أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، صباح الأحد، عددا من اللقاءات الثنائية تناولت العلاقات ومستجدات الأوضاع في ليبيا، مع كل من السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشيني، وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابادل، وسفير الجزائر، عبد القادر حجازي.
وبحث السراج مع السفير الإيطالي المسارات الثلاث لحل الأزمة الليبية “الأمنية والاقتصادية والسياسية”، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.
واتفق الجانبان على أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى.
وخلال الاجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي رحب، السراج، بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الثلاث، وأعلن الجانبان عن دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة لهذه الانتخابات، كما تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
واتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.
وبحث الاجتماع مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية، حيث تقدم السراج بالشكر للجزائر على مساهمتها في دعم الشركة العامة للكهرباء، كما أكد الاجتماع على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.
وعلى صعيد آخر، أكد السفير الجزائري على دعم بلاده للحوار بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين، واستعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات الحوار الثلاث، الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وكانت شركة النفط الوطنية الليبية قد أعلنت، الأحد، استئناف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في البلاد، حيث بدأ مسؤولون متنافسون من شرق وغرب ليبيا محادثات سلام، في إطار مفاوضات أولية قبل حوار برعاية الأمم المتحدة من المقرر عقده الشهر المقبل.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها رفعت القوة القاهرة التي فرضت على حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد بعد أن توصلت إلى “اتفاق شرف” مع القوات الموالية للقائد العسكري، خليفة حفتر، لإنهاء “جميع العراقيل” في الحقل.
ويأتي إعلان المؤسسة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان حفتر، الذي كان وراء محاولة عسكرية استمرت لمدة عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، عن إنهاء الحصار المفروض على حقول النفط الحيوية في البلاد.
وكان التقدم التي حدث في 18 سبتمبر نتيجة ما يسمى بـ”الحوار الليبي – الليبي” بقيادة أحمد معيتيق، نائب رئيس الوزراء في حكومة طرابلس المنافسة، والذي يسعى إلى إنشاء آلية جديدة لتوزيع أموال النفط في البلاد بشكل أكثر إنصافا.