أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة رفضهم لمخرجات لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، مؤكدين على “بطلان الأساس الدستوري لاجتماعات” اللجنة.
وقال 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان مشترك اليوم الأحد، إنهم تابعوا “بقلق وتوجس واستهجان” اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة، مؤكدين أنها اجتماعات “باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ والذي بالضرورة منعدم النتائج”، مستندين في ذلك لاستمرار رفضهم للتعديل الدستوري الذي أقرته رئاستا مجلسي النواب والدولة “المطعون في دستوريته أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.
وسبق أن أعلن الأعضاء الموقعون على البيان عن رفضهم، في بيان آخر في مارس/آذار الماضي، إقرار رئاسة مجلس الدولة للتعديل الدستوري المقر من مجلس النواب، والذي انبنى على نصوصه تشكيل لجنة 6+6.
وفيما جدد الأعضاء الـ54 رفضهم للتعديل الدستوري، أكدوا أن أساس تشكيل اللجنة “يفتقد للدستورية والقانونية من حيث المبدأ، يضاف له ما أسند لها من مهام واختصاصات وصلاحيات دستورية خطيرة، ما كان لها أن تمتلكها لولا الممارسات العبثية للرئاستين بالمجلسين.. لكن الاختصاصات التي هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين – النواب والدولة – لا يجوز سلبها منهم أو التنازل عنها تحت أي مبرر بنص الإعلان الدستوري”.
ودعا البيان كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب الليبي إلى ضرورة التعبير عن رفضهم “ما يروج له مؤخرا من خديعة الوصول لتوافق حول مخرجات لما يسمى بلجنة 6+6، والتي إن صح إقرارها وتبنيها من أجل تمريرها عبر عملية التفاف مخادعة على إرادة وخيار الشعب الليبي، فإنها ممارسات تعيدنا لحكم الفرد التسلطي من خلال السماح بالترشح لمزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة دولة ليبيا، في سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير دول العالم”.
كما دعا البيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى ضرورة “احترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وأحكام محاكمه الصادرة، ونطالبها بعدم التعاطي مع أجسام ومخرجات لجان ونصوص يدعى بدستوريتها، ومنظورة أمام القضاء الدستوري الليبي، حتى يتم الفصل فيها بأحكام قضائية باتة”.
كما دعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة مساندة خيار “إجراء انتخابات برلمانية توحد السلطة التشريعية وتنتج حكومة شرعية جديدة تفصل في مشروع الدستور المنجز المتوقف على التوافق عليه من خلال استفتاء يقول فيه الشعب الليبي كلمته الفصل”.
وليل الأمس، أصدر 61 عضوا من مجلس النواب بيانا استنكروا فيه ما وصفوه بـ”تجاوز” لجنة 6+6 لمهامها التي اختيرت من أجلها، محددين مهامها في الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.
وفيما اعتبر بيان النواب أنّ اللجنة “انحرفت عن مهمتها وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب”، طالبوا زملاءهم الآخرين بمجلس النواب “بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادةً أو نقصاناً، وتركها للدستور المقبل”، وحمّلوا رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح ونائبيه، المسؤولية عن “الخلافات التي سيجرّها ذلك بين أبناء الوطن في حال التوقيع على ذلك التعديل دون الرجوع إلى المجلس للتشاور والاتفاق عليه”.
وفيما استبق أعضاء مجلسي النواب الدولة إعلان لجنة 6+6 عن نتائج اجتماعاتها في بوزنيقة بشكل رسمي، كشفت مصادر مقربة من اللجنة توقيع أعضاء اللجنة عليه بشكل نهائي وبمتابعة قريبة من رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري.
ومن بين الاتفاقات التي انتهى إليها أعضاء لجنة 6+6: زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 90 مقعداً، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح 290 مقعداً، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ90 مقعداً، بحسب ذات المصادر التي تحدثت لــ”العربي الجديد”.
وتتألف الجهة التشريعية في التعديل الدستوري المقر من مجلسي النواب والدولة من غرفتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشملهما مسمى “مجلس الأمة
السيد التيجاني