الأمة| استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي وممثليه ، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وذلك بهدف استكمالا للحوار الفلسطيني الأوروبي الذي بدأ منذ أشهر في بروكسل، بوجود رئيس الوزراء ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.
وبشأن بحث آليات جديدة لتعزيز السلطة الوطنية.ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وبين فلسطين الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال بحق شعبنا والمطلوب أوروبيا،
وحث رئيس الوزراء ممثلي الاتحاد الأوروبي على زيارة القرى التي تعرضت للانتهاكات والهجمات الإرهابية من المستوطنين والتي كان آخرها ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف، وذلك ليكي علي أرض الواقع كم الأضرار والدمار الذي أوقعته الهجمات، وعدم الاكتفاء بالبيانات، بل حث عواصمهم على اتخاذ إجراءات جدية لرفض الاستيطان والاعتداءات على الاراضي لفلسطين المحتلة.
وحمل اشتية حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن فتح المجال للمستوطنين تحت غطاء وحماية الشرطة للعربدة، معتبرا أنها تدفع بالأمور إلى حد الانفجار على الأرض.
وقال رئيس الوزراء “إن وسم بضائع المستوطنات لم يعد كافيا، بل هناك حاجة لمقاطعة المستوطنات بمختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية”، داعيا “لاستحداث قائمة سوداء بأسماء المستوطنين المدانين بأعمال إرهاب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات لمنع المستوطنين من حملة الجنسيات الأوروبية من الإقامة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية”.
وهو ما دعا اشتية دول أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، لحماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها بشكل ممنهج.
كما دعا البعثات الأوروبية وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين إلى لعب دور رقابي على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا، من خلال التواجد في مناطق التماس، في ظل غياب قرار دولي أممي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل الهجمات التي يتلقاها من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
ومن جانب آخر، قال اشتية: “نحن وأوروبا مؤمنون بحل الدولتين ضمن عملية سياسية تفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهناك توافق على إحياء مبادرة السلام العربية لتكون أساسا لهذا الحل”.
وناقش الاجتماع المنظور الفلسطيني الأوروبي للمتغيرات بالمنطقة، والفرص المتاحة لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية.
وأكد المتحدثون أهمية بدء المفاوضات من أجل اتفاقية الشراكة الكاملة بين أوروبا وفلسطين، وأجمعوا على أهمية استمرار الحوار السياسي بين الطرفين على جميع المستويات.
وثمن رئيس الوزراء الدعم الأوروبي المستمر على جميع المستويات، مشيرا إلى أن المساعدات الأوروبية تغطي كل المجالات من دعم الخزينة إلى المشاريع التنموية والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يتقاطع وينسجم مع خطة الحكومة للتنمية وتجسيد الدولة على أرض الواقع.