في السابع من الشهر الجاري، وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية. وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018. واعتبر الرزاز إن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة».
وقال الخبير الاقتصادي الأردني قاسم الحموري إن الأولويات الاقتصادية للحكومة يجب أن تتصدرها ملفات الأنظمة الضريبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة له.
وأضاف أن «قضايا أخرى مهمة ما تزال تراوح مكانها، مثل تخفيف تكلفة الطاقة على القطاعات المنتجة، وتحسين منظومة النقل العام، بما يضمن وسائل ملائمة تشجع قبول الوظائف البعيدة، حتى لو كانت الأجور قليلة مما يساعد على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة». ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن معدل نمو 2.2 في المائة في 2019، مقابل 1.9 في المائة في 2018، وأن يصعد إلى 2.3 في المائة في 2020.
أما عن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة، قبل التعديل، يقول الحموري «قد يعتبر بادرة جيدة للإصلاح، إلا أنه يجب أن يرتبط بجدية التنفيذ. ودون ذلك ستكون مُسالة شراء وقت وترحيل أزمات لا أكثر».
وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2019، مقابل 4.5 في المائة في 2018، وأن يعاود الصعود إلى 2.5 في المائة في 2020.
كما يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الدَين العام للبلاد إلى 94.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 94.4 في المائة في 2018، وأن يسجل 94.6 في المائة في 2020.
وأطلقت الحكومة الأردنية خلال الشهر الماضي برنامجا اقتصاديا ضمن أربعة محاور سيتم تنفيذه على مراحل، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
أما الخبير الاقتصادي محمد البشير فيرى أن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي عبارة عن «حزمة إجرائية ليست ذات علاقة بالسياسات المطلوبة، لمعالجة الأزمة المالية» التي تتمثل في ثلاث قضايا هي «ارتفاع المديونية، والضرائب المُرهِقة، والنفقات العالية»، وأن «أية إجراءات خارج هذا الإطار تزيد الأزمة ولا تعالجها».
ويضيف أن الأولوية للحكومة المُعَدَّلة يجب أن تكون تنفيذ مضامين خطاب الملك عبد لله الثاني، خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة، والتي تركز على القضايا الاقتصادية. وفي رأيه فإن الإصلاحات يجب أن تركز على «معالجة الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية، وارتفاع كلف الإنتاج» لما لذلك من أثر على المؤشرات الاقتصادية، التي تشمل النمو والفقر والبطالة، وكذلك التجارة والقدرة على التصدير.
ووفق البنك الدولي في تقرير حديث، ما تزال قضيتا الفقر وفرص العمل من القضايا المهمة بالنسبة للأردن.
وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدل الفقر الوطني بين صفوف الأردنيين بلغ 15.7 في المائة، ومعدل البطالة 19 في المائة في الربع الأول 2019. غير إن خبراء ومحللين مستقلين يرون أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير؟
وقال وزير تطوير القطاع العام الأردني الأسبق، ماهر مدادحة، إن المهمة الأولى أمام الحكومة بعد التعديل الرابع يجب تكون تحريك الاقتصاد، ورفع معدلات النمو لخلق فرص اقتصادية، تساهم في إيجاد فرص عمل.
وأضاف «بعد ذلك، تأتي مهمة إعادة النظر بالتشريعات التي تعيق النمو في القطاعات الواعدة، وتزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية».
وتستعد الحكومة الأردنية لإعلان ميزانيتها لعام 2020 خلال الأسابيع المقبلة. وقال الرزاز في وقت سابق أنها ستعد بطريقة مختلفة، وأن الحكومة ستضع أرقامها في متناول كل مواطن، حتى يعرف إيرادات الحكومة من أين تأتي وأين ستذهب.
ويقدر البنك الدولي أن يتراجع عجز الميزانية الأردنية إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 3.3 في المائة في 2018، وأن يتراجع إلى 2.4 في المائة في 2020.
الأناضول
السيد التيجاني