نائبة بالبرلمان الفرنسي تطالب بحظر بيع الحجاب
نائبة بالبرلمان الفرنسي تطالب بحظر بيع الحجاب

واصلت النظام الفرنسي حكومة ونوابًا الهجوم على الدين الإسلامي،

ولعل آخر حلقاته ما طالبت به النائبة في البرلمان الفرنسي، «أرور بيرغ»، بحظر بيع الحجاب للفتيات في المتاجر الفرنسية،

الأمر الذي أثار انتقادات حادة للنائبة، وتأكيدات أن الأسر المسلمة المقيمة في فرنسا من حقها تربية بناتهن على القيم الإسلامية.

«أرور بيرغ» والحجاب

وقالت النائبة «أرور بيرغ» في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر جاء فيها:

إن مثل هذه المتاجر التي تبيع الحجاب لا ينبغي أن تكون موجودة في فرنسا لأن فتياتنا لا يجب أن يكن محجبات.

 

وأرفقت «بيرغ» المعروفة بمساندتها للرئيس إيمانويل ماكرون، تغريدتها بصور لفتيات يرتدين الحجاب وملابس طويلة، قائلة:

إن تحرر الأطفال وتعلم حريتهم وسلامة أجسادهم لا يمر عبر حجاب الفتيات.

 

وأكدت النائبة في البرلمان الفرنسي أنها ستتقدم باقتراح للبرلمان لتشريع حظر مثل هذه المحلات،

وتتقلد «بيرغ» عضوية الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ 2017،

حينما التحقت بالحركة السياسية «الجمهورية إلى الأمام»، التي أنشأها ماكرون قبل خوضه الانتخابات الرئاسية.

 

كما يتبنى الإعلام الرسمي في فرنسا أيضا الهجوم على الحجاب والحديث حول خلفيات ارتدائه،

فالكل أصبح متخصصًا في قضايا الدين وعلاقته بمبادئ الجمهورية.

 

وتعارض فرنسا مظاهر الحجاب في المؤسسات الحكومية وأماكن العمل باعتبارها رموزًا دينية بدعاوى حماية علمانية الدولة.

 

ويأتي الهجوم على الحجاب في ظل أجواء مشتعلة تعيشها فرنسا خلال هذه الفترة على خلفية الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية إثر تأييد الرئيس إيمانويل ماكرون لنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد  والتي اعتبرها «حرية شخصية»،

فيما رفض المسلمون ذلك واعتبروه انعكاسا لموجة من معاداة الإسلام والمسلمين تجتاح فرنسا في ظل الصعود المتزايد للأحزاب اليمينية المتطرفة.

فرنسا ليست نصيرة الحرية

وفي السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا «ليست نصيرة الحرية كما تزعم»..

حيث أثار مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صدمة في فرنسا وأثار جدلا حول حرية التعبير.

 

وأكدت المنظمة أنه في عام 2019 أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة «الازدراء»

بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مظاهرة سلمية..

وحاليا يناقش البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

واعتبرت المنظمة أنه من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية،

حيث ان مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء انفصالياً أو متعصباً.

شمولية مبادئ الجمهورية

وأضافت المنظمة أنه يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي في فرنسا تحت ستار «شمولية مبادئ الجمهورية»،

وباسم العلمانية أيضا لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام.

 

وتقول العفو الدولية إن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر..

ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة «ازدراء الموظفين العموميين»،

وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية.

ففي يونيو من هذا العام قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير.

حل الجمعيات وإغلاق المساجد

وتقول إن هناك إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه،

حيث تعمل الحكومة الفرنسية الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد،

على أساس مفهوم «التطرف» الغامض وعلى امتداد حالة الطوارئ،

غالباً ما كان مصطلح «التطرف» يُستخدم كناية عن «المسلم المتدين».

 

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن عزمه حل «التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا» (CCIF)

وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين وقد وصف التجمع بأنه «عدو للجمهورية» و«غرفة خلفية للإرهاب».

ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه.

 

وأشارت العفو الدولية إلى أنه بعد بضعة أيام من عملية قتل المدرس أعربت فرنسا نيتها طرد 231 أجنبياً بتهمة «التطرف» وتهديد الأمن القومي.

وشرعت السطات في تنفيذ 16 عملية إبعاد إلى دول مثل الجزائر والمغرب وروسيا وتونس،

حيث وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب،

لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يوسمون بأنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.

 

وأكدت العفو الدولية أن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي حيث إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع،

وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان،

بما في ذلك التعذيب.