إنتقدت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق تنفيذ السلطات العراقية حكماً جماعيا بالإعدام بحق 42 سجيناً الأسبوع الحالي ووصف ممثلها الحكم بانه يثير “مخاوفاً عارمة” بشأن استخدام الدولة لعقوبة الإعدام.
وكان العراق قد أصدر يوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول حكما بـ الإعدام الجماعي بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه بحق 42 معتقلا في سجن الحوت المركزي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وعلق المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أمس الأربعاء، علي قرار الإعدام بالقول “لقد أصابني الهلع عندما بلغني خبر الإعدام الجماعي بحق 42 سجيناً في يوم واحد”، مبينا ” أن القانون الدولي ينص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد تحقيق مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية”.
وعبر المفوض السامي عن “شكه البالغ” في أن يكون قد تمَّ الالتزام بالضمانات المحددة المتعلقة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة في كل حالة من حالات السجناء الإثنين والأربعين، بما في ذلك حق هؤلاء الأشخاص في الحصول على المساعدة القانونية وحقهم في اتخاذ الإجراءات الكاملة الخاصة بالاستئناف وحقهم في طلب السماح أو تخفيف العقوبة التي أنزلت بهم.
وقال المفوض السامي “في ظل هذه الظروف، هناك احتمالية كبيرة في ارتكاب خطأ قضائي جسيم”.
وبرر المسؤولون في الحكومة العراقية اللجوء الي حكم الإعدام الجماعي بأن “السجناء الذين جرى إعدامهم كانوا عراقيين ينتمون إلى تنظيم داعش أو القاعدة، وقد وجهَّت إليهم التهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب”.
وحذر المفوض السامي من أن العراق “يستخدم القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب من أجل فرض عقوبة الإعدام على مجموعة متعددة من الأفعال التي لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورةʻ”.
ولم يتم إصدار أي معلومات بشأن أسماء هؤلاء السجناء وأماكن إقامتهم والجرائم الفعلية التي ارتكبوها والمحاكمات التي خضعوا لها وتاريخ إصدار حكم الإعدام بحقهم أو الإجراءات المتعلقة بالاستئناف التي قال المسؤولون العراقيون إنهم استنفذوها.
وهو ما إعتبره المفوض السامي “سببا إضافي للشعور بالقلق”.
ويطالب موظفو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان في العراق بإستمرار بالحصول على المعلومات فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام على مدى العامين الماضيين، لكنهم لم يتلقوا أي ردود سواء من الحكومة أو السلطة القضائية.
وهناك تصريحات لمسؤولين عراقيين بصدور أحكام بالإعدام بحق حوالى 1200 سجين من أصل نحو 6000 سجين معتقل في سجن الناصرية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعراق مراراً من انطواء النظام القضائي العراقي ككل على شوائب كثيرة لا تخوله السماح بتنفيذ هذه الإعدامات.
وقال المفوض السامي “نشعر ببالغ القلق إزاء بعض التقارير التي تفيد بأن العراق قد يستعجل تنفيذ عملية الإعدام لسجناء سبق أن صدرت أحكام الإعدام بحقهم، مما قد يؤدي إلى حدوث عمليات إعدام على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة”. وأضاف “وهذا يزيد التوقعات بمزيد من الانتهاكات بما أن فرض عقوبة الإعدام عقب الانتهاء من محاكمة لم يتم فيها احترام الأحكام المتعلقة بالمحاكمة العادلة هو انتهاك للحق في الحياة”.
ويعد العراق من بين أعلي دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام.
وحث “الحسين” السلطات العراقية للتراجع عن “سياستها المتعلقة بالإعدامات المعجلة أو الجماعية”. كما دعا الحكومة إلى إنشاء هيئة رقابية قضائية خاصة لإعداد التوصيات حول الإصلاحات القانونية التي من شأنها أن تضمن احترام المعايير الخاصة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رصد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بعقوبة الإعدام.
وأضاف “كما أحث السلطات على وقف تنفيذ كل الإعدامات الوشيكة وإيقاف العمل فوراً بعقوبة الإعدام”.
• طالع أيضا: مركز حقوقي عراقي يطلب تحقيقاً دولياً بحالات تسمم في سجن الناصرية