الأمة| طالبت هيئة علماء المسلمين في لبنان بإلغاء المحكمة العسكرية واتهمتها بممارسة “التمييز الطائفي الممنهج” ضد رموز الطائفة السنية من خلال وصمهم بـ “الإرهاب”.
هيئة علماء المسلمين اتهمت المحمة العسكرية بأنها “أداة أَمْنية، بيد جهات طائفية، لتصفية حسابات سياسية”.
الهيئة أدانت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء طلب المحكمة العسكرية رفع الحصانة عن المحامي محمد صلبوح.
قالت هيئة علماء المسلمين “لا يمكن إحصاء المظالم التي ارتكبتها هذه المحكمة تجاه المدنيين، وهي بالمقابل تتستر على الجرائم والمجرمين! وفي سياق كَيْديّ طائفي بغيض ومستمر يأتي طلب المحكمة العسكرية من نقابة المحامين في طرابلس والشمال رفع الحصانة القانونية عن المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد صبلوح، لترهيبه ومحاولة صده عن فضح التعذيب المنهجي الذي يتعرض له الآلاف على مدى ثلاثين عاماً، ومن بينهم العلماء والنشطاء من الموقوفين الإسلاميين المغيبين عن أهلهم؛ بأحكام متحاملة ظالمة وبعضهم بلا محاكمة، وفضيحة الفضائح هي أن بعضهم تمت تبرئته بعد فترات تصل إلى ١٠ سنوات سجنية”.
الهيئة اتهمت المحكمة أيضا بأنه تسعى “لتغطية ارتكابات الأجهزة الأمنية المدانة بقرارات ووثائق دولية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كالقتل تحت التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والتلاعب بالأدلة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري… ويضاف إلى ما سبق عشرات آلاف وثائق الاتصال المسلطة على رقاب النشطاء السنة وتحركاتهم ومصالحهم، كما تمارس التنكيل بالمعارضين السياسيين للسلطة الفاسدة وثوار ١٧ تشرين”.
قال البيان إن هذه المحكمة العسكرية نفسها “تبرّئ المجرمين العملاء للنظام السوري والكيان الصهيوني”.
هيئة علماء المسلمين في لبنان قالت إنها تضم صوتها إلى الحقوقيين والنشطاء -وحتى أحد وزراء العدل السابقين- المطالبين بإلغاء المحاكم الاستثنائية عموماً و”المحكمة العسكرية” خصوصاً، وتشد على يد “نقابة المحامين في طرابلس والشمال” للقيام برسالتها في صون العدالة، ومسؤوليتها في حماية أعضائها من العدوان.
الهيئة أعلنت “وقوفها إلى جانب العدالة والحقيقة وحماية المناضلين ضد الظلم وعلى رأسهم المحامي النزيه والحقوقي الشهم الأستاذ محمد صبلوح”.