دعت حركة “النهضة” التونسية، أنصارها و”القوى السياسية” في البلاد وكذا عموم المواطنين إلى النزول بقوة إلى الشارع يوم الجمعة 14 يناير من أجل الاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيد و”الديكتاتورية الناشئة”، وذلك في تحدٍّ لقرار السلطات منع التجمهر والاحتجاج.
في بيان لها نشرته بصفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت “النهضة” إن هذه الدعوى جاءت “بمناسبة ذكرى ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر (كانون الأول)-14 يناير (كانون الثاني)، ووفاء لدماء الشهداء الأبرار”.
وحيَّت الحركة “نضالات الشعب التونسي في سبيل إرساء دولة القانون والحريات والعدل”، كما جددت “دعوتها لعموم التونسيات والتونسيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، في شارع الثورة بالعاصمة”.
“النهضة” أوضحت في المناسبة نفسها، أن هذه المظاهرة تأتي “تكريساً لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدّياً للديكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والسُّلط وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين (غلاء الأسعار، فقدان بعض المواد الأساسية، التشغيل…)”.
جاء في البيان كذلك، أنه “إذ تقدّر حركة النهضة أهمية حماية صحة التونسيين وحياتهم، فإنها ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة، وهو ما تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة التي استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمُّعات على غرار المؤسسات التربوية ودُور العبادة والأسواق وغيرها واقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها، في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب”.
في بيان منفصل، وفي وقت سابق من الأربعاء، حمّلت “النهضة” سلطات البلاد “المسؤولية الكاملة” عن حياة نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، المحتجز قيد الإقامة الجبرية، إثر بلوغ حالته الصحية “مرحلة الخطر الشديد” بفعل إضرابه عن الطعام.
فقد قالت “النهضة”، في بيان اطلعت عليه الأناضول: “نحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري المحتجز قسرياً”.
كما أضافت أن “السلطة القائمة متعنتة وترفض الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت”.
الحركة دعت السلطة إلى “تدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله، بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع (..) الذي يخوضه منذ 13 يوماً، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء”.
فقد دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات التونسية، الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022، إلى الإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، الموضوعَين قيد الإقامة الجبرية.
حيث قالت المفوضية، في بيان، إن “التطورات الأخيرة في تونس عمَّقت انشغالنا بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويجب على السلطات إما الإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهما للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما”.
فيما أضافت أن “عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي تذكّرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام (الرئيس الراحل زين العابدين) بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية”.
كما تابعت: “نحن منشغلون بهذا التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري”.
في سياق متصل، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، الأربعاء، من تفاقم الإضرابات في البلاد لتشمل “أكثر من 80% (من القطاعات) في ظل غياب حوار اجتماعي”.
سامي الطاهري، الأمين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد، قال في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة: “نحن مقْدمون على مناخ اجتماعي متوتر، وسنصل لأكثر من 80% من الإضرابات.. بعد تحديد حكومة نجلاء بودن شروطاً للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات”.
كما أوضح الطاهري أن “عدداً من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية، إثر تعطل الحوار الاجتماعي”.
المتحدث نفسه اعتبر أن “كل جلسات التفاوض التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية فشلت، بعد المطالبة بالعودة للحكومة وفقاً لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن”.