كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، الإثنين، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بنسبة 2.3 بالمائة، على أساس شهري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأوضحت المؤسسة -البنك المركزي- في نشرتها الشهرية إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة صعدت إلى 1713.6 مليار ريال (456.96 مليار دولار) في نوفمبر، بزيادة 10.34 مليار دولار.
وفقا للبيانات الجديدة، كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية بلغت 1684.8 مليار ريال (446.62 مليار دولار) نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وفقد السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 134.2 مليار دولار، حتى أكتوبر الماضي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع إيراداتها المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط تحت ضغط تداعيات “كورونا” على الطلب العالمي.
وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020، يعد تحقيقها إيرادات 205.5 مليار دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات 226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي ان تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج ارتفعت خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، إلى 136.3 مليار ريال (36.3 مليار دولار) بنسبة 19.6 بالمائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي التحويلات 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2019.
كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8 بالمائة، إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار).
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015 عند 41.8 مليار دولار.