أعلنت جامعة الأزهر أن أستاذ الفقه بالجامعة، “سعدالدين الهلالي”، لا يمثل موقها من قريب أو بعيد فيما يتعلق بمسألة مساواة الرجل والمرأة في الميراث، بل يمثل شخصه، معتبرة أن ما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر الشريف.
وأبدى المتحدث باسم جامعة الأزهر، “أحمد زارع”، في بيان صادر عنه، الأحد، رفض الجامعة لتصريحات “الهلالي”، مضيفا أن مجلس جامعة الأزهر يبحث الموقف حول قاله الدكتور “سعدالدين الهلالي”، الذي لا يمثل الجامعة في أي شيء.
وكان “الهلالي” خلال استضافته في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه “عمرو أديب” على قناة “إم بي سي مصر”، قد اعتبر أن “قرار تونس المساواة في الميراث هو أحد وجوه الفقه الصحيحة”.
وجاء ذلك تعليقا على تصديق مجلس الوزراء التونسي، في اجتماعه الأخير برئاسة “الباجى قايد السبسي” على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
وهاجم عدد من أساتذة الأزهر، “الهلالي” بعد تصريحاته الأخيرة التى أعلن فيها موافقته على القانون الذى أقرته تونس بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث، مطالبين بفصله من الجامعة، ومقاطعة المؤسسات الدينية التونسية.
وطالب عضو هيئة التدريس بالأزهر، “علي الأزهري”، بإقصاء “الهلالي” من جامعة الأزهر وذلك لأن وجوده في هيئة التدريس يسبب كارثة كبرى لا يمكن تداركها، على حد قوله.
كما طالب أيضا بإقامة دعوى لمحاكمته بشأن ازدراء الدين الإسلامي والتطاول على شرع الله تعالى، وفقا لما نقله موقع “مصر العربية”.
وقال “الأزهري” إن “الهلالي زعم أن الميراث هو أمر فقهي لا دخل له بالواجبات وهذا عجب عجاب، فإما ألا يكون حافظًا لكتاب الله وأيضًا ليس له عذر! وإما أنه يدلس على الناس وهذا إنكار منك للقرآن وهذه مصيبة كبرى تعلم عقوبتها لا محالة”.
بدوره، لفت المدرس المساعد بجامعة الأزهر، “محمد ليلة”، إلى أن “الهلالي” “استدل بأقوال العلماء الذين يريدهم في الوقت الذي يريده، كما استدل بتغير فتاوى الشيخ الغزالي بخصوص خروج المرأة من بيتها وعملها وتوليها رئاسة الدولة، ولا يستدل بأقوال من لا يريدهم ولو كانوا مجمعين على ما يخالفه، كما في قوله لما سأله عمرو أديب: “وهل فيه شيوخ أجازوا أن الميراث للمرأة مثل الرجل؟ قال: شيوخ تونس، دوول كوخة”.
وأشار إلى أن “الهلالي” لديه عداء شديد للمؤسسات الدينية ظهرت في كلامه عن الوصاية الدينية التي كرر أنه لا يريدها، وفي قوله: “فالحكم للشعب، لا المؤسسة؛ لأن المؤسسة هتصدر رأيها مش هتصدر رأي ربنا، أستغفر الله”.
وليست هذه المرة هي الأولى التي يثير فيها “الهلالي” جدلا واسعا في مصر، إذ سبق أن وصف كلا من وزير الدفاع (حينها)، “عبدالفتاح السيسي”، ووزير الداخلية (حينها)، “محمد إبراهيم” بأنهما رسولين أرسلهما الله إلى مصر كما أرسل “موسى” و”هارون “من قبل، وذلك في معرض تأييده إطاحة الجيش بالرئيس المدني المنتخب حينها “محمد مرسي”.