قال مصدر برلماني ليبي، إن مصر غير راضية عن تحركات رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
ووفق المصدر، فإن “القاهرة عبرت عن تشجيعها للتقارب بين مجلسي الدولة والنواب، لكنها لا تؤيد مساعي تغيير المجلس الرئاسي، وترى ضرورة الإبقاء عليه”.
وترفض مصر قرارات مجلس النواب الأخيرة، لا سيما المتعلقة بإقرار قانون الاستفتاء، المفضي إلى طرح الدستور للاستفتاء.
وترى القاهرة، أن حليفها الجنرال “خليفة حفتر” فقد الكثير من مؤيديه في الشرق الليبي، مقارنة بـ”فائز السراج” الذي يحظى بدعم دولي واسع.
لكنها بحسب مصادر ستتمسك بـ”حفتر” بالنظر إلى تواجده على الأرض، بخلاف مجلس النواب المهدد بالخروج من المشهد في أول جلسة للملتقى الوطني الجامع، مطلع العام المقبل.
ويصل إلى القاهرة، الإثنين، وفد من المجلس الأعلى للدولة بليبيا، برئاسة النائب الأول “ناجي مختار”، تلبية لدعوة مصرية، من أجل مناقشة مساعي مجلس الدولة مع “النواب” الليبي، لتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يرأسها “السراج”.
وكان “عقيلة صالح” قد حث لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة، على المسارعة في البدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد إقرار مجلس النواب تعديل بنود في الاتفاق السياسي تتعلق بالسلطة التنفيذية، وتقضي بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 إلى رئيس ونائبين.
وتحاول مصر ضمان وجود حليف لها في المجلس الرئاسي، عبر أي مركز، لا سيما “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، لكنها لن تفرط في “حفتر”.
وكان مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، قد قرر عادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفصله عن الحكومة، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وتوصل المجلس إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة الليبية.