إلى حين نضوجها والكشف عنها لشعوب المنطقة.”
وقال إن “أبواب الدوحة مفتوحة منذ اليوم الأول للحوار مع الجميع بما فيهم البحرين والإمارات، لكن القناة المفتوحة الآن هي مع الرياض فقط.”
وشدد على عدم وجود أي شروط للمصالحة، وقال إن الشروط الـ13 الأولية (وضعتها دول الحصار) سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع 6 شروط، وهذه الشروط تنسجم تماما مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى.
وردًا على سؤال بشأن اتهام قطر بدعم الإسلام السياسي، نفى الوزير كل هذه المزاعم، وأكد أن بلاده دولة ولا تقيم علاقة مع الأحزاب أو الكتل السياسية، وإنما مع الدول وحكوماتها الشرعية، وإذا حدث وفاز حزب الإخوان المسلمين ووصل إلى السلطة بالانتخابات وبقرار من الشعب، فإن قطر لا يمكنها تجاهل التعامل معه، لأن قيادة الدولة تتبع لحزب معين.
وأشار إلى عدم وجود حزب للإخوان المسلمين في قطر أو حتى أي حزب سياسي آخر.
وفي تقييمه للقمة الخليجية الأخيرة، أكد أنها لا تختلف كثيرًا عن القمم الخليجية التي جرت خلال فترة الحصار، وعبر عن أمله بأن تعقد القمة القادمة بأوضاع أفضل بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بالمنافع التي استلهمتها قطر من تجربة الحصار، شدد على أن أي منافع لا يمكن أن تقاس بالأضرار الاجتماعية والأمنية التي ألحقها الحصار بمنطقة الخليج بشكل عام، لكنه أكد أن بلاده حققت منافع اقتصادية بعد الحصار من خلال التطور الكبير الذي طرأ على مجالات الصناعة والتجارة لديها.
غير أن الوزيرالقطري شدد على خطورة الآثار التي أحدثها الحصار على النسيج الاجتماعي والتي طالت كل دول الخليج دون استثناء، وكذلك على الأمن الإقليمي للمنطقة والتحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أكد أهمية إدراك وتقبل دول الخليج لإيران كجار لهم بالمنطقة، وأهمية الحوار المباشر بينها وبين هذا الجار لحل النزاعات بدلًا من التصعيد، وقال إن قطر والكويت طالما دعتا لحوار مباشر مع إيران، التي عبرت مؤخرا عن عدم ممانعتها بالذهاب إليه.
وأبدى استعداد قطر للعب دور الوسيط بين إيران ودول الخليج العربي، لكنه أشار إلى أن الخصومة التي تفرضها عليها بعض دول المجلس تمنعها من لعب هذا الدور.
وفيما يتعلق بالمحور الإسلامي، الذي سينعقد بعد أيام قليلة في ماليزيا ويضم أيضا قطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، شدد الوزير على أنه منتدى وليس محورًا، “فقطر تتجنب سياسة المحاور”، ووصفه بأنه منتدى فكري لمناقشة الأزمات التي تواجه الدول الإسلامية ومحاولة البحث عن حلول لها، كما أشار إلى أن الدعوة وجهت لجميع الدول الإسلامية وليس للدول الخمس فقط.
أما عن علاقة بلاده بالولايات المتحدة، فشدد على متانتها وتاريخيتها واستمراريتها رغم مرورها بمراحل اتفاق وعدم اتفاق، وتحدث عن روابط عسكرية وسياسية واقتصادية وتعليمية قوية بين البلدين.
كما رحب بالأنباء المتناقلة عن حوار سعودي يمني، لإنهاء الحرب هنالك لمصلحة الشعوب، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب المطالب الشعبية في العراق ولبنان، ودعا السلطات للحوار مع شعوبها وعدم اللجوء للعنف، كما حذر بالوقت ذاته من استغلال المتظاهرين من قبل أي أطراف خارجية.