التأثير الإعلامي والقوانين المنظمة

التأثير يمثل في حد ذاته مكسبا كبيرا للإعلام ولما يسعى إليه ممارسوه دوما من حرية في العمل الإعلامي وترسيخا لدوره في حركة المجتمعات.

وبكل الأحوال ونظرا لأهمية ما يقوم به الإعلام من دور في المجتمع فقد تمت صياغة قوانين محلية ملزمة ومواثيق دولية وأصدرت مواثيق شرف محلية ودولية لتنظيم العمل الإعلامي ..وقد كان بعض تلك القوانين به إجحاف بحرية الإعلام وأخرى عامة يدخل الإعلام في بعض بنودها : مثل حرية التعبير والنقد والمشاركة والانتقال وتداول المعلومات وبعضها خاص بالإعلام نفسه.

ولقد كان للإعلاميين تعليقات وطلبات وملاحظات على تلك القوانين لاسيما عند تطبيقها.

وفي مقال للأستاذ عبد الهادي بوطالب بجريدة الشرق الأوسط (27 مارس 2002 العدد 8520) يقول : وسلطة الإعلام أفقية بينما السُّلَط الثلاث الأخرى عمودية. إنها تخترق تلك السلطاتِ ذاتَها برفق، بينما لا تملك السلطات الأخرى عصا الإعلام السحرية فتبقى محدودة المساحة، وقاصرة عن التأثير الشامل الذي تمارسه سلطة الإعلام في فضاءات لا حد لها. وهي تُرهِب السلطات الأخرى بامتداد صلاحياتها إلى التحقيق في مسار الأحداث، وكشف ماجَرَياتها وما ورائياتها، وبتقديمها حقائق مغايرة لحقائق السلط العاملة في إطار الدولة، بل تبادر أحيانا إلى القيام بتحقيقات عن ممارسة السلط الثلاث قد تؤدي إلى الكشف عن فضائحها. لقد كان «الإنترنت» أول من تحدث عن فضيحة «مونيكا لوينسكي»، وطالت سلطته سلطة رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق قبل أن تطوله سلطة القضاء وسلطة الكونغرس.

الخلاصة:

الإعلام سلطة حقيقية في المجتمع لكنه سلطة غير واضحة الحدود؛ ولا تملك معالم واضحة وإجرائية لها؛ إنما هو سلطة تعتمد على التأثير في المجتمع وصناعة الرأي العام ونقل الأخبار وتداول الأفكار بما يحقق للمجتمع فائدة كبيرة في التواصل بين أفراده وطبقاته وفي كسر احتكار السلطات الأخرى -لا سيما السلطة التنفيذية- للتأثير والتفاعل مع أفراده؛ وتعمل كرقيب غير رسمي على أداء السلطات الأخرى