في الوقت الذي يهدد الركود اقتصادات أوروبا هذا الشتاء والعام المقبل، إلا أن الاقتصاد الفرنسي يبدو أنه يتجه للإفلات من فخ الركود،
وفقا لتوقعات معهد الإحصاء الفرنسي «آنسي» التي أصدرها الخميس الماضي.
وقال المعهد إن ثاني أكبر اقتصاد أوروبي يتوقع أن ينمو بمعدل طفيف خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2023.
وتشير بيانات «آنسي» إلى أن اقتصاد فرنسا سينكمش بمعدل 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الحالي،
بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وتعثر قطاع الخدمات وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي..
في الوقت نفسه، توقع المعهد «ازدهارا تدريجيا» خلال النصف الأول من العام المقبل،
مع إعادة تشغيل المزيد من محطات الطاقة النووية في فرنسا بعد وقف عدد كبير منها عن العمل بسبب أعمال الصيانة الكبرى.
في هذا السياق يقول «جوليان بوجيه» المحلل الاقتصادي بالمعهد،
إن الربع الأخير من العام الحالي سيكون انعطافا وليس انفصالا في أداء الاقتصاد الفرنسي،
موضحا بالقول: سيكون الأمر أشبه بتجاوز دور البرد الذي تتعافى منه بشكل عام.
وأضاف: لكي تحقق فرنسا خلال العام المقبل نموا بمعدل 1%، عليها أن تسمح بوصول عجز الميزانية إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي
مشيرا إلى أن معدل النمو سيتسارع إلى حوالي 0.8 % في كل ربع من النصف الأخير من العام المقبل.
ولا تزال توقعات معهد الإحصاء «آنسي» لنمو الاقتصاد الفرنسي أقل من توقعات الحكومة.
وكان المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا،
قال قبل أيام في تقرير إن اقتصاد البلاد سجل نموا 0.2 % في الربع الثالث من العام الجاري،
دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وأضاف بأن الإنفاق الاستهلاكي تراجع 2.8% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض 0.6%،
ما يعكس انخفاضا 7.9 % في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد أن مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين قد ارتفع 6.2 % على أساس سنوي في نوفمبر المنصرم، دون تغيير عن أكتوبر السابق له،
ما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤا طفيفا في أسعار الطاقة.
وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي،
ظل المعدل السنوي للتضخم في فرنسا عند 7.1% في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.