الإندبندنت: الرئيس التونسي عزز قبضته على كل شيء

نشرت صحيفة الاندبندنت أونلاين، تساؤلات عن رد المجتمع الدولي على إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وكذلك مسؤولية الغرب عن “ترهيب” الشعب الأوكراني، وأخيرا تحذيرات من “حرب سيبرانية عالمية”، هي من بين أبرز اهتمامات بعض الصحف البريطانية.

وقالت بيل ترو، مراسلة الاندبندنت، إنه على الأقل حتى صيف 2021، كانت تونس قصة النجاح الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011، التي سهلت، في أجزاء كثيرة من المنطقة، ظهور المزيد من الأنظمة الاستبدادية أو حروب لا يبدو لها نهاية.

غير أن ترو أضافت أنه “في خطوة فاجأت العالم، أعلن الرئيس الشعبوي المستقل قيس سعيد، حالة الطوارئ في يوليو/تموز 2021 والسيطرة المطلقة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلق الدستور وأقال رئيس الوزراء وجمد البرلمان”.

وتشير إلى أن الرئيس التونسي كرر دائما أن قراراته تهدف إلى إنقاذ تونس من الانهيار، وجاءت استجابة لدعوات شعبية للتغيير بعد احتجاجات حاشدة ضد الفقر والفساد والقيود المفروضة على فيروس كورونا.

واتُهم أستاذ القانون الدستوري السابق بتحطيم الدستور التونسي، وقال كل من الخبراء والمعارضين، خاصة من حزب النهضة الإسلامي، الذي هيمن على الساحة السياسية في تونس لسنوات، إنه (الرئيس) يدير انقلابا، حسب ترو.

وذهب سعيد هذا الأسبوع إلى أبعد من ذلك، حيث عزز قبضته على القضاء، وقال إن التعيينات مُنحت في الماضي “حسب الولاءات”. وأعلن تشكيل مجلس أعلى للقضاء، بعد أن حل المجلس القديم، وهي هيئة حظيت بثناء واسع عندما تم إنشاؤها بعد الثورة، والمكلفة بتعيين قضاة الأمة وضمان استقلال القضاء.

وقالت ترو إنه في حين سمح المجتمع الدولي لإجراءات الرئيس التونسي الصيف الماضي بأن تمر دون رادع، فإن التحرك في مجلس القضاء الأعلى أثار غضب العديد من الدول، والاتحاد الأوروبي ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، التي قالت إنها “تقوض بشكل خطير سيادة القانون”.

وأضافت أن هناك بالتأكيد القليل من المؤسسات المستقلة المتبقية في البلاد، لم يسيطر عليها الرئيس. وإحداها هي الهيئة الانتخابية، التي يُنظَر إليها باعتبارها من أعظم إنجازات الثورة، والتي يخشى البعض ألا تدوم. والآخر هو الاتحاد العام التونسي للشغل القوي للغاية، والذي يضم حوالي مليون عضو ويمكن أن يكون خصما قويا لسعيد.

وتقول مراسلة الإندبندنت إنه في يناير/كانون الثاني الماضي، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل “خارطة الطريق” لمستقبل تونس، التي أعلنها سعيد في ديسمبر/كانون الأول، قائلا إن تحديد مواعيد الانتخابات هذا العام كان إيجابيا، لكن هذا “لا ينهي الحكم الفردي والإقصاء”، ولكن الاتحاد لم يتخذ موقفا صلبا ضد هذه الإجراءات بل والتقى سعيد برئيس الاتحاد الشهر الماضي، وهو ما يعني أنهم سيكون لهم مكان معه في المستقبل.