قرر المجلس المركزي الفلسطيني، في البيان الختامي لدورته الـ28، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف النشاط الاستيطان.
وجدد المجلس المركزي، في البيان الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الليلة الماضية، قراره وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني.
وشدد المجلس المركزي أن “الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967”.
ورفض المجلس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وشدد على أن “الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس”.
كما طالب الإدارة الأمريكية بضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير في واشنطن.
وأكد المجلس “استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في مختلف المجالات والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الامم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية”.
وقرر “تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني”.
وجدد رفضه أي طروحات أو افكار للحلول الانتقالية او المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
على الصعيد الداخلي أكد المجلس التمسك باتفاق المصالحة عام 2011 واليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقا للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني، بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لـ”تحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني”.
ودعا المجلس إلى اتخاذ “كافة الإجراءات لإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي، ودعم كافة احتياجات صموده، بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية، وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة”.
كما أكد المجلس على تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، معلنا التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.