الخرطوم تطالب بتغيير المسار الحالي لملف سد النهضة

الأمة| طالبت الخرطوم، اليوم الأربعاء، تغيير المسار الحالي المعني بحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وشدد «ياسر عباس»، وزير الري والموارد المائية السودانية، على ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقًا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية، وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة.

وأكد «عباس» خلال لقاء له مع فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليًا برئاسة مستشارة وزير الخارجية الفنلندى كاتيا الفورز، لبحث سير مفاوضات سد النهضة، أن بلاده دعمت السد منذ البداية وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه.

وأشار إلى أن المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015، باعتباره المرجعية القانونية للتفاوض لكن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وشدد وزير الري على أن هناك فوائد كثيرة لسد النهضة للسودان لكنها ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم وذلك لقرب سد النهضة من سد الروصيرص، مشيرًا إلى أن بلاده اقتراحت بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الأفريقي، بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لكن إثيوبيا رفضته، وقال: «

وأوضح لوفد الاتحاد الأوروبى أن هناك آثارًا سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرارًا بيئية للسد على السودان، وسرد لوفد الاتحاد الأوروبي سير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي منذ شهر يونيو 2020 وحتى فبراير 2021 والتي انتهت عمليا بتوسيع شقة الخلاف بين الدول الثلاث.

وأضاف: «إثيوبيا بالفعل اتخذت قرار الملء في يوليو المقبل وذلك بالبدء العملي في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة في مايو الماضي، وسيتم الملء الأحادي الجانب تلقائيا عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين وهذا ما سيحدث عن بدء موسم الأمطار في يوليو القادم».

وتصر أديس أبابا، على الملء الثانٍ للسد بالمياه، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه.