اشترطت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر الإفراج عن سجناء الرأي للمشاركة في “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أبريل من العام الماضي.
وجاء إعلان الحركة لشرطها تعقيبًا على إعلان “مجلس أمناء الحوار الوطني”، فجر الإثنين، عن تقدمه بمقترح لبدء الحوار في الثالث من مايو المقبل، “.
وأصدرت الأمانة العامة للحركة بيانًا، ذكرت فيه أنها “تلقت البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني والمتضمن الاقتراح ببدء جلسات الحوار يوم 3 مايو المقبل، وتؤكد موقفها المعلن والثابت عن عزمها على الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأي”.
وأورد البيان أن الحركة “تثمن تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له التوفيق، وتدعم مطلبه الخاص باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات”.
وأعلن مجلس أمناء الحركة، بعد اجتماعه مساء الأحد، أنه تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/كانون الثاني 2024، بحسب ما نص عليه دستور 2014.
وقال المجلس إنه “يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح”.
وأضاف: “يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية”.
وأشار البيان إلى أن “كلاً من مجلس الأمناء والأمانة الفنية سيستمر في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما سيقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغها بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها”.