الأمة| وثقت منظمة العفو الدولية قتل أكثر من 100 متظاهر في ايران على يد قوات الأمن خلال قمع التظاهرات المندلعة عقب تحريك سعر البنزين، وتقول معلومات إن الرقم هو ضعف المرصود.
وقالت العفو الدولية استنادا إلى عمليات توثيق إن “106 متظاهرًا على الأقل قتلوا في 21 مدينة”، وأضافت أن “حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر” متهمة المسؤولين الإيرانيين بـ”إعطاء الضوء الأخضر لقوات الأمن لسحق الاحتجاجات”.
والإنترنت مقطوع في إيران منذ مساء السبت مما يصعب من توثيق الأحداث بشكل دقيق.
من جهة أخرى قالت منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة إن عدد الضحايا “تجاوز 200 شهیداً”.
وقال بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذراع السياسي للمنظمةن أمس الإثنين “تجاوز عدد شهداء انتفاضة الشعب الإيراني 200 شهيد. وعدد المصابين بلغ آلافا. وفي يوم 17 نوفمبر أعلنت قوات الحرس اعتقال ألف متظاهر، فيما عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير”.
ودعت مريم رجوي القيادية البارزة في مجاهدي خلق، إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لتحميل النظام الإيراني وقادته مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة.
وقالت المنظمة المعارضة إن معظم الضحايا في سن الشباب والعديد منهم استُهدفوا في الرأس والصدر. وأكدت أن النظام يحاول بمختلف الحيل التستر على العدد الحقيقي للشهداء. مع تسجيل حالات امتناع عن تسليم جثث الضحايا لأسرهم.
ولم تصدر السلطات الإيرانية اي بيانات حول أعداد الضحايا، لكن الحكومة أقرت بمقتل متظاهرين، إضافة لاعتقال أكثر من 1000 محتج.
وقال نشطاء إن 35 من الـ 106 الذين سقطوا ووثقت أسمائهم منظمة العفو الدولية من المدن العربية في إقليم الأحواز جنوب غرب إيران.
وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانًا عبر فيه بالغ قلقه، إزاء استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وقال البيان: “نحن قلقون بشكل خاص من أن استخدام الذخيرة الحية قد تسبب في عدد كبير من الوفيات في جميع أنحاء البلاد.”
السيد التيجاني