داهمت قوات من الأمن المصري فجر الجمعة مقر هيئة دفاع أسرة الطالب الإيطالي الذى قتل في مصر “جوليو ريجيني” وقامت بإغلاقه وهددت المحامين والمستشارين القائمين على القضية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات أفادت بأن الأمن المصري دهم أمس (الخميس)، مقرها بحي العجوزة (غربي القاهرة)، “دون أسباب معروفة”، معربة عن “انزعاجها” حيال تلك المحاولة.
وتعد المفوضية المصرية للحقوق والحريات في نفس الوقت هيئة دفاع أسرة ريجيني بمصر.
ونقل بيان المفوضية، عن أسرة “ريجيني”، قولها اليوم إنها “تشعر بقلق عميق على محاميها ومستشاريها في القاهرة”.
وبين المفوضية أن الواقعة تأتي “في الوقت الذي تستعد فيه للقاء أفراد عائلة ريجيني قريبًا، لمواصلة تسهيل التحقيق في اختفائه القسري الذي أعقبه مقتله في عام 2016”.
وأوضحت: “هذه الزيارة (الأمنية) محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر، وتوقيتها ليس من قبيل المصادفة؛ حيث تأتي بعد شهر من نشر المفوضية تقريرًا سنويًا عن حالات الاختفاء القسري في مصر”.
ووجه البيان اتهام صريح إلى السلطات المصرية، بإغلاق موقع المفوضية على الانترنت، في 5 سبتمبر الجاري، فيما لم يصدر تعقيب رسمي في هذا الشأن.
ويتعرض النظام الحالي في مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها “تدعم حرية التعبير عن الرأي”.
وكان السيسي، قد جدد خلال لقائه برئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أول من أمس (الأربعاء)، على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التزام بلاده الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة واقعة مقتل ريجيني وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته في فبراير 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.
وفي أبريل 2016، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، للتشاور معه حول القضية التي أثارت الرأي العام، داخل مصر وإيطاليا وخارجهما أيضًا.
ورغم أن التحقيقات في قضية ريجيني لا تزال مستمرة، إلا أن إيطاليا أعلنت عودة سفيرها جامباولو كانتيني إلى مصر، وتسلم مهامه بالفعل قبل أيام بعد أكثر من عام على استدعائه، ما أحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين.