في محاولة لمواصلة الهيمنة، زادت قطر حجم خطتها لتوسعة منشآتها الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد أعمال حفر وتقييم في حقولها حيث أصبحت تتوقع أن تنتج 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
يأتي هذا الإعلان من أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم مع مع هبوط أسعاره إلى أدنى مستوياتها في سنوات نظرا لزيادة الإنتاج بشكل كبير من الولايات المتحدة وروسيا واستراليا.
ورغم ذلك، قد لا تكون خطط التوسع كافية لدرء زحف المنتجين المنافسين الذين يقتربون سريعا من كسر هيمنة قطر على السوق غير الشفافة لكنها سريعة النمو.
وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول يوم الاثنين إن الزيادة في تقديرات الإنتاج نتجت عن أعمال حفر وتقييم جديدة في مشروع توسعة حقل الشمال العملاق أظهرت أن احتياطيات الغاز المؤكدة تجاوزت 1760 تريليون قدم مكعبة.
وأبلغ الكعبي مؤتمرا صحفيا في الدوحة ”هذه النتائج ستمكننا… من الشروع فورا بمباشرة الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لمشروع جديد يشتمل على خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويا.
”وهو ما سيزيد إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من المعدل الحالي البالغ 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بمشيئة الله تعالى، أي بزيادة حوالي 64 بالمئة“.
ويُنظر إلى خطط التوسع، التي أعلنتها قطر على نطاق أصغر في 2017 و2018، كفرصة مغرية نظرا لحجم المشروع وسهولة الوصول إلى الغاز، بالنسبة للشركات النفطية الكبرى التي أغدقت على قطر للبترول ببعض أهم مشروعاتها للفوز بدور في مشروعات الغاز المسال الجديدة للشركة.
وقالت قطر إنها ستزيد إنتاجها من الغاز المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024، وستبني أربعة خطوط إنتاج جديدة.
وقال الكعبي يوم الاثنين إنه تقرر تمديد الإطار الزمني للإنتاج الإضافي.
ومبعث الإغراء هو الغاز الرخيص من حقل الشمال، أكبر حقل غاز الطبيعي في العالم والذي تتقاسمه قطر مع إيران. وتكلفة استخراج الغاز القطري من أدناها في العالم.
ولم تفصح قطر للبترول عن تكلفة التوسع، لكن من المتوقع أن تتكلف مرحلة التوسع عشرات المليارات من الدولارات.
المنافسون يقتربون
هيمنت قطر على سوق الغاز الطبيعي المسال لما يزيد على عشر سنوات واستطاعت التأثير في آليات عمل السوق بوسائل مثل ترسيخ نموذج عقود إمدادات غير مرنة مع مشترين للأجل الطويل جدا.
لكن هذا النفوذ تضاءل مع بروز منتجين آخرين وبصفة خاصة في الولايات المتحدة، التي هزت السوق بعقود أكثر مرونة وأقصر أجلا.
وترجع تخمة المعروض الحالية في السوق إلى عوامل منها زيادة إنتاج الولايات المتحدة من أقل من طن واحد في 2015 إلى 40 مليون طن متوقعة هذا العام. وشرعت استراليا أيضا في تنفيذ مشروعات كبيرة للغاز المسال، حيث تتوقع وود ماكينزي للاستشارات أن يصبح إنتاجها على قدم المساواة مع قطر من العام القادم وحتى 2024.
وفي وقت لاحق من العقد، ستتنافس الولايات المتحدة على المركز الأول مع قطر، وإن كانت خطة التوسع لقطر للبترول ستجعل الشركات الأمريكية أكثر ترددا في إطلاق مشروعات إذا أصبحت السوق متخمة بالمعروض مجددا.
وقال جيليز فارير مدير الأبحاث العالمية للغاز المسال لدى وود ماكنزي ”ستضع (خطط قطر) مزيدا من الضغط في الفترة التي ستلي 2025. نتوقع أن تظل السوق متخمة نسبيا بالمعروض في العامين القادمين ثم تعاني من شح من 2022 إلى 2024، لتأتي بعد ذلك الموجة الثانية من إمدادات الغاز المسال إلى السوق.
”نتوقع المضي قدما في مشروع أمريكي آخر على الأقل. هل ستتمكن تلك المشروعات الأخرى من اجتذاب رعاة — سيكون هذا هو السؤال“.
وفي سبتمبر أيلول، قال الكعبي لرويترز إن قطر للبترول أعدت قائمة مختصرة بأسماء شركات النفط العالمية للحصول على حصة في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، لكنها قد تنفذ المشروع بمفردها إذا لم تعرض شركات النفط الكبرى قيمة كبيرة.
وأضاف الكعبي أن إجمالي إنتاج قطر من النفط والغاز سيرتفع أيضا إلى 6.7 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي من نحو 4.8 مليون في السنوات الثماني المقبلة.
علاء عبده
السيد التيجاني