رفض نشطاؤ ليبيين ومنظمات وحركات في مقدمتها حراك “بدون اسم” ما سماها الإملاءات وفرض السياسات التي تنتهجها بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا ومبعوثوها الحالي والسابقون. حول الدستور.
وأكد الحراك في بيان له، أن مجلس النواب يسعى من خلال إصداره قانون الاستفتاء وتحصينه لإحدى مواده دستوريا، إلى “إفشال مشروع الدستور وتعزيز مبدأ الانقسام، مؤكدا عدم اعترافهم بسلطة النواب، وأن المؤتمر الوطني العام هو السلطة الشرعية الوحيدة”.
كما استنكر حراك بدون اسم الصمت الذي تمارسه السلطات المحلية، إزاء حالات حقوق الإنسان المتردية والاعتقال التعسفي الخارج عن القانون والانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين في الداخل والخارج، مؤكدين عدم شرعية هذه السلطات، وفق قولهم.
يشار إلى أن “حراك بدون اسم”،عرف نفسه في البيان بأنه مكون من بعض منظمات المجتمع المدني والناشطين المستقلين الأحرار، الرافضين للاتفاق الصخيرات ومخرجاته ولكل اتفاق غير توافقي بمخرجات لا تخرج بليبيا بحل جذري من أزمانها، على حد تعبير البيان.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن اللجان المختصة بالمجلس كشفت عن وجود إخلالات في التعديلين الدستوريين اللذين أصدرهما البرلمان.
وأوضح المشري، في كلمة له أن لجان مجلس الدولة أصرت على الذهاب إلى تعديل السلطة التنفيذية والاستفتاء على الدستور، لكن عقب معالجة التعديلين الدستوريين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة ضرورة مواصلة النقاش مع مجلس النواب بهدف تحقيق التوافق وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة، وفق قوله.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال الأسبوع الماضي، إن التعديل الدستوري للبرلمان بشأن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور يحتاج لتوافق مع مجلس الدولة.
السيد التيجاني