وصفت الخارجية الإيطالية البيان الذي أدلى بها مكتب النائب العام المصري أمس الأربعاء بشأن حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، بأنه “غير مقبولة”.
جاء ذلك في بيان لقصر فارنيزينا (مقر الخارجية الإيطالية) الأربعاء ردا على إعلان النيابة المصرية عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقعة.
وأكدت الخارجية الإيطالية أنها ستواصل العمل في جميع المحافل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، “حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل البربري لجوليو ريجيني في النهاية”، معربة عن “الأمل بأن يشاطر مكتب المدعي العام المصري هذه الحاجة إلى إظهار الحقيقة وتقديم التعاون اللازم مع مكتب المدعي العام في روما”.
وبهذا الصدد، كتب رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو عبر “فيسبوك”: “مرة أخرى تظهر مصر أنها لا تريد التعاون لتسليط الضوء على قتل جوليو ريجيني، وفي هذا السياق تأتي اليوم استفزازات غير مقبولة أخرى من بين تلك التي لا تعد ولا تحصى”.
وقال فيكو، إن “أسباب عدم رغبة المدعي العام المصري بإقامة محاكمة في حادث اختطاف وتعذيب وقتل باحثنا، مخزية. إنها تكذب مع علمها بأنها تكذب. ولهذا السبب يوقف مجلس النواب العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري”، مؤكدا أن “هناك حدا لكل شيء”.
من جانبها، كتبت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي لاورا بولدريني عبر “فيسبوك”: “علمنا أن إيطاليا سلمت في الـ23 من ديسمبر الجاري فرقاطة لمصر. كفى إمدادات عسكرية لـ(الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي. كفى أي تطبيع للعلاقات مع الحكومة المصرية!”.
وكانت النيابة الإيطالية قد أعلنت مؤخرا اشتباهها بتورط خمس عناصر من الأمن المصري، بينهم ضابط في المخابرات العامة، في حادث اختطاف ومقتل ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في فبراير عام 2016.